fbpx
حوادث

11 كيلو من الذهب تطيح بإسبان ومغاربة

ضبطوا متلبسين على متن سيارة يحاولون بيعها والتحقيق جار لكشف ملابسات القضية

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء، أبحاثا قضائية تحت إشراف النيابة العامة، مع مغاربة وإسبان حول ظروف حيازتهم لكميات كبيرة من الذهب بعد الاشتباه في أنها متحصلة من عائدات أنشطة إجرامية، الجمعة الماضي.
وحسب مصادر “الصباح”، فإن عملية الإيقاف والتفتيش والحجز، نفذتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن البيضاء، إثر التوصل بمعلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني “ديستي”، وهو ما مكن من الاهتداء إلى هوية المشتبه فيهم وإيقافهم في حالة تلبس.
وأضافت المصادر ذاتها، أن النيابة العامة أمرت الضابطة القضائية بتعميق البحث مع المتهمين وكشف كل المتورطين، سيما أن كمية الذهب المحجوزة وتحركات الموقوفين لبيعها عززت الشبهات حول مصدر ووجهة كمية الذهب التي كانت بحوزتهم.
وأفادت المصادر، أن المعطيات الأولية للبحث كشفت إيقاف إسبانيين ومغربيين على متن سيارة مرقمة بالخارج، وهم يحملون 11 كيلو غراما و700 غرام من الذهب، بعدما أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة تورطهم في الحصول عليها إثر ارتكاب أعمال إجرامية.
ولكشف ملابسات القضية، تقرر وضع الموقوفين رهن تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة، فيما تجري التحريات لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذه العصابة الإجرامية.
وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، بلاغا أكدت فيه خبر إيقاف المشتبه فيهم، إذ أوردت أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء، أوقفت أربعة أشخاص إسبانيين ومغربيين، يشتبه في ارتباطهم بعصابة إجرامية.
وكشف بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، أن عمليات البحث والتفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، مكنت من إيقاف المشتبه فيهم على متن سيارة مسجلة بالخارج، وبحوزتهم 78 صفيحة من معدن الذهب، كانوا بصدد البحث عن مشترين محتملين بغرض التعاقد معهم لاقتناء الكميات المحجوزة.
وأضاف البلاغ ذاته، أنه تمت إحالة الصفائح المحجوزة على مختبر الشرطة العلمية والتقنية من أجل الخبرات الضرورية، في حين تم فتح بحث قضائي في النازلة تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد مصدرها، من أجل التحقق مما إذا كان الأمر يتعلق بعائدات متحصلة من عمليات إجرامية، فضلا عن كل الأفعال الإجرامية المفترضة المنسوبة إلى الإسبانيين والمغربيين الموقوفين.
محمد بها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى