التحفيظ العقاري في خبر كان

مئات المهندسين الطوبوغرافيين يمتنعون عن إيداع ملفاتهم لدى الوكالة الوطنية إلى حين إلغاء مذكرتين تتراكم ملفات التحفيظ العقاري بفروع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بسبب حملة المقاطعة الشاملة التي نفذتها جمعيات تمثل المهندسين الطوبوغرافيين، آخرها اتحاد المهندسين الطوبوغرافيين للقطاع الخاص بجهة البيضاء-سطات. ودخلت أغلب الوكالات إقليميا وجهويا في أزمة حقيقية، بعد تنفيذ الفترة الأولى من حملة المقاطعة الوطنية التي أعلنها المهندسون الطوبوغرافيون، احتجاجا على استمرار الإدارة العامة للوكالة في إصدار مذكرات اعتبروها منافية للدستور وضربا للقوانين والتشريعات الجاري بها العمل، واحتقارا للهيآت التنظيمية لقطاع المهندسين. وأشار المهندسون في هذا الصدد إلى أحدث مذكرتين تحملان رقمين تسلسليين 6901- 6902 صدرتا في الآونة الأخيرة من قبل مدير المسح العقاري، مؤكدين أن هذين المذكرتين لا يمكن تصنيفهما إلا ضمن القرارات الإدارية المتسمة بالشطط والتجاوز وغصب سلطة البرلمان المتمثلة في التشريع وسن القوانين، كما يضربان في الصميم ظهير التحفيظ العقاري والقانون 58.00 المحدث للوكالة والقانون 30.93 المنظم لمهنة الهندسة المساحية الطوبوغرافية وتزج بنصوص هذه القوانين في دوائر الانحراف. وقال المهندسون إن المذكرة 9601 تفرض على المواطنين المطابقة بين الأبنية، كما هي مشيدة على أرض الواقع وبين التصاميم المعمارية المصادق عليها، وجعلت من المطابقة شرطا أساسيا لقبول ملفات التحفيظ العقاري التي يتقدم بها الطوبوغرافيون أمام مصالح المسح العقاري، مؤكدين أن هذا الاجتهاد القانوني سيحرم آلاف المواطنين من تحفيظ عقاراتهم وحرمان المهندسين للقطاع الخاص من مزاولة عملهم وفق القوانين الجاري بها العمل، كما يضرب هذا الإجراء حقا دستوريا كاملا ممثلا في حق الملكية والتملك والمساواة أمام القانون وفصل السلط. أما المذكرة الثانية 9602، فتنطوي حسبهم، على انزلاق قانوني خطير يتمثل في منع مقنع للمهندسين المساحين الطوبوغرافيين من مزاولة المهنة دون المرور بالمساطر الخاصة بالتأديب لدى الهيأة الوطنية للمهندسين التي تبت وحدها في قضايا العقاب والمنع والطرد. وقال المهندسون إن الوكالة بهذه المذكرة تحرمهم من حقهم من ضمانات محاكمة عادلة المكرسة دستوريا وتحرمهم من استنفاد كل درجات التقاضي المخولة لهم أمام المحاكم. وفسر المهندسون هذا الهجوم الكاسح عليهم من قبل الوكالة، بمحاولة تعليق فشل النظام الإلكتروني للوثائق والملفات، مؤكدين أنهم لا يتحملون أي مسؤولية في ذلك، في ظل سوء التدبير والحكامة، إذ مازالت أغلب الفروع تشتغل يدويا في غياب الوسائل اللوجستيكية والمعدات الإلكترونية، رغم الأموال التي صرفت على هذا النظام وحملات الإشهار والدعاية. وصعد المهندسون من موقفهم، مؤكدين أن حملة مقاطعة إيداع الملفات تستمر إلى حين إلغاء المذكرتين المشؤومتين اللتين تضربان في الصميم حقوق المواطنين والمهنيين، كما طالبوا بإلغاء جميع الاتفاقيات المبرمة مع المجلس الوطني للمهندسين التي لا تحترم شروط الشراكة الحقيقية، ومبدأ رابح رابح". يوسف الساكت

التحفيظ العقاري في خبر كان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 19 يونيو 2026 – العدد 8043

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عدول الحسيمة يحتجون على مكتب التوثيق

مرابون يحكمون قبضتهم على سوق الذهب

إيقاف 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الكنوز

حامل تفارق الحياة بالإسعاف بالصويرة

المحمدية… جيوب مقاومة الإصلاح

تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات