من المنتظر أن يلتمس نواب من الأغلبية الحكومية، بمساندة نواب المعارضة وعلى رأسهم الأصالة والمعاصرة، سحب مشروع قانون بنك المغرب، من الجلسة العامة وإرجاعه إلى لجنة المالية لإعادة التصويت على مقتضى يهدف إلى فرض كتابة حروف” تيفناغ” على الأوراق المالية والقطع النقدية، عوض الفرنسية.
وأمام اشتداد الانتقادات اللاذعة لنشطاء الأمازيغية، اضطر زعماء التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الاشتراكي، والاتحاد الدستوري، والحركة الشعبية، إلى مطالبة نوابهم بسحب القانون من الجلسة العامة، وإحالته على لجنة المالية لإعادة عملية التصويت، وفرض كتابة ” تيفناغ” على الأوراق المالية والقطع النقدية، إذ توصل حبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، برسالة رسمية، موقعة من قبل توفيق كميل، رئيس التجمع الدستوري، يلتمس منه إرجاع النص القانوني إلى لجنة المالية، لإعادة التصويت عليه من جديد.
وانضم نواب التجمع الوطني الأحرار، والاتحادين الاشتراكي والدستوري، والحركة الشعبية، إلى برلماني فدرالية اليسار الديمقراطي، والأصالة والمعاصرة، الذي كان فريقه في مجلس المستشارين وراء هذا التعديل، لأجل فرض ” تيفناغ” في الأوراق المالية، ما أدى إلى عزل برلمانيي العدالة والتنمية، والتقدم والاشتراكية، اللذين لم يعلنا عن موقفهما في هذا الشأن إلى غاية انعقاد الجلسة العامة.
وفي حال إرجاع مشروع القانون إلى اللجنة والتصويت من جديد على وضع الأمازيغية في الأوراق المالية، فإن بنك المغرب يحتاج إلى الملايين من الدراهم لإعادة وضع تصور جديد للأوراق المالية والقطع النقدية، وآلات سك النقود، لطبع أزيد من ألف مليار درهم تروج في الأسواق المغربية في بداية العمل بحرف ” تيفناغ”.
وتفجرت الأغلبية من الداخل، بعدما أسقطت الفرق البرلمانية هذا المقتضى بمجلس النواب، رغم أنها الفرق تقريبا نفسها التي صوتت عليه في الغرفة الثانية مع فريق الأصالة والمعاصرة، صاحب المبادرة .
وألغت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب هذا المقتضى الوارد بالقانون الأساسي لبنك المغرب، الذي يلزمه بإصدار أوراق مالية وقطع نقدية مكتوبة بحروف أمازيغية إلى جانب العربية، لتعويض الحروف الفرنسية.
وعارضت الحكومة وأغلبيتها، والاستقلال هذا المقتضى، في إطار القراءة الثانية لمشروع القانون التي صودق عليه أخيرا في لجنة المالية بالنواب، بتصويت 16 عضوا من أعضاء اللجنة برفض مقترح تعديل المادة 57 من مشروع القانون، فيما امتنع عضو واحد، وساند 9 أعضاء إصدار نقود بالأمازيغية.
وقال محمد أبودرار، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب إن رفض الحكومة والأغلبية لهذا التعديل “يوضح بجلاء أن الأمازيغية كقضية مجتمعية ليست ضمن أولوياتها”، ورد عليه رؤساء الأغلبية والاستقلال أنه سيكون من المستحيل تنزيل مقتضيات قانونية في غياب قانون مؤطر لها هو القانون التنظيمي الذي سيحدد كيفيات تنزيل الأمازيغية وتطبيقها في كل الميادين قضائية وإدارية ومالية ورياضية وفي البرلمان.
أحمد الأرقام
