شحيمط: العمل الاجتماعي وحقوق الانسان

يشترك العمل الاجتماعي بأنواعه و حقوق الإنسان مجموعة من القواسم ؛ فالتنمية الاجتماعية والتي هي جزء أساسي من أجزاء العمل الاجتماعي تعنى بالمسالة الاجتماعية ككل، لذا تسهر جهات كمؤسسة التعاون الوطني ووزارة التضامن والأسرة والمساواة والتنمية الاجتماعية باحداث مراكز تنمية اجتماعية للمناطق الحضرية والقروية على حد سواء تخص بالتحديد الفئات التي تعاني الهشاشة . وهذا العمل نفسه ما تدعو له المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان فهي تعنى بالحماية ، والرعاية ،كما تعنى بالجمعيات بأنواعها من خيرية أو تعاونية أو جمعيات متخصصة بالمهن ،وهو جناح من اجنحة هذه الحقوق، نجد الكثيرين يخلطون بين العمل الاجتماعي والتنمية الاجتماعية وبين حقوق الإنسان ولا يلامون في حقيقة الأمر ، لأن هناك خيطا رفيعا جدا بينهما وخلطا بينهما، ففي حين يستقل العمل الاجتماعي بذاته وبكل فروعه ، فإنه يمثل جزءا من حقوق الإنسان، فكلاهما يعني بتنمية الفرد والمجتمع ،وكلاهما معني برفع مستوى المجتمع وتقصي جذور أمراضه، معتمدين على أدوات مهنية وأكثر جسارة، كلاهما لديه هدف وطني كبير ، وهو الوصول لمجتمع آمن راق عامل ومنتج وسعيد مستقر ماديا ومعنويا يسوده التماسك الاجتماعي وروح التعاون، كلاهما معني بالفرد كنواة للمجتمع ، وبالبيئة كبيئة بمكوناتها بشرا وأرضا وهواءا، فالعمل الاجتماعي وحقوق الإنسان معنيان بالصحة العامة النفسية والجسدية، عن طريق الاستقبال الانصات التوجيه المواكبة،... والاختلاف في الطرق لايعني الاختلاف في الأهداف، فالعمل الاجتماعي معني بالناحية المالية للفئات التي تعاني الهشاشة وتقديم ضمان مادي وهذا الضمان لايتم إلا بتوفير الأعمال والمشاريع الصغيرة المذرة للدخل للمعدومين، وحقوق الإنسان تقوم بالضغط على الحكومات نحو تأسيس ذلك ، وبتوفير فرص للمواطنين للعمل الحر والشريف المنتج، هذا أهم وسائل اللقاء بين مؤسسات حقوق الإنسان، حقوق الإنسان تتقصى أمور العنف وتتعاون مع القطاع الاجتماعي في توفير أماكن حماية للمعنفين ، والأشخاص في وضعية صعبة، ومثلما يهتم القطاع الاجتماعي بالطفولة ، تهتم حقوق الإنسان بهم وتثقيف المجتمع بحقوقهم والتدريب على هذه الحقوق بتوفير الحماية لهم ليس في وقت السلم بل الأهم في أوقات الحروب ، وهي التي تنادي بوجود قوانين حماية لهم سواء حقهم في الاجراءات الصحية وحق أمهاتهم في حمل آمن وولادة صحية آمنة ولرعاية صحية اثناء الحمل كما تعمل مؤسسات حقوق الانسان ضد تشغيل الأطفال إذا كانت الخدمة الاجتماعية بما تقدمه جزء من حقوق الإنسان، ونرى كذلك ان القطاع الإجتماعي يجد نفسه معتمدا على مرجعيات قانونية لحماية فئات اجتماعية تطالها التهميش والعنف وغير ذلك من جوانب الهشاشة..، لعل العمل الاجتماعي ذراع تنفيذي من إحدى أذرعة حقوق الإنسان _إن صح القول، الميثاق العالمي لحقوق الإنسان والصادر في 01ديسمبر1948 تشرح بنوده كل ما يتعلق بحقوق الإنسان ، ثم تمت إضافة حقوق أخرى فيما بعد ، مثل حق الإنسان في بيئة نظيفة، هذه الحقوق تتمثل باختصار( حق الإنسان في الحياة بحرية وكرامة ) في احترام كيان الإنسان ككل ، حريته في السكن وفي المواطنة وفي الرأي ، ولعل الذي يتفرع منه العمل الاجتماعي هو حقه في التطبيب والحماية الاجتماعية-النفسية، وفي العمل والكرامة والمساواة ..إنها الأمور تتشابك ولكن يبقى العمل الاجتماعي هو الذي أسس لحقوق الإنسان وإن كانت الآن ذراع من أذرعة تلك الحقوق. محمد شحيمط : أخصائي إجتماعي بمؤسسة التعاون الوطني

شحيمط: العمل الاجتماعي وحقوق الانسان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أولحاج: تافگورت ... عرف أمازيغي عريق يرخي بظلاله في قبائل أدرار

وداديون عالقون بسوسة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات