350 جمعية غاضبة من الشوباني

رفع منشور جديد أصدرته الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني درجة التوتر بين الحبيب الشوباني والجمعيات. وكشفت 350 جمعية أن الصيغة المقترحة لشراكة الدولة مع الجمعيات، في المنشور المعد لإصداره من قبل عبد الإله بنكيران والموجه إلى أعضاء الحكومة، تجعل منه عقد «إذعان»، مضيفة أن العديد من مقرراته تعتبر تدخلا مباشرا في الصلاحيات الدستورية والقانونية للمؤسسات المعنية بوضع التشريع وإقراره، كما تشكل مساسا بمبدأ فصل السلط. وقالت الجمعيات ذاتها إن المنشور ذاته يعكس توجها تحكميا يجعل من الوزارة وصيا على المجتمع المدني. وقالت 350 جمعية إن منشور الشوباني يقصي الجمعيات من عضوية لجنة الدعم، رغم أن عضويتها معمول بها في ملف اللجن منذ 2005، مطالبة الحكومة بحصر مهمة تدخل الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في تلقي التقارير حول الشراكات من القطاعات المعنية مباشرة بالشراكة مع الجمعيات، ومراجعة المواقف التي تحصر المجتمع المدني في الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي الخدماتي واعتماد رؤى أشمل لمختلف مجالات التدخل التي يعرفها اليوم.وقالت الجمعيات الغاضبة من المنشور نفسه إن تنصيصه على حضور ممثل عن الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في كل الصفقات التي تتجاوز 50 ألف درهم ليس له سند قانوني، وأن الوزارة تسعى من خلال ذلك إلى القيام بدور وزارات ومؤسسات أخرى. كما اعتبرت تنصيص المنشور على حضور مندوب عن وزارة الشوباني غير ممكن التصريف من الناحية الواقعية، نظرا إلى طبيعة بعض البرامج مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو بسبب عدم إمكانية تغطية الوزارة لآلاف الشراكات الموقعة على الصعيد الوطني.وأكدت الجمعيات، الموقعة على إعلان الرباط، أن المنشور تجاهل وضعية العاملين الاجتماعيين أو المتطوعين في المجال الجمعوي، وركز على تمويل الأنشطة دون أدنى إشارة إلى دعم تسيير الجمعية على مستوى الموارد البشرية باعتباره أساس استمرارية العمل الجمعوي، مضيفة أن اقتراح مشروع منشور جديد تم في غياب أدنى تقييم للدورية السابقة، ودون إشراك منظمات المجتمع المدني ما يشكل، حسبها، مساسا بمقتضيات الدستور وبالأخص الأدوار والمكانة الجديدة للمجتمع المدني الذي يعتبره شريكا في إنتاج السياسات العمومية وتدبير الشأن العام.وانتقدت الجمعيات بشدة حصر منشور الشوباني مفهوم الشراكة في الدعم المالي عكس ما هو وارد في الدستور وغياب المقاربة الحقوقية، متهمة إياه بالرغبة في تقليص أدوار المجتمع المدني، ومعتبرة مضامينه ترجمة لما ورد في البرنامج الحكومي الرامي إلى وضع سياسة حكومية للمجتمع المدني تعتبر الشريك المدني مجرد آلية تنفيذية للحكومة.ويحصر المنشور ذاته، حسب الجمعيات، مجال الشراكة في مشاريع الفقر والتهميش والهشاشة، مع أن مجالات تدخل الفاعل الجمعوي أوسع من ذلك، خاصة الجمعيات الترافعية المدافعة عن حقوق الإنسان، كما أنه يركز على الاحتياجات الآنية للنساء بدل الاحتياجات الإستراتيجية. وقالت الجمعيات المحتجة إن تفعيل أي منشور أو دورية يجب أن يتم ضمن مقاربة شمولية تستحضر المكانة الجديدة للمجتمع المدني ضمن الدستور، ومختلف القضايا التي يترافع عليها وضمنها الإسراع بإخراج نظام محاسباتي للجمعيات يتسم بالشفافية والنجاعة والمرونة ويتسم إعداده بمشاورة مع المعنيين بالأمر، فضلا عن مراجعة مختلف التشريعات ذات الصلة وملاءمتها مع المعايير الدولية في ما يخص تكريس حرية الجمعيات.وخلصت الجمعيات ذاتها إلى أنها ستخوض معركة ضد وثيقة الشوباني، محملة وزارته مسؤولية خلق مناخ غير صحي، يسعى إلى التشكيك في عمل الجمعيات التي ساهمت بشكل كبير في الإصلاحات الهيكلية التي شهدتها البلاد، معلنة عن خطة لمواجهة «تجاوزات» الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني سيعلن عنها قريبا. ضحى زين الدين

350 جمعية غاضبة من الشوباني

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ريفيون يطالبون إسبانيا وفرنسا باعتذار رسمي

الدويري يتفرج على تدمير البيئة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات