العثماني: أريد أدلة لملاحقة الوزراء

هاجم المعارضة واتهمها ببيع الوهم للمغاربة وإشاعة اليأس وعدم الثقة عبر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عن استعداده لفتح تحقيقات في حق وزرائه، وكبار الموظفين في المؤسسات العمومية، وشبه العمومية، إذا وضعت المعارضة البرلمانية وغيرها ملفات موثوقة، بأدلة دامغة، على وجود شبهة فساد تهم الصفقات العمومية، كي يحرك مسطرة الإحالة على القضاء في حقهم. وقال رئيس الحكومة، في معرض رده على تدخلات الفرق البرلمانية، في مناقشة حصيلة حكومته لمنتصف ولايتها، بمجلس المستشارين إن المعارضة تبيع الوهم للمغاربة وتحاول تغليطهم، معربا عن أسفه لبعض الاتهامات الكبيرة نظير الحديث عن "منطق الغنيمة والوزيعة" في التعيين بالمناصب العليا، وفي إنجاز الصفقات العمومية وما إلى ذلك، و"أنا أقولها صراحة أمام المغاربة، بدل إطلاق اتهامات هكذا على عواهنها، المطلوب تقديم معطيات مدققة وحقيقية، وألتزم أمامكم وأمام الرأي العام، بصفتي رئيسا للإدارة، بالقيام بكافة التحريات اللازمة في أي شكاية، وإتباعها بما يلزم من المحاسبة، والتدابير والإجراءات القانونية، دون محاباة أي جهة، لإصلاح ما ينبغي إصلاحه، وتجويد تدبير منظومة التعيينات في المناصب العليا، والصفقات العمومية". وفي غياب تقديم أي دليل، يضيف رئيس الحكومة، "تبقى اتهاماتكم مجرد مزاعم، وادعاءات عارية من الصحة، ولن نسمح لها بأن تغلط الرأي العام، وتتسبب في إشاعة اليأس والإحباط وعدم الثقة"، مضيفا أن الخطاب السياسي المأزوم، والاتهام حد التشكيك في الوطنية، "هو ما يسهم في إشاعة مزاج سيئ، وليس الحكومة أو عملها، ولابد من مراجعة هذا الخطاب للرقي بالسياسة وخدمة مصلحة البلاد"، داعيا الجميع "إلى الارتقاء بالخطاب السياسي، وتحري الموضوعية والإنصاف، حتى لا يتسبب الفاعلون في حدوث العزوف السياسي، والمساهمة في المس بثقة المواطنين في المؤسسات، والإمعان في تبخيس ما تحقق بدون دليل". مقابل ذلك، قال إن "الحكومة استطاعت أن تقلص الفساد وأن تكون سببا في تحسين ترتيب المغرب من بين الدول في مؤشر إدراك هذا الفساد، وهي مؤشرات دولية لا تحابي المغرب وحكومته"، منتقدا بعض المداخلات التي صادرت حتى حقه في الابتسامة، وهو يستعرض منجزات حكومته بالأرقام. ورد على تدخل الاستقلال، الذي اعتبره غير لائق، قائلا" آسف للمستوى الذي نزلت إليه بعض مداخلات المعارضة، التي ينتمي أصحابها إلى حزب وطني عريق، يتنافى رصيده الأخلاقي، ومرجعياته وأدبياته، مع ما تجرأ عليه البعض من تنقيص واستهداف شخصي، وتنابز بالألقاب، وتحريف للكلم عن مواضعه، وإن ترفعنا عن الرد بالمثل، إنما مرده إلى الاحترام الواجب لمجلسكم الموقر، ولمؤسسة رئاسة الحكومة وللمواطنين، وفي جميع الأحوال، فإن كل إناء بما فيه يرشح"، متسائلا "كيف يمكن أن يكون هناك ضرب للمكتسبات وقد وقعنا اتفاقا تاريخيا مع شركاء اجتماعيين كلفته 14.6 مليار درهم؟". أحمد الأرقام

العثماني: أريد أدلة لملاحقة الوزراء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تأجيل محاكمة "مخازنية " الحشيش

الطاهــر: القاضي "أقل دراية" بعناصر تحديد الأتعاب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات