fbpx
الرياضة

الإعانات تجر جامعات وأندية للمساءلة

القانون يخضع كل جامعة أو فريق تسلم أموالا عمومية للافتحاص
بعثت وزارة الشباب والرياضة جميع التقارير المالية الخاصة بالمنح التي قدمتها إلى الجمعيات والجامعات الرياضية، خلال الفترة بين 2014 و2018، إلى المجلس الأعلى للحسابات.
وعلمت «الصباح» أن المجلس طلب من الوزارة مده بجميع المنح التي تسلمتها الجمعيات والجامعات الرياضية من المال العام عن الفترة المذكورة، الشيء الذي من شأنه أن يرصد العديد من الاختلالات المالية، بالنظر إلى عدم توفر أغلبها على النظام المالي لصرف المنح المالية، المقدمة، سواء من قبل الوزارة أو الاتحادات الدولية.
ووضعت الوزارة جميع الجامعات والجمعيات الرياضية في موقف مساءلة، خاصة بالنسبة إلى تلك التي تلقت مساعدات من هيآت واتحادات دولية، طبقا للفصل 32 مكرر من قانون تأسيس الجمعيات، إذ أنها مطالبة بالتصريح داخل أجل 30 يوما، بالأموال التي تسلمتها من جهات أجنبية إلى الأمانة العامة للحكومة، وفي حال عدم قيامها بذلك، فإنها تصبح معرضة للحل.
كما أن الفصل 32 مكرر مرتين من القانون ذاته، يؤكد أن الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات يتجاوز مبلغها 10 آلاف درهم من إحدى الجماعات المحلية، أو المؤسسات العمومية، أو الشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات، أو المؤسسات سالقة الذكر في رأسمالها كليا أو جزئيا، تقديم حساباتها للهيئات التي تمنحها الإعانات المذكورة، مع مراعاة مقتضيات القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
ويضيف الفصل المذكور أن الوزير المكلف بالمالية يحدد بقرار دفاتر الحسابات، التي يجب أن تمسكها الجمعيات، وتجرى على الدفاتر المشار إليها مراقبة مفتشي المالية، كما يفرض هذا الوضع أن تتوفر جميع الجمعيات والجامعات الرياضية على نظام مالي، شأنه في ذلك شأن النظام التأديبي والنظام الداخلي والأنظمة العامة.
ووضع الفصلان المذكوران وزير الشباب والرياضة في موقف حرج، بحكم أنه القطاع الوصي عن الرياضة، ومن المقرر أن يكشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، العديد من الاختلالات في تدبير شؤون الجمعيات والجامعات الرياضية، التي لا يتوفر أغلبها على دفتر حسابات، كما أنها لا تصرح بالإعانات التي تتلقاها من جهات داخلية أو خارجية.
صلاح الدين محسن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى