نادي قضاة خريبكة يفتح ورش إصلاح القضاء

جعفر حسون: ضرورة فصل المفتشية عن وزارة العدل أكد جعفر حسون العضو السابق بالمجلس الأعلى للقضاء، أن المقر الاداري الأنسب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، داخل المشور الملكي بالرباط لاعتبارمعنوي صرف، لأن الرئيس الأول الفعلي للسلطة القضائية بالمغرب هو جلالة الملك، حسب قوله.ذكر جعفر حسون خلال مداخلته في الندوة، التي نظمها المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بخريبكة، حول موضوع»استقلال السلطة القضائية في أفق الحوار الوطني لاصلاح العدالة»، ببعض المعوقات التي كانت تمس استقلال هذه الهيأة في ظل الدستور القديم، إذ كانت مثلها مثل باقي المديريات المركزية لوزارة العدل تحت إمرة وزير العدل، مصرحا أن المؤسسة القضائية نفض عنها الدستور الجديد الغبار، ومكنها من الرتبة التي تستحقها اعتباريا، مضيفا أن ذلك لن يكتمل إلا بتنزيل قوانين منظمة لهذه الهيأة الدستورية، تكفل لها استقلاليتها وتبتدئ بفصل بنايتها عن وزارة العدل.واقترح عضوالأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، خلال الندوة التي ترأسها عبد المطلب مهراوي، رئيس المكتب الجهوي للنادي القضاة بخريبكة، فصل عمل المفتشية العامة للقضاء، باعتبارها آلية من آليات المراقبة والاصلاح، عن الجهاز التنفيدي لوزارة مصطفى الرميد، وجعلها تابعة كبنية إدارية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حتى يتأتى للقضاء مراقبة نفسه بنفسه.وأضاف المتحدث ذاته، أن المعهد العالي للقضاء بدوره ينتظره التنزيل الصحيح للدستور، باعتباره مدرسة لتكوين رجال القضاء، منذ قبولهم وتكوينهم وصولا الى تخرجهم، بجعل تبعيته الادارية والمالية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.وذكر جعفر حسون في ختام مداخلته، بصلاحيات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حسب منطوق الفصل 113 من الدستور، في رسم السياسة القضائية بالمملكة، من خلال وضع برنامج كيفية اشتغال السلطة القضائية بجميع مكوناتها، دون أن ينسى الرجوع الى ربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال ربطه تسيير وتدبير المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمحاسبة.ومن جهته وضح علال البصراوي، رئيس المجلس الجهوي لحقوق الانسان، أن إصلاح القضاء اليوم لا يعني وضع قوانين وبنود، إضافة إلى فصول بعبارات صارمة، لكن الأهم في الاصلاح هو تطبيق مضامينه وتفعيلها على أرض الواقع.وأكد البصراوي، أن وزارة العدل ليست في حاجة الى حوارات وطنية، التي عرفت انسحابات مختلفة من مساعدي القضاء، واقترح أن البديل السليم هو تنزيل وتطبيق مصطفى الرميد وزير العدل، لبرنامجه الحزبي الذي رفعه في الانتخابات التشريعية حول اصلاح القضاء، باعتباره وزيرا منتخبا ضمن حكومة منتخبة ديموقراطيا وستحاسب انتخابيا.وحاضر خالد كثاري رئيس المحكمة الابتدائية بتاونات، عن دور الجمعيات المهنية في ترسيخ استقلال القضاء، مستعرضا التطور التاريخي للعمل الجمعوي للقضاة، انطلاقا من رابطة القضاة والتي كانت تتحدث عن الاكتفاء الذاتي، لتنشأ بعدها الودادية الحسنية للقضاة، والتي تميز قانونها الأساسي الذي لم يصادق عليه بعض المسؤولين القضائيين.وأضاف المتحدث ذاته أن الودادية، أقصت أسماء كبيرة من القضاة من تسيير مكاتبها، ليزف الربيع العربي ميلاد نادي القضاة، الذي اعتبره أول تنزيل واقعي للدستور الجديد.وختم اليوم الدراسي لنادي قضاة المغرب بخريبكة، بتكريم مجموعة من الفعاليات من أسرة العدالة، منهم قيدوم قضاة الدائرة (محمد الطالبي)، والمحامي (المختار زكامي) الذي أقعده المرض عن العمل، والمستشار بمحكمة الاستئناف القريب من التقاعد (محمدي الفاطمي)، وكان للمرأة القاضية تكريم في شخص( بديعة الممناوي)، بمناسبة حصولها على الدكتوراه في الحقوق. حكيم لعبايد (خريبكة)

نادي قضاة خريبكة يفتح ورش إصلاح القضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تلفزيون دبي يؤكد عرض "بنات الجامعة" في رمضان

الشرطة القضائية بفاس تعتقل أربعة مسجلين خطرا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات