حل قاض من المجلس الجهوي للحسابات بسطات، أخيرا، بالجماعة القروية للكنتور بإقليم اليوسفية بهدف التحقيق في مجموعة من الصفقات المالية.
وعلمت “الصباح” أن القاضي، محمد مازي، استمع إلى أربعة مستشارين نيابة عن زملائهم المحسوبين على المعارضة وأعد تقريرا في الموضوع تم رفعه إلى المجلس.
وأكدت مصادر متطابقة أن الملفات التي استغرقت وقتا كبيرا من النقاش هي تلك المتعلقة بالمداخيل، خصوصا ضآلة المبالغ المستخلصة من ضريبة المباني والأملاك الخاضعة لها ورسم الخدمات الجماعية وضريبة التجارة والرسم المهني، وشدد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين