مستجدات في طلبات عروض استغلال المقالع

فعاليات تطالب بالموازاة مع الإصلاح بالكشف عن لائحة المستفيدين كشف عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، عن خطته لإصلاح نظام استغلال مقالع الرمال، وذلك بعد تشخيص قامت به مصالح الوزارة لتحديد مكامن الخلل. وأبان التشخيص مجموعة من الاختلالات، بدءا بقانون رقم 08-01، المتعلق باستغلال المقالع، الذي أكد بشأنه مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه لم يطبق قط، إذ لم تصدر الجهات المسؤولة مراسيمه التطبيقية، داخل الآجال القانونية المحددة في سنة بعد صدور القانون في الجريدة الرسمية. ومن بين الاختلالات التي يعانيها النظام سوء تدبير العقار العمومي الموجود به المقالع، إذ أن صعوبة الولوج إلى المعلومات بشأن هذه المقالع ينتج عنها عدم تكافؤ الفرص بين مختلف الراغبين في الاستغلال، ما يجعل عملية التفويت تمر في ظروف تنقصها الشفافية.إضافة إلى ذلك، فإن منح رخص الاستغلال يخضع لمساطر معقدة، ما يجعلها تقتصر على بعض المحظوظين. ويعاني القطاع غياب المراقبة، إذ انتشرت المقالع غير المهيكلة بشكل واسع خارج أي مراقبة. وأقر رباح بغياب المراقبة داخل هذا القطاع ما يفتح الباب على مصراعيه أمام الممارسات غير القانونية.وفي هذا الإطار، قررت وزارة التجهيز بمعية الوزارات المعنية بهذا المجال اتخاذ مجموعة من الإجراءات من أجل تصحيح الوضع، منها تعميم مسطرة طلبات العروض من أجل استغلال المقالع، وإعداد مخططات التسيير الجهوي، وتحديد مدة الاستغلال، التي ستتراوح بين 20 و30 سنة. ويتعين على الإدارة في حال رفض طلب الاستغلال تعليل قرارها. ويجب على الحاصلين على رخص، حسب مشروع القانون الجديد، التوقيع على دفاتر تحملات تحدد حقوقا واجبات، علما أن الوزارة ماتزال بصدد إعدادها. وسيعتمد رسم جديد سيفرض على حصيلة الكميات المستخرجة من هذه المقالع، وستعبأ موارد هذا الرسم لتنمية المناطق التي توجد بها المقالع. وتنكب الوزارة، حاليا، على إعداد مشروع قانون يتضمن كل هذه الإجراءات الجديدة.وتجدر الإشارة إلى أن هناك مجموعة من فعاليات المجتمع المدني تطالب وزارة التجهيز والنقل باحترام التزاماتها والإعلان عن لائحة المستفيدين من مقالع الرمال، على غرار الإعلان عن المستفيدين من رخص النقل التي أثارت ردود أفعال مختلفة، إذ التزمت الحكومة، آنذاك، بالكشف عن أسماء المستفيدين من الريع. ورغم أن الكل متفق على إصلاح قطاع المقالع، فإن البعض يعتبر أن مباشرة الإصلاحات في قطاع المقالع دون الكشف عن المستفيدين من رخص استغلالها، يعتبر التفافا على التزام الحكومة الكشف عن لائحة المستفيدين من رخص الاستغلال. وصرح عبد الباري الزمزمي رئيس جمعية فقه النوازل وأحد الذين وردت أسماؤهم في لائحة المستفيدين من رخص النقل، في تصريح ل «الصباح» أن تماطل الكشف عن أسماء المستفيدين من رخص مقالع الرمال مرده إلى أن هناك عضوا من حزب العدالة والتنمية يستفيد من رخصة لاستغلال أحد المقالع، ويتعلق الأمر بالنائب البرلماني والقيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي.ويصل عدد المقالع بالمغرب ما يناهز 1667 مقلعا، منها 971 ترجع ملكيتها للخواص، و 217 تقع في أراض سلالية و 479 ترجع ملكيتها للدولة. ويصل رقم معاملات استغلالها إلى 14 مليار درهم، يستخلص منها مليارا درهم لفائدة الخزينة على شكل ضرائب ورسوم. عبد الواحد كنفاوي

مستجدات في طلبات عروض استغلال المقالع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بوزنيقة تفتح أحضانها للمصطافين

التحقيق مع طبيبين في حوادث شغل وهمية بالبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات