حكم قضائي يطلق امرأة بالبيضاء دون علمها

اكتشفت أنها تزوجت بعقد مزور وطلقت باحتيال واشتباه في عدلين وموظفة بقضاء الأسرة وعون سلطة أنهت الشرطة القضائية لابن امسيك بالبيضاء، بتعليمات من النيابة العامة، أبحاثا مكثفة في ملابسات صدور حكم قضائي، أمر بتطليق امرأة دون علمها. وبنى قاضي الأسرة حكمه على وثيقة الحكم القضائي موضوع الاستغراب، على وثيقة عبارة عن عقد عدلي بالطلاق الاتفاقي بين «الزوجين»، وهو العقد الذي كشفت الأبحاث أنه مزور. وأثناء الأبحاث التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية تبين أن المرأة كانت ضحية نصب منذ أول مرة التقت فيها بنصف دينها، إذ كشفت التحريات أنها تزوجت منذ البداية بموجب عقد قران مزور هو الآخر، ليتضح أن «الزوج الوهمي» ينتمي إلى شبكة خطيرة تنشط على مستوى الدائرة القضائية للدار البيضاء الكبرى، وتستصدر بموجب تزوير الوثائق، أحكاما لا أساس لها في الواقع، وذلك لتنفيذ عمليات النصب والاحتيال.وأفادت مصادر «الصباح» أن التحقيقات جرت مجموعة من الأشخاص بينهم موظفة بمحكمة قضاء الأسرة وعدلان وعون سلطة وموظفان جماعيان بملحقة إدارية مكلفان بتصحيح الإمضاءات، إضافة إلى الزوج الوهمي.واستدعت الشرطة القضائية عددا من المشتبه فيهم، واستمعت إليهم في محاضر رسمية، للوصول إلى حقيقة الملف.وفجرت الفضيحة الزوجة «ن. ح»، المقيمة بحي يعقوب المنصور بالرباط، بعدما توصلت بنسخة حكم قضائي صادر عن قسم قضاء الأسرة بالبيضاء، يتعلق بعقد طلاق باتفاق الزوجين. وفي البداية لم تتعرف المرأة على مضمون الوثيقة، لكن بعد لجوئها إلى الغير لقراءتها، تبين لها أن الحكم يأذن للعدلين بتوثيق عقد الطلاق الاتفاقي، بناء على الطلب المشترك المقدم بينها وبين زوجها «إ. د»، مع أنها لم تتوجه في أي وقت إلى أي محكمة ولم تحضر أي جلسة أمام أي هيأة قضائية.ولجأت الضحية إلى الوكيل العام للملك، وكشفت أن كل ما ورد بالوثيقة محض زور، وبعد استفسارها عما إذا كانت توجهت إلى الملحقة الإدارية لتصحيح إمضائها على العقد موضوع الطلاق الاتفاقي، نفت ذلك مطلقا، الأمر الذي استدعى إحالة الملف على البحث. وبعد أيام، أودع زوج المتهمة رهن تدابير الحراسة النظرية، وقدم أمام الوكيل العام للملك، غير أن أحد نواب الأخير رفع عنه الحراسة النظرية، لأسباب غير واضحة، وأعاده في المقابل إلى الشرطة لتعميق البحث معه في حالة سراح.وخضعت الوثيقتان (الحكم والعقد) للخبرة من طرف الشرطة العلمية، فتبين أنهما مزورتان. وبعد الانتقال إلى الملحقة الإدارية، ومراجعة تاريخ تصحيح الإمضاء بالسجل، تبين أن العملية تخص بيع سيارة، وليست طلاقا اتفاقيا. ليتضح أن المتهم دخل بالمرأة وافتض بكارتها وقضى معها شهورا عديدة باسم الزوجية، بعقد زواج وهمي، ثم طلقها بحكم قضائي مزور هو الآخر.وعلم من مصدر موثوق أن بعض أطراف هذه العصابة حاولوا شراء صمت والد الزوجة الضحية بمبلغ مالي قدره 15 مليون سنتيم، غير أنه رفض ذلك، وأصر على أن تأخذ العدالة مجراها لرد الاعتبار إلى عرضه وشرفه، بل إن دفاعه وجه ملتمسا إلى الوكيل العام للملك لإحالة الملف على الفرقة الوطنية لإجراء بحث، مع تقديم كل من يثبت تورطه. محمد البودالي

حكم قضائي يطلق امرأة بالبيضاء دون علمها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عملية نهب كبرى بحديقة سندباد بالبيضاء

سكان "ديور المخازنية" بالبيضاء يعترضون الموكب الملكي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات