مرجعيات حقوق الإنسان والأمن (الحلقة الأولى)

إعداد دلائل لحقوق الإنسان وحدود استعمال السلطة وآليات تدبير الاحتجاج أوصى المشاركون في اليوم الدراسي الذي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني، أخيرا، بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة ب»تمليك مرجعيات حقوق الإنسان لجميع المتدخلين من ممارسين وناشطين وموظفي أمن».وحث المشاركون أنفسهم على «إعداد دلائل لحقوق الإنسان توضع رهن إشارة العاملين في المؤسسات الأمنية لتوضيح حدود استعمال السلطة وآليات تدبير الاحتجاج وفق التطورات المسجلة في العالم المعاصر». وأكد المتدخلون في اليوم الدراسي «أهمية التكوين المستمر في مجال إشاعة ثقافة حقوق الإنسان، لأنها تحصن موظفي الأمن ضد أي انزلاقات أو خروقات محتملة للحقوق الفردية والجماعية، كما تم التأكيد أيضا على «ضرورة تنظيم حلقات علمية ودورات تكوينية لفائدة مختلف المهتمين بالشأن الأمني والحقوقي، وذلك لتجسيد مرتكزات الحكامة الأمنية الجيدة التي تنص على وجوب التكوين الممنهج لأعوان السلطة في مجال حقوق الإنسان».وخلص اليوم الدراسي إلى التأكيد على أن التوفيق «بين تطبيق القانون وحفظ النظام العام من جهة، وصون الحقوق والحريات الفردية والجماعية من جهة ثانية، يشكل في حد ذاته جوهر العلاقة التكاملية بين مصالح الأمن والمجتمع المدني».و أوضح المتدخلون أن «المجتمع المدني أحد المستفيدين من التدبير الجيد لقضايا الأمن وسط المجتمع، لأنه من الصعب الحديث عن التمتع بالحريات والحقوق داخل مجتمع يفتقد لمقومات الأمن والاستقرار، خصوصا أن بتوفر هذا الشرط يكون المجتمع المدني مستفيدا من مدى توفر الحكامة الجيدة في المجال الأمني داخل المجتمع».وتجدر الإشارة إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني نظمت يوما دراسيا في موضوع «دور الأمن في تدعيم وحماية منظومة حقوق الإنسان»، تميز بحضور مجموعة من الفاعلين المؤسساتيين الذين يشتركون في تدبير الشأن الأمني في مفهومه الواسع بالمغرب، من وزارات الداخلية والعدل والحريات، والشؤون الخارجية والتعاون، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وقيادة الدرك الملكي، ومفتشية القوات المساعدة، بالإضافة إلى ممثلين عن جميع الأجهزة الأمنية الأخرى. وشارك في اليوم الدراسي ممثلون عن جميع المؤسسات الوطنية المعنية بحقل حقوق الإنسان بالمغرب، خاصة المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ممثلة في مندوبها الوزاري المحجوب الهيبة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ممثلا في رئيسه إدريس اليزمي، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ومؤسسة الوسيط، بالإضافة إلى الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة. وفي مقابل ذلك، كان المجتمع المدني والفضاء الأكاديمي وهيأة الدفاع في أشغال هذا الملتقى من خلال رؤساء الجامعات الوطنية، وكليات الحقوق، ونقباء هيآت المحامين بالرباط والدار البيضاء والقنيطرة، ورؤساء الجمعيات الحقوقية، بالإضافة إلى مكونات من المشهد السياسي المغربي، الذي كان ممثلا في رؤساء لجان التشريع والعدل وحقوق الإنسان، ولجان الداخلية والجهوية والإدارة الترابية، بكل من مجلس النواب والمستشارين.ودعا اليوم الدراسي إلى «تعزيز انفتاح المؤسسة على محيطها الاجتماعي والأكاديمي والمرفقي، وتدعيم مقاربتها التواصلية مع مختلف الشركاء والمتدخلين المهتمين بالشأن الأمني، فضلا عن إبراز الجهود التي تبذلها المؤسسات الوطنية، بما فيها الأجهزة الأمنية، في توطيد دعائم دولة القانون والمؤسسات وتكريس منظومة حقوق الإنسان كما متعارف عليه دوليا». خالد العطاوي

مرجعيات حقوق الإنسان والأمن (الحلقة الأولى)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العدول الموثقون يتطلعون إلى تأهيل مهنتهم

إصابة 18 شخصا في حادثة سير بمراكش

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات