الشارة الحمراء بالمحاكم

شرع كتاب الضبط، المنتمون إلى الجامعة الوطنية لقطاع العدل، في تنفيذ برنامجهم النضالي، من خلال أشكال احتجاجية عاجلة، ردا على ما أسموه "الاستهداف المتواصل لمكتسبات كتاب الضبط، وإمعان الوزارة في إذلالهم في رمضان"، وقرروا حمل الشارة، أمس (الاثنين)، مع تنظيم وقفات احتجاجية بجميع المحاكم، اليوم (الثلاثاء). واعتبرت الجامعة في بلاغ أصدرته أول أمس (الأحد)، أن وزارة العدل غير جادة في التعاطي مع ما أنيط بها من مسؤوليات بموجب الدستور، سيما في الشق المتعلق بمأسسة الحوار القطاعي وتدبير الشؤون المهنية لموظفي القطاع، ما يعد انتهاكا لكل القوانين والأعراف، وهو ما سيشكل "وصمة عار على جبين وزارة يفترض فيها أن تشكل نموذجا في تطبيق القانون، بدل أن تعطي المثال الأسوأ في مخالفته". وأضافت الجامعة أنه بدل أن تنفذ الوزارة التزاماتها، اختارت الاستمرار في مخالفة كل القواعد الدستورية والقانونية في تدبير الحوار القطاعي، "الذي يبدو أنها ترغب في استمراره وتنفيذ مقتضياته في مقابل التخلي عن النضال دفاعا عن كتابة الضبط ومطالب موظفيها، الأمر الذي لا يمكن أن تقبل به الجامعة مهما كلفها من تضحيات"، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الجامعة لا تستجدي الحوار ولا تقبل به من أجل التآمر على كتابة الضبط، بل تعتبره واجبا دستوريا على من جمدوه وليس لهم حق التصرف فيه بناء على الأهواء والأمزجة. وأكدت الجامعة أنها لن تقبل أن تخضع مطالب كتابة الضبط للمقايضة لتحقيق الطموحات الشخصية، مشيدة بالوعي المتزايد لدى موظفي القطاع بحجم المناورات، التي يتعرض لها ملفهم المطلبي، واستعدادهم لإفشال كل المخططات وفضح كل المؤامرات التي توظف فيها جميع وسائل الإغراء والإغواء. وعبرت الجامعة عن أسفها لما أسمته فشل وزير العدل في لجم شرود وزارته لحد الآن، رغم ما راكمته في ظرف وجيز من انتكاسات تدبيرية ظاهرة، آخرها ما حصل بمباراة خطة العدالة بالخارج، وهو الفشل الذي يتحمل الوزير مسؤوليته السياسية والأخلاقية، بعد تنكر وزارته لكل الوعود والالتزامات، التي تطوق عنقه بشأن التدبير التشاركي، تفاديا لمثل هذه الانتكاسات. كريمة مصلي

الشارة الحمراء بالمحاكم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحناوي في موازين

مصحة عين البرجة: طلبنا التبرع بالأعضاء

مقالات ذات صلة