حوادث

تزوير وثائق يجر موظفين للتحقيق

بدأت، أمس (الثلاثاء)، بابتدائية سطات، فصول الاستماع إلى المشتكى بهم في قضية تزوير وثائق واختلاق اتفاقات وقرارات لا أصل لها، تخص مجلسا نيابيا لإحدى الجماعات السلالية بسطات. وأفادت مصادر “الصباح”، أن الاستماع جاء إثر الشكاية التي وضعها المتضررون لدى الوكيل العام لاستئنافية سطات في ماي الماضي، والتي فتح بشأنها أبحاثا، أفضت إلى اتخاذ الوكيل العام قرارا بإحالتها على وكيل الملك للاختصاص، مشيرة إلى أن المشتكى بهم هم رئيس جماعة قروية ومستشار برلماني ونائبان لأرض وموظف بقيادة لمزامزة، سعوا إلى الاستيلاء على مبالغ التفويت لعقار مخصص لإنجاز مشروع سكني داخل المدار الحضري لسطات.
وأكدت الشكاية أنه “بالرجوع إلى ما شاب هذه العملية التدليسية من زور واصطناع اتفاقات، وإصدار قرارات وهمية وتلاعب بأسماء المستفيدين، وحرمان أغلبية المستفيدين الحقيقيين، ثابتة من خلال مراسلات الجهات المختصة، والتي مازال بعضها في طور البحث والتقصي من الناحية الإدارية، فإن القرارات المطعون فيها وكذلك اللوائح المتلاعب فيها تشكل زورا وخرقا للحق العام، وهي جرائم منصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي”. واتهمت الشكاية المشتكى بهم بتزييف وثائق واختلاق اتفاقات، رغم أن العقار الجماعي موضوع التفويت، كان منذ القديم تنتفع منه الجماعة السلالية، عن طريق عملية كراء سنوية، تشرف عليها السلطة المحلية، وممثل مجلس الوصاية على أراضي الجموع.
وأشارت الشكاية إلى أن عملية الانتفاع الجماعي من العقار، يثبتها محضر السمسرة العمومية، المنعقدة بمقر قيادة المزامزة، وموافقة مصالح الوصاية عليها بالملف الموجود بالمصالح المركزية بمديرية الشؤون القروية بالرباط، غير أنه بالنظر إلى علاقات أعضاء المجلس النيابي وقوة نفوذهم، قاموا بعمليات تدليسية، من أجل بلوغ هدفهم، وهو نسبة العقار إليهم ولذويهم.
واعتبرت الشكاية أن المشتكى بهم، تورطوا في صنع تقرير مزور وتصريحات مصادق عليها على شكل تكذيب للشكايات السالفة، منسوبة إلى أصحابها، وهم في الأصل ينتمون إلى شبكة متخصصة في شهادات الزور، إذ تمت استمالتهم من طرف القائد والمجلس النيابي مقابل إغرائهم بمبالغ مالية، مشددة على ضرورة متابعة المشتكى بهم وفق الأفعال الإجرامية المشار إليها، وحفظ حق المشتكين في التنصيب طرفا مدنيا، عند عرض القضية أمام القضاء.

كريمة مصلي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
assabah

مجانى
عرض