مبديع وحرير أمام لجنة التأديب

تستعد لجنة التأديب والجزاء داخل الحركة الشعبية لاتخاذ قراراتها التحكيمية في عدد من الملفات المعروضة عليها، من قبل مؤسسات الحزب الوطنية والإقليمية. وأفادت مصادر مقربة من قيادة الحركة أن اللجنة التي انتخبت، أخيرا، رجال قانون من عيار ثقيل لتحمل المسؤولية، تستعد لإصدار قرارات زجرية في حق أعضاء أخلوا بالقوانين وواجب الاحترام المفروض بين أعضاء الحزب. وأوضحت مصادر "الصباح" أن أول ملف ستنكب عليه اللجنة التي يرأسها محمد حيسي، النقيب السابق في هيأة المحامين بالبيضاء، وعضو المكتب السياسي الأسبق، ومحمد العواد، قاض سابق، مقررا للجنة، هو ملف النزاع الذي تفجر بين محمد مبديع، عضو المكتب السياسي، ورئيس بلدية الفقيه بنصالح، ورشيد حرير، رئيس لجنة الثقافة بالمجلس ذاته، والذي انتقلت شظاياه إلى وسائل الإعلام، ما دفع مبديع إلى إحالة ملفه على المكتب السياسي. وينتظر أن تصدر اللجنة، بعد البت في الملف، قرارها، وترفع توصية بشأنه إلى الأمين العام، علما أن المكتب السياسي سبق أن اتخذ قرار التجميد في حق العضو المذكور. وحرص الأمين العام على تفعيل النظام الأساسي للحزب، من خلال استكمال هيكلة أربع لجن انتخبها المجلس الوطني، تتعلق بلجنة التأديب ولجنة المراقبة المالية ولجنة الجالية ولجنة تكافؤ الفرص، وهي اللجن الموكول إليها، بتكليف من المجلس الوطني، مباشرة اختصاصاتها، ورفع قراراتها إلى المكتب السياسي والمجلس الوطني. ويراهن امحند العنصر، الأمين العام من خلال تفعيل المادة 45 من النظام الأساسي، على معالجة عدد من الملفات المعروضة عليها من قبل المكتب السياسي والهياكل الجهوية والإقليمية للحزب، والتي قال مصدر "الصباح" إن بعضها يتعلق بسلوكات وممارسات التشهير والسب من قبل أعضاء في مواجهة قياديين ووزراء. وأفادت مصادر من قيادة الحزب أن الاجتماع الأول للجنة، الملتئم الأسبوع الماضي بالرباط، جرى تحت إشراف السعيد أمسكان، رئيس المجلس الوطني، ولحسن سكوري، عضو المكتب السياسي، ومنسق مكلف بالإشراف على قطب تدبير وتنظيم شؤون الأمانة العامة. ويندرج انتخاب أعضاء اللجنة التأديبية، في إطار استكمال لجن المجلس الوطني، إذ انتخب من بين أعضائه لجنة تأديبية تتكون من سبعة أعضاء، روعيت فيهم شروط الأهلية والكفاءة القانونية، بالإضافة إلى التدرج في المسؤوليات الحزبية، مع اشتراط عدم تحملهم لأي مسؤولية تنفيذية. ويتحدر حيسي من إقليم خنيفرة التي تعتبر من قلاع الحركة، وسبق له أن تحمل مسؤولية المكتب السياسي بالحركة الوطنية الشعبية قبل اندماج الأحزاب الثلاثة (الحركة الوطنية والاتحاد الديمقراطي والحركة الشعبية في 2006)، وعضوا بالمجلس الوطني الحالي. ويشغل حيسي مهنة المحاماة منذ 1984، وكان نقيبا للمحامين بالبيضاء في الفترة الممتدة ما بين 2015 و2017. أما مقرر اللجنة، محمد العواد، حاصل على الدكتوراه في القانون، ورئيس محكمة دولية للتحكيم التجاري، وقاض سابق. برحو بوزياني

مبديع وحرير أمام لجنة التأديب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 19 يونيو 2026 – العدد 8043

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عدول الحسيمة يحتجون على مكتب التوثيق

مرابون يحكمون قبضتهم على سوق الذهب

إيقاف 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الكنوز

حامل تفارق الحياة بالإسعاف بالصويرة

المحمدية… جيوب مقاومة الإصلاح

تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات