fbpx
حوادث

مختصرات

اعتقال عصابة السرقة بفاس

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، على النيابة العامة، ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق المتعددة، شكلوا شبكة متخصصة في السرقة بالعنف وتحت التهديد بالسلاح الأبيض، بعد إيقافهم تباعا من قبل فرقة متحركة للدراجين إثر تلقي شكايات من ضحاياهم سرقوا منهم هواتفهم وأموالهم وحقائبهم ومنقولات بمواقع مختلفة بالمدينة.
واستعمل المشتبه فيهم الذين قضوا عقوبات حبسية متفاوتة، دراجة نارية في التنقل السريع بين الأحياء لترصد ضحاياهم في الطريق العام وبأماكن منزوية ومعزولة، والفرار بعد تنفيذ كل عملية، إذ حجزت لديهم ووضعت بالمحجز البلدي لفائدة البحث، كما كمية من مخدر الشيرا وعبوات من المادة اللاصقة (سيلسيون)، حجزت لدى اثنين منهم. وكان المشتبه فيهم يترصدون الضحية ويختارون الوقت المناسب لمهاجمته أثناء خلو المكان من المارة، إذ ينزل أحدهم ويشهر سلاحا في وجهه قبل إرغامه على تسليم ما بحوزته، وركوب الدراجة والفرار، بالطريقة نفسها التي كرروها في عمليات مماثلة اعتبرت النساء من أكبر ضحاياها الذين تعرفوا على المتهمين بعد مواجهتهم معهم بولاية الأمن.
حميد الأبيض (فاس)

إصابات في حادثة بالحسيمة

شهدت الطريق الوطنية الرابطة بين الحسيمة والناظور عبر قاسيطة، مساء الأحد الماضي، حادثة سير خطيرة، بمنطقة ” تملاحت” بجماعة النكور بإقليم الحسيمة، أسفرت عن إصابة ثمانية أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.
وعن حيثيات الحادثة، أفاد مصدر مطلع أن سيارة أجرة من النوع الكبير كانت متجهة صوب منطقة “قاسيطة” اصطدمت بسيارة مرقمة ببلجيكا كانت تهم بولوج الطريق الوطنية بعد أن توقف سائقها عند أحد الباعة على جانب الطريق. وتسبب هذا الاصطدام في انقلاب السيارة البلجيكية في منحدر على بعد حوالي 40 مترا من الطريق، مما خلف إصابات بالغة في صفوف ركابها، إضافة إلى إصابات أخرى بعضها خطيرة طالت ركاب سيارة الأجرة.
وحلت بالمكان عناصر الدرك الملكي التابعة لمركز النكور، التي قامت بمعاينة الحادثة واتخاذ التدابير اللازمة كما أشرفت على عملية إجلاء و نقل المصابين صوب مستشفى محمد الخامس بالحسيمة من قبل مصالح الوقاية المدنية وإسعاف جماعة النكور. يشار إلى أن هذا المقطع الطرقي الذي يفتقد لعلامات التشوير، يشهد حوادث سير متكررة، إذ سجلت على مستواه هذا الأسبوع ثلاث حوادث خطيرة أسفرت عن إصابات مختلفة، أولاها بمنطقة “تيزي ماذا” والثانية بمركز النكور والثالثة بمنطقة “تملاحت “.
جمال الفكيكي (الحسيمة)

تعيينات وتنقيلات بمحكمة اليوسفية

شهدت المحكمة الابتدائية باليوسفية مجموعة من التعيينات الجديدة وتنقيلات، همت عددا من القضاة بهذه المحكمة.
وتم تعيين القاضي عزيز فاكس، نائب وكيل الملك بمحكمة اليوسفية، قاضيا بالمحكمة نفسها مع الإقامة بمركز الشماعية، وعينت نوال كريمي، نائبة وكيل الملك، قاضية بالمحكمة الابتدائية باليوسفية، وانتقلت مرية بن عبد الله، نائبة وكيل الملك، إلى البيضاء لتشغل منصب نائبة وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية.
وانتقل عبد العزيز الغازي وهو قاض بمحكمة اليوسفية إلى مراكش وعين قاضيا بمحكمة مراكش، مع الإقامة بمركز أيت أورير، وعين سعد مجيد وهو قاض سابق بمحكمة اليوسفية قاضيا بالمحكمة الابتدائية بابن أحمد.
وانتقلت القاضية ربيعة حليم إلى المحكمة الابتدائية بأكادير، وتم تعيين حمزة الرفيق وعبد الجليل الحاد ومريم الديواني نوابا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية باليوسفية، وعين يونس الرحالي وسميرة بلالي قاضيين بالمحكمة نفسها.
حسن الرفيق (آسفي)

6 سنوات للص بسيدي بنور

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة أخيرا، منفذ عدة سرقات من داخل محلات تجارية بسيدي بنور، وحكمت عليه بست سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته من قبل الوكيل العام بجناية السرقة الموصوفة.
وجاء إيقافه بعدما سبق لعناصر الدرك الملكي بسرية سيدي بنور أن أوقفت شريكيه في عمليات السرقة التي همت العديد من المحلات التجارية، قدم على اثرها أصحابها العديد من الشكايات. وعلى ضوء معلومات توصلت بها عناصر الدرك الملكي، تجندت فرقة دركية لإيقاف المشتبه فيه، بتنسيق مع الشرطة القضائية المختصة ترابيا. وخلال البحث معه حول تورطه في العديد من عمليات السرقة المتعددة رفقة شركائه، نفى علاقته بهم معتبرا تصريحات شركائه المعتقلين ملفقة. وبعد مواجهته بالعديد من الأسئلة وتضييق الخناق عليه لم يجد بدا من الاعتراف باقترافه للسرقة، موضحا أنه يعرف الضحايا جيدا لأنه مكانيكي، وأن أغلب السرقات التي قام بها أفراد العصابة تمت بعد كسر السياجات الحديدية لواجهات المحلات التجارية. وبعد إتمام البحث أحيل السارق على الوكيل العام، وبعد استنطاقه قرر متابعته حسب المنسوب إليه.
أحمد سكاب (الجديدة)

سقوط زعيم عصابة للاغتصاب

أحالت عناصر الدرك الملكي بزاوية الشيخ، مشتبها فيه بتهم الاختطاف والاغتصاب، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، للنظر في التهم المنسوبة إليه بعد إيقافه، في عملية وصفت بالخطيرة.
ويعتبر المتهم الموقوف الرأس المدبر لعصابة إجرامية، نفذت عمليات إجرامية استهدفت نساء وفتيات بالمنطقة اللواتي عشن أوقاتا رهيبة، علما أن سوابقه الإجرامية في الاغتصاب والاختطاف وتكوين عصابة إجرامية، جعلته محط استهداف رجال الدرك الملكي الذين حاولوا إيقافه أكثر من مرة، لكن خبرته الإجرامية مكنته من الفرار من الكمائن التي نصبت له، وصدرت في حقه برقيات بحث على الصعيد الوطني حذرت من خطورته، ونجح في الاختفاء عن الأنظار في أماكن مجهولة مدة قاربت السنتين، لكن حنينه للمدينة والإجرام قاده إلى حتفه. وأفادت مصادر مطلعة، أن المتهم كان مختفيا عن الأنظار بعد إيقاف معاونيه منذ مدة، إثر عمليات تمشيطية ناجحة، ما أفضى إلى تكسير شوكة العصابة التي أثارت الرعب والفزع في سكان المنطقة، وصدرت في حق الموقوفين، عقوبات حبسية تتراوح بين أربع سنوات وخمس، يقضون مددها بالسجن المحلي لبني ملال الذي سيؤوي في زنازينه المتهم الموقوف، الذي أفلت من العقوبة أكثر من مرة رغم محاولات القبض عليه من قبل مطارديه.
وأضافت مصادر متطابقة، أن رئيس العصابة الذي نجا من كمائن رجال الدرك، ظهر أخيرا بزاوية الشيخ انتهز فرصة انشغال المواطنين وحدد هدفه المتمثل في اقتحام منزل امرأة من أجل اغتصابها لكنه فشل في مسعاه، وفر بجلده، بعدما فطن لقدوم رجال الدرك الملكي الذين كانوا يقتفون آثاره لكن دون أن يعلم أن نهايته حانت.
سعيد فالق (بني ملال)
السراح لرئيس جماعة سابق

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، الأربعاء الماضي بتأييد الحكم الابتدائي في حق عدلين وشهود زور.
كما قضت بإلغاء القرار المستأنف بإعمال مقتضيات المادة 431 من قانون المسطرة الجنائية في حق رئيس المجلس الجماعي لأزمور السابق، والحكم تصديا برفع حالة الاعتقال عنه مع خفض العقوبة المقررة في حقه إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا. وأكد دفاع المتهم نفسه، أن هيأة الحكم، قررت رفع حالة الاعتقال لأن الأمر يتعلق بعقوبة جنحية تقل عن خمس سنوات، وقد أعادت الأمور إلى نصابها لأن المتهم كان يحاكم في حالة سراح، وتم اعتقاله من قاعة الحكم بعد النطق بالعقوبة مباشرة.
وأدانت غرفة الجنايات الابتدائية، العدلين وحكمت عليهما ب10 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما وحكمت على رئيس الجماعة السابق، وهو موظف متقاعد من الوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية، ب5 سنوات سجنا نافذا، فيما حكمت على متهمة رابعة بسنة واحدة موقوفة التنفيذ، وأدانت 12 شاهدا بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ لكل واحد منهم. وتابعت العدلين من أجل ارتكابهم داخل نفوذ هذه المحكمة ومنذ زمن لم يمض عليه أمد التقادم الجنائي، جناية التزوير في محرر رسمي للأول والثاني وجناية المشاركة في تزوير وثيقة رسمية واستعماله بالنسبة للمتهم الثالث. وتابعت الباقي من أجل جنحة الإدلاء أمام العدول ببيانات وتصريحات غير صحيحة بالنسبة للشهود، فيما تابعت المتهمة مالكة البقعة الأرضية بجنحة التصرف في عقار إضرارا بمن سبق التعاقد معه.
وأمر رئيس هيأة الحكم باعتقال الرئيس السابق للمجلس الجماعي لأزمور من القاعة، ووضعه بالسجن المحلي لسيدي موسى، استجابة لملتمس النيابة العامة، التي طالبت من غرفة الجنايات تطبيق الفصل 392 من قانون المسطرة الجنائية الرامي إلى اعتقال الشهود بعد النطق بالحكم مباشرة.
وتعود وقائع هذه القضية إلى 2004، حينما اقتنت المشتكية بقعة فلاحية من امرأة، وحررت معها وعدا بالبيع، إلا أنها ظلت تماطل في تنفيذ العقد المتفق عليه. وفي 2012 رفعت المشتكية شكاية لدى الشرطة القضائية بأزمور، وعرضت على المحكمة الابتدائية، فانتهت بالحكم لفائدتها وأتمت المرأة البيع معها.
وفوجئت المشتكية بالمتهم يضيف بقعتها (100 متر) إلى بقعته (924 مترا) التي اشتراها من البائعة ذاتها، وأنجز ملكية مزورة عن طريق لفيف عدلي. وبعد الاستماع إلى المتهمين في محاضر قانونية وإتمام إجراءات البحث التمهيدي، أحيلت المسطرة على الوكيل العام للملك لدى استئنافية الجديدة، الذي طالب قاضي التحقيق بإجراء بحث وتحقيق مفصل، وبعد الانتهاء منه، أصدر أمره بعدم متابعة المتهمين من أجل المنسوب إليهم باستثناء مالكة الأرض.
أحمد ذو الرشاد (الجديدة)

الحبـس لمتهميـن بالسـرقـة

قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الناظور، أخيرا، بمؤاخذة شخصين بما نسب إليهما من تهمة السرقة الموصوفة، وإدانتهما بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما.
وتعود تفاصيل القضية إلى بداية يوليوز الماضي بعدما تقدم مسؤول بشركة لمواد البناء تقع بمدينة سلوان بإقليم الناظور يملكها البرلماني السابق “و.ت” عن حزب الحركة الشعبية، بشكاية لدى الضابطة القضائية بالناظور طالب فيها بالتحقيق في تعرض المؤسسة للسرقة والسطو على مواد للبناء.
وبعد البحث والتقصي، تمكنت الضابطة القضائية من إيقاف شخصين وإحالتهما على الوكيل العام للملك باستئنافية الناظور، الذي تابعهما في حالة اعتقال بتهمة السرقة الموصوفة المقرونة بظروف الليل وانتحال صفة مستخدم.
وبعد عدة جلسات اقتنعت هيأة الحكم بالتهم المنسوبة للمتهمين، وأصدرت حكمها القاضي بحبسهما سنتين، مع الصائر والإجبار.
وألزمت المحكمة، المتابعين على ذمة هذه القضية، بأداء المطالب بالحق المدني (الشركة) تعويضا قدره 40 ألف درهم مع الصائر والإجبار.
جمال الفكيكي (الناظور)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى