تساؤلات حول مشروع الحوار الوطني و إصلاح منظومة العدالة
الأمازيغية وإصلاح العدالة أي علاقة؟
لعل من بين الانتظارات المطروحة على المعنيين بمشروع الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، مقاربة تحدي إشكالية تنزيل المبادئ، والمقتضيات التي أتت بها الوثيقة الدستورية الجديدة، ومن بين هذه المبادئ، مبدأ الإقرار والاعتراف بضرورة إدماج اللغة والثقافة الأمازيغية في قنوات ودواليب الدولة إسوة بوجودها التاريخي بالمجتمع المغربي و باعتبارها تكريسا للتعددية اللغوية المستبطنة في المتخيل الجمعي للمغرب العميق. لذلك فإنه إذا كان الدستور المغربي في فصله الخامس قد حافظ على العربية لغة رسمية للدولة، فقد أضاف ولأول مرة في التاريخ أن الأمازيغية تعد أيضا لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، وهذا ما يتطلب من المعنيين بالحوار الوطني حول منظومة العدالة استحضار هذا المعطى الدستوري الذي يتطلب وضع الأرضية لإدماج اللغة الأمازيغية
