20 متورطا في ملف الفردوس بخريبكة أمام الوكيل العام

ضمنهم ثلاثة برلمانيين ومهندس معماري وموظفون بالبلدية والعمالة أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، صباح أمس (الخميس)، على الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة، 20 مشتبها فيه في ملف المجمع السكني الفردوس بالمدينة.وتتضمن لائحة المحالين على النيابة العامة محمد لاشهب، مالك المشروع، وحميد العرشي، برلماني سابق، ومهندس معماري ببلدية خريبكة سابقا، وموظفين يعملون بالبلدية وآخر بالعمالة، والمهدي عثمون، مستشار برلماني باسم حزب الحركة الشعبية، ومحمد الزكراني، برلماني ورئيس المجلس البلدي حاليا.ووصلت سيارات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حوالي العاشرة وخمس وأربعين دقيقة إلى مقر محكمة الاستئناف بخريبكة، واستغرقت مسطرة استنطاق المشتبه فيهم عدة ساعات، سيما أن محاضر الضابطة القضائية تكونت من عشرات صفحات الاستماع والمواجهة.واستنادا إلى مصادر «الصباح»، فإن الاشتباه في المهدي عثمون، جاء بصفته شغل مهمة رئيس المجلس البلدي لخريبكة قبل الولاية الحالية، بينما يشتبه في تورط محمد الزكراني، برلماني والرئيس الحالي للمجلس البلدي لخريبكة في اقتناء عمارة بالمجمع السكني موضوع النزاع سنة 2003، حين كان يشغل منصب نائب رئيس المجلس السابق، كما حصل على وصولات بدفع مبالغ مالية مختلفة، من بينها وصل عدد 89 بمبلغ 300 ألف درهم، وآخر بتاريخ 13 نونبر 2003 قيمته 400 ألف درهم، فيما يشتبه في تورط حميد العرشي، نائب برلماني سابق، في قضية حصول صاحب المشروع على رخصة للبناء تحت عدد 470 بتاريخ 02 يونيو 2003، وبعدها أمر فوري «لتوقيف الأشغال» بتاريخ 22 فبراير 2005، وقعه حميد العرشي، النائب الرابع لرئيس المجلس البلدي حينها، وبعدها بأشهر قليلة، حصل صاحب المشروع على رخصة ثانية للبناء تحت عدد 991 بتاريخ 15 نونبر 2005، وقعها النائب الرابع للرئيس نفسه الموقع على توقيف الأشغال، في حين يشتبه في تورط موظفين من قسم تصحيح الإمضاءات بعد اعتراف أحدهم بـ «تزوير في تاريخ تصحيح إمضاءات»، كانت لها علاقة بموضوع اقتناء عمارة بالمجمع سالف الذكر.وجاءت المسطرة سالفة الذكر بناء على تعليمات ملكية، صدرت شهر مارس الماضي مباشرة بعد زيارة جلالة الملك لخريبكة، موضوعها تحقيق قضائي لتحديد المسؤوليات في تعثر مشروع المجمع السكني الفردوس، و«اتخاذ التدابير الضرورية لتمكين مقتني بنايات المركب السكني الفردوس بخريبكة، المستوفين للشروط، من الوثائق الإدارية، واستكمال الأشطر التي لم تنجز بعد، وتسوية الوضعية القانونية للمشروع». وتخللت عملية انجاز المشروع السكني سالف الذكر، منذ الترخيص له سنة 2003، عمليات مد وجزر، وتعثرا دام سنوات، ودخلت فيه تحقيقات قضائية وإدارية. وكشفت تحريات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مجموعة من المعطيات والملابسات، وتجاوزات في انجاز المشروع، وعراقيل في الحصول على الوثائق الإدارية كانت من نتائجها الاشتباه في تورط منتخبين سابقين وحاليين ورجال سلطة ترابية سابقين.ووفق معلومات حصلت عليها «الصباح»، فإن تحريات الضابطة القضائية وقفت، خلال البحث التمهيدي على مجموعة من التناقضات، خلصت إليها أيضا عناصر الشرطة القضائية بأمن خريبكة، خلال بحث سابق، من أهمها تصريحات أحد المتهمين، ومدى علاقته بالرئيس السابق للبلدية وكيفية اقتنائه عمارة سكنية، ووقفت الضابطة القضائية على وجود سلسلة من الاتصالات الهاتفية مع الرئيس السابق رغم إنكار معرفته، وواصلت الضابطة القضائية تحرياتها للوصول إلى مصدر الأموال التي اقتنى بها المتهم سالف الذكر العمارة من مجمع الفردوس السكني.ويمتد مشروع الفردوس السكني على مساحة إجمالية تناهز هكتارين، اقتناها مالك المشروع من الأملاك المخزنية، وحصل على رخصة للبناء سنة 2003، وأخرى سنة 2005، لكن مشاكل كثيرة جعلته يتعثر. وينتظر أن يكشف التحقيق القضائي والإداري الجهات التي كانت وراء تعثر المشروع ومعاناة السكان، بالإضافة إلى الأسماء التي استفادت بطرق غير قانونية. سليمان الزياني (سطات)

20 متورطا في ملف الفردوس بخريبكة أمام الوكيل العام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أولمبياد لندن 2012... إلهام جيل

بنكيران يقلص تعويضات كبار الموظفين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات