تقارير

الفاسي يفرج عن اختصاصات الكحيل

أفرج عبد الأحد الفاسي، وزير الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، عن الاختصاصات لفائدة فاطنة الكحيل، كاتبة الدولة المكلف بالإسكان، بعدما ظلت “معتقلة” في عهد نبيل بنعبد الله، الذي كان يقود الوزارة نفسها.

ورغم صلابة مواقف فاطنة الكحيل، فإنها ظلت تعاني في صمت “الجبروت الإداري” للوزير السابق عن القطاع، قبل أن ينصفها عبد الأحد الفاسي، الذي يستعد لإجراء تغييرات واسعة في صفوف مديري الوكالات الحضرية، الذين بات شغلهم الشاغل، هو رخص الاستثناء، والتأشير على زيادة طوابق لمنعشين عقاريين، أو تسوية وضعيات عقارية كانت مرفوضة، تماما كما يحدث اليوم في طنجة وما جاورها.

وتفيد كل التقارير والأنباء الواردة من وزارات الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، والشؤون الخارجية والتعاون الدولي، والتجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والسياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، والتربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني، أن جل كتاب الدولة التابعين لهذه القطاعات الحكومية الإستراتيجية، مازالوا في “ركن المتغيبين”، إذ يجري البحث عنهم في كل الأماكن لمعرفة ماذا يفعلون، والمهام التي يمارسون، وما إذا حازوا على اختصاصات ما من قبل كبار الوزراء، وكذا معرفة إن كانوا يمارسون مهامهم الحكومية في استقلالية تامة عن “الكبار”، ومدى توفر القطاعات التي عينوا من أجل تدبيرها على الموارد المالية الكافية، وما إذا كان يملك البعض مقرا في المستوى من أجل الاشتغال.

المؤكد أن أغلب كتاب الدولة في عطلة، ولا يشتغلون، ولا يمارسون أي دور، باستثناء مرافقتهم للوزراء “الكبار” إلى البرلمان عشية مناقشة الميزانيات الفرعية للوزارات الأقطاب، كما أن البعض منهم، وهم أقلية، تولى الإجابة عن أسئلة بعض ممثلي الشعب في الغرفتين.

ويزعم بعض كتاب الدولة دون خجل، أنهم يمارسون مهامهم، دون أن يكشفوا عن طبيعتها، رغم أن جلهم يوجد في خانة “الأشباح”، إلى درجة أن برلمانيين يريدون التعرف على وجوههم، نظير عثمان الفردوس، وغيره من زملائه، غير أنهم فشلوا في ذلك، شأنهم في ذلك شأن المئات من المغاربة، الذين لا يعرفون ماذا يفعلون؟ ولماذا تم تعيينهم في حكومة العثماني؟

وما يؤكد طغيان الوزراء “الكبار” أنه رغم صدور ظهير تعيين أعضاء الحكومة قبل المصادقة على القانون المالي الحالي، فإن هذا القانون لا وجود فيه لأي ميزانية باسم كتاب الدولة “الأشباح”.

ومن المرجح، أن تشهر الورقة الحمراء في وجه العديد منهم، تزامنا مع طلب مباركة بوعيدة، إعفاءها من منصبها الحكومي، حتى لا تسقط في حالة التنافي.

عبد الله الكوزي 

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
assabah

مجانى
عرض