حوادث

الحبس لدركيين بتهمة التعذيب

ثلاث سنوات لقائد درك البحراوي ونائبه والخبرة أثبتت تعنيف معتقل بمخفر الدرك

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مساء أول أمس (الاثنين)، عقوبات حبسية في حق مسؤولين دركيين، برتب مختلفة، بدرك سيدي علال البحراوي، وقضت في حق قائد درك المدينة ونائبه بثلاث سنوات حبسا نافذا، وأدانت ستة آخرين من أفراد المركز الترابي بعقوبات حبسية تراوحت بين سنتين حبسا وستة أشهر موقوفة التنفيذ، فيما نال متهمان البراءة.
واعتبرت الهيأة القضائية أن جرائم الاحتجاز والتعذيب متوفرة من خلال نتائج الخبرات الطبية المنجزة على المشتكي، وكذا معاينة ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حالة الجانح الذي يشتبه في صلته بالاتجار بالمخدرات، وكان مخبرا لعناصر الدرك، وبعدما أدخلت المحكمة الملف للمداولة قضت بعقوبات حبسية متفاوتة.
وفي الوقت الذي اعتبرت فيه المحكمة أن جرائم التعذيب بمقر درك سيدي علال البحراوي ثابتة في حق الموقوفين، أنكر قائد الدرك بالمنطقة ومساعديه جميع الاتهامات المنسوبة إليهم في الملف، مؤكدين أن الشخص المشتكي جرى إيقافه بتعليمات من النيابة العامة ومعروف بسوابقه القضائية، وأن آثار العنف كانت بادية عليه، وأنه من “المنحرفين” المعروفين بالمنطقة.
ودافع الموقوفون عن أنفسهم، أمام ضباط الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، وكذا أمام قاضي التحقيق، وانتهاء بجلسات التقاضي بغرفة الجنايات الابتدائية. وأثناء منحهم الكلمة الأخيرة، أول أمس (الاثنين)، اعتبروا أن الاتهامات الواردة لا أساس لها من الصحة وأن الموقوف أراد تورطيهم في الجنايات سالفة الذكر، بعدما أرادوا تطبيق القانون في حقه. ولم يستبعد محام ينوب عن بعض المتهمين فرضية تصفية حسابات معهم، من قبل زملائهم في المهنة.
وتفجرت الفضيحة السنة الماضية حينما كان ضابط سام في مهمة تفتيش بمقر درك سيدي علال البحراوي وأثناء ولوجه لمخفر اعتقال الموقوفين، شرع المشتكي في الصراخ وكشف للمسؤول القادم من القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، عن معطيات مثيرة في واقعة التعذيب.
وبعد عودة الكولونيل إلى مقر عمله أخبر القائد العام للدرك الملكي بالموضوع، وأحيل الملف على الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للجهاز، التي استمعت إلى أغلب عناصر المركز، وأحالتهم في حالة سراح مؤقت على الوكيل العام للملك الذي قرر عرضهم على قاضي التحقيق، ليأمر بإيداع خمسة منهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالعرجات، فيما تابع أربعة آخرين في حالة سراح مؤقت.
عبد الحليم لعريبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
assabah

مجانى
عرض