أدين ابتدائيا بأربع سنوات وإرجاع المبلغ المسروق أرجأ قسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، أخيرا، النظر في الملف الاستئنافي التلبسي رقم 02/12 المتابع فيه مسؤول بمكتب لبريد المغرب ضواحي المدينة، بتهمة اختلاس أموال عمومية بعدما أدين ابتدائيا بأربع سنوات حبسا نافذة. وحدد يوم 18 يوليوز الجاري، موعدا لمواصلة النظر في الملف، بعد تأجيل النظر فيه ثلاث مرات منذ تعيينه في أول جلسة في 29 ماي الماضي، بعدما كان المتهم والنيابة العامة استأنفا الحكم الابتدائي المذكور. واستدعت ستة شهود بينهم امرأة، للاستماع إلى إفاداتهم في المنسوب للمتهم. وأصدر قسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، قراره رقم 221 في الملف عدد 409/11 المتعلق باختلاسات في مالية مكتب بريد المغرب المذكور، بعد مناقشته في ثامن جلسة منذ إدراجه في أول جلسة في 1 يوليوز 2011. وأدانت المحكمة مسؤولا بالمكتب، بأربع سنوات حبسا نافذة، لأجل «اختلاس أموال عمومية»، مع أدائه غرامة مالية نافذا قدرها 10 آلاف درهم، وتعويضا مدنيا قدره 30 ألف درهم تعويضا مدنيا لفائدة بريد بنك، وإرجاعه مليونا و331137 درهما، المشكوك في اختلاسها إياه من المؤسسة. وقضى القسم نفسه، بأداء المتهم الرئيسي الذي توبع في حالة سراح مؤقت، تعويضا مدنيا قدره 5 آلاف درهم لفائدة «ع. غ» المطالب بالحق المدني، وبإرجاعه مبلغ 80 ألف درهم، مع شمول جميع هذا الحكم الذي اسؤنف من قبل النيابة العامة والضحية، بالإجبار في الأدنى. وشرعت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، في النظر في هذا الملف قبل نحو سنة، بعدما قدمت شكاية ضد المتهم تتهمه باختلاس أموال عمومية من حساب المؤسسة وأحد زبنائها، قبل أن تحيله على القضاء المالي، في سادس جلسة للنظر فيه، منعقدة في يوم 18 يناير الماضي. وكانت المحكمة استمعت إلى الضحية «ع. غ» وخمسة شهود بينهم الشاهدة «م. ج»، ومرافعات الدفاع والنيابة العامة قبل إدراج الملف في المداولة للنطق بالحكم، فيما نفى المتهم المنسوب إليه، أو تورطه في اختلاس أموال عمومية من المؤسسة التي كان يدير شؤةنها منذ سنوات.حميد الأبيض (فاس)
