العدول الموثقون يتطلعون إلى تأهيل مهنتهم

ساسيوي: نطالب بإلزام البنوك بالتعامل مع العدول على قدم المساواة مع الموثقين تعد خطة العدالة من المهن الحرة التي تهدف إلى توثيق الحقوق والمعاملات، وتحضير وسائل الإثبات التي من شأنها تسهيل مهمة القضاء في فض النزاعات، إلى جانب المساهمة في التنمية العقارية والاقتصادية والاجتماعية. وهي مهنة متجذرة في تاريخ المغرب، بل إن العدل الموثق يحظى باحترام المجتمع لما يسديه من خدمات. غير أن المهنة في الوقت الراهن تعاني إكراهات متعددة. وفي هذا الصدد ذكر محمد ساسيوي، رئيس المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الاستئناف بمكناس، الذي يشغل في الوقت ذاته النائب الأول لرئيس الهيأة الوطنية للعدول بالمغرب، أن مهنة العدول متجذرة في تاريخ المغرب، من خلال ما تقدمه من جليل الأعمال في المعاملات العقارية من بيع وشراء وزواج وغير ذلك، إذ حظي العدل باحترام كبير نظرا للخدمة التي يقدمها لفائدة المجتمع كموثق. وأضاف ساسيوي أن مكونات العدول تسعى اليوم إلى الرقي بهذه المهنة، والدفع بعجلتها إلى الأمام في ظل التحولات التي يعرفها العالم، على حد قوله. وبخصوص علاقة العدول بالجهاز القضائي، أجاب ساسيوي، «علاقتنا مع المسؤولين القضائيين بكل من قسم التوثيق ومحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية الأخرى تتسم بالعمل الجاد والاحترام المتبادل، وما يريحنا هو دراية المسؤولين القضائيين بهذا الأمر بفضل حنكتهم وتجاربهم وتشبعهم بكل ما يتعلق بعلم العقد العدلي ومهنة العدول وضوابطها». وعلى ضوء الهيكلة الجديدة للهيأة والإكراهات التي تواجه العدول بالمغرب، ذكر رئيس المجلس الجهوي للعدول أن هناك مشكل الأبناك بالأساس التي ترفض التعامل مع العدول بغير مبرر، مع أن القانون أعطى لهم الحق في تحرير العقود الخاضعة للملكية المشتركة، وبيع العقار في طور الإنجاز والكراء المفضي إلى التملك وغيره. فالعدول، يتابع ساسيوي، مؤهلون وبقوة القانون لتحرير كافة العقود كيفما كان شكلها ونوعها، بما فيها العقار المحفظ وغير المحفظ، والذي في طور التحفيظ. وعن رأيه حول إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، أكد رئيس المجلس أن هذا الإصلاح يندرج في إطار التنزيل الصحيح للدستور الجديد وفي اتجاه الحكومة الجديدة، ويأتي هذا المشروع كذلك الذي تبنته وزارة العدل والحريات في إطار الحوار والتشاور، وينتظر منه تسهيل ولوج المواطنين إلى العدالة والقانون، وتوطيد الثقة والمصداقية مع القضاء والرفع من جودة الخدمات القضائية وتبسيط الإجراءات، فضلا عن تأهيل منظومة العدالة وتحديثها وتأمين شروط المحاكمة العادلة خدمة للوطن والمواطنين. وأبرز ساسيوي في حديث ل»الصباح» أن الهيأة الوطنية للعدول تعلق آمالا كبيرة على نتائج الحوار الوطني، مؤكدا استعدادها للمساهمة الفعالة والإيجابية في هذا الورش الكبير والحساس، «ننتظر من وزير العدل والحريات أن يعمل على تحيين وضعية هذه المؤسسة بإخراج الملف المطلبي للهيأة الوطنية للعدول». من ناحية أخرى، طالب ساسيوي بتمكين العدول الذين مارسوا المهنة أكثر من عشر سنوات والحاصلين على شهادة الإجازة أو الدكتوراة في الحقوق من ولوج سلك القضاء، مشيرا إلى أن العدول أصبحوا يتوفرون على ما يؤهلهم شرعيا وقانونيا لتقلد هذه المهام بامتياز كبير، موضحا أن مكاتب العدول تعتبر البوابة الأولى التي بواسطتها يلج المواطن بهو المحاكم قبل أن يصل إلى المحامي والقاضي. على صعيد آخر، أكد المتحدث أن الهيأة تطمح كذلك إلى تهييئ معاهد للتكوين المستمر، بغرض الوقوف باستمرار على المستجدات القانونية، والنهوض بالمستوى المهني شكلا ومضمونا، إلى جانب تعديل القانون 03- 16 الذي أصبح ضرورة ملحة لترميم بعض الثغرات، وجعله يتلاءم وطموحات هذه الشريحة العريضة من العدول، وتمتيعهم بالحصانة أثناء الممارسة المهنية، وكذا توفير الحماية اللازمة لهم من مكر بعض المتعاقدين المحتالين، وتوسيع دائرة الاختصاص المكاني في الإشهاد، وجعله على الصعيد الوطني وليس في حدود دوائر محاكم الاستئناف، على غرار المهن الحرة التي تمارس مهامها على الصعيد الوطني. وطالب ساسيوي أيضا بأن يتم التلقي في مكاتب العدول أينما وجد موضوع التعاقد، وأن تكون التبعية لمحكمة الاستئناف في التعيين فقط. علاوة على ذلك، قال ساسيوي إن العدول يتطلعون عبر هيأتهم إلى إعادة النظر في أجورهم بما يتلاءم والجهود والمسؤولية والخدمات والاستشارات التي يقدمونها للمتعاقدين، وتحديد تعويضات مشرفة على التوجهات، وعلى الخصوص التوجهات الليلية المحفوفة بالمخاطر والصعوبات، واستبدال كلمة «تعريفة الأجور» بـ «الأتعاب عن الخدمات»، أو إبقاء مسألة تحديدها خاضعة لاتفاق الطرفين، على اعتبار أن المهنة حرة، ملحا على ضرورة استبدال خطة العدالة بالتوثيق العدلي، وإلزام الأبناك بضرورة التعامل مع مؤسسة العدول على قدم المساواة مع الموثقين العصريين. خليل المنوني (مكناس)

العدول الموثقون يتطلعون إلى تأهيل مهنتهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سعيد زدوق يضع تجربته رهن إشارة راديو بلوس

مرجعيات حقوق الإنسان والأمن (الحلقة الأولى)

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات