استباحة الملك البحري بالبيضاء

أشغال ليلية «مشبوهة» التهمت الصخور أمام صمت وزارة التجهيز لم تتوقف الجرافات والشاحنات ليلا بالملك البحري القريب من منارة العنق بالبيضاء، لتشييد مساحة كبيرة فوق الصخر، يتم تهييئها منتجعا سياحيا تكميليا لمطعم مازالت أشغاله جارية، إلى حدود أمس (الاثنين)، في غياب لوحة تشهر رقم الترخيص ونوعه وإسم المهندس المشرف وصاحب المشروع، وهي البيانات الضروري إبرازها للعموم في أي مشروع. وغطت ألواح عالية مزركشة بالأسود المساحة الكبيرة التي تجري فيها الأشغال، كما حملت تعابير إشهارية تشير إلى اسم مطعم، لدرجة أنها تحجب كل ما يجري داخلها عن مستعمل الطريق بشارع لاكورنيش. وتجري الأشغال ليلا، إذ انتهت من تشييد حائط إسمنتي به سلالم، تطل مباشرة على الصخور، وتجاوز حائط البنايات المجاورة من جهة البحر بحوالي 30 مترا، دون معرفة إن كان الأمر يتعلق ببناء مسابح أو شرفة إسمنتية كبيرة تطل على الأمواج، على الملك البحري، إذ مازالت أشغال تجري ليل نهار لاستكمال البناء. ويسابق صاحب المباني الزمن مستغلا تواطؤ مسؤولي وزارة التجهيز، بعدم تطبيقهم القانون، إذ يجري التهام الملك البحري جهارا في وقت لم يجفف فيه بعد مداد الجريدة الرسمية التي صدر فيها الظهير الأخير للتعمير. ولم تستبعد مصادر من السكان أن يكون لصاحب المشروع حماية من السلطات المركزية، خصوصا وزارة التجهيز الوصية على الملك البحري، إذ أفاد عدد من السكان المجاورين للورش، أن المكان الذي شغله البناء كانت به صخور، جرى تفتيتها قبل تشييد الأساسات وأن آليات ثقيلة، ولجت إلى المكان واشتغلت ليل نهار لتسوية الأساسات قبل الشروع في وضع الإسمنت المسلح، مفيدة في الآن نفسه أن أمواج البحر كانت تغطي تلك المساحة سيما في فصل الشتاء، بل تصل إلى الجدار المحدد للملك البحري، والذي تم تجاوزه في الأشغال الجارية. من جهة ثانية دخلت هيأة حماية المال العام على الخط، إذ أشار رئيسها إلى أنه يتم إعداد تقرير عن التجاوزات المسجلة في الشريط الساحلي بحي العنق، وأنه تمت معاينة الأشغال التي لا يمكن أن يسمح بها القانون نظرا لالتهامها جزءا من الملك البحري وافتقادها أبسط مواصفات احترام قانون التعمير، ناهيك عن عدم إشهار البيانات الخاصة بالمشروع. وأن السواحل والأملاك البحرية تشهد تراميا من طرف مافيا منظمة، وأن الجمعية بصدد إعداد الملف الكامل، قبل تقديمه أمام القضاء المختص، في ظل غياب المناط بهم حماية الممتلكات البحرية العمومية وحرمات أعلى المد، خصوصا أن الملك البحري يدخل ضمن خانة المال العام، وأن المغرب وقع اتفاقية يلتزم بموجبها بحماية الشريط الساحلي وحرمات أعلى المد والمناطق الرطبة، بهدف حماية الحياة الإيكولوجية، التي تتضرر حتما بتشيد مبان على الساحل والتهام أجزاء تعود إلى البحر. ويأتي الاحتلال الجديد لساحل بالبيضاء، في زمن تعهدت فيه الحكومة باستعادة أراضي الملك البحري العمومي، كما أدخلت تعديلات على استغلال الملك البحري، بتحديد مدة خمس سنوات حدا أقصى للاستغلال، مع إمكانية استرجاع الدولة لأملاكها العقارية، إذا تبين للوزارة الوصية أن ثمة قصورا أو إخلالا ببنود الاستغلال. المصطفى صفر

استباحة الملك البحري بالبيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أخبار

جمهور "الماط" يحذر من التعاقد مع بنعلي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات