تقارير

حرب نقابية بوكالة الحقاوي

بعد حرب “ضروس” دامت شهورا بين نقابيين من جهة، وبسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن، والمدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية، من جهة ثانية، عادت الأجواء “الأخوية” إلى طبيعتها.

وسجلت المركزية النقابية للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، باعتزاز، الدور الكبير الذي لعبته المركزية نفسها، في ملف النظام الأساسي لأطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية، البالغ عددهم نحو 500، التي تراجعت الوزيرة الحقاوي عن حلها.

وثمن نقابيو حزب الاستقلال، التعاون الإيجابي للوزارة الوصية، ولإدارة الوكالة من أجل حل هذه المعضلة التي عمرت طويلا، وفي المقابل أدانوا “التخاذل غير المفهوم ضد أطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية، ممن ألفوا اللعب على مشاعر الأطر والمستخدمين واستغلال مأساتهم، لما يخدم المصالح الخاصة، مقابل اختلاق العراقيل والأعذار الواهية لتبرير استمرار الظلم والحيف المسلط على أطر ومستخدمي الوكالة حيثما وجدوا، وتوالي الإحباطات التي كانت بفعل فاعل وعن سبق إصرار وبتواطؤ مفضوح، أضحت أطرافه معلومة لدى الجميع”.

وقالت النقابة نفسها، إن إدارة الوكالة وهي تراسل الشركاء يوم 20 ماي 2019 حول النسخة الجديدة التي كانت قد وصلتها قبل وقت وجيز من قبل مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، وضمنها نقابة الاتحاد، كانت ترغب في توحيد الرؤى، وتقديم مشروع متوافق حوله للمصالح الحكومية المعنية.

إن نقابة الاتحاد العام لأطر ومستخدمي الوكالة، وهي ترد على المشروع المقترح في الخامس والعشرين من ماي الماضي، فعلت الاستجابة، بغاية تسريع الموافقة على النظام الأساسي الجديد، ومن اعتبر نفسه غير معني بهذا الموضوع ولم يرد عليه، فمنطقه وموقفه شأن يعنيه وحده ولا ينطبق على باقي الأطر والمستخدمين، في إشارة إلى نقابة الاتحاد المغربي للشغل.

ورفعت نقابة الاتحاد العام من منسوب الهجوم على نقابة الاتحاد المغربي للشغل، عندما قالت إنها “تقدر الخطوات التي قامت بها وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية وإدارة وكالة التنمية الاجتماعية، دفاعا عن الوكالة وأطرها ومستخدميها”.

وبالمقابل، أعلنت شجبها واستنكارها للموقف “المتخاذل لبعض الأطراف داخل وزارة الاقتصاد والمالية وخارجها، خصوصا تلك التي مازالت مصرة على موقفها المعادي للأطر والمستخدمين بوكالة التنمية”، داعية وزير الاقتصاد والمالية، الموافقة الفورية على مشروع النظام الأساسي المحال على مصالح وزارته، والذي لا يكلف خزينة الدولة شيئا جديدا، ويضمن للأطر والمستخدمين جميع الامتيازات، التي كانوا يتمتعون بها من قبل.

عبد الله الكوزي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق