fbpx
اذاعة وتلفزيون

الأعرج يهدد “دوزيم” بمراجعة عقدها

الوزير تعهد بجر بنشيخ إلى قبة البرلمان بسبب أزمة القناة الخانقة

هدد محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، بمراجعة عقد القناة الثانية “دوزيم”، وذلك بعد الاتهامات الثقيلة التي وجهتها سعاد الزايدي، النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، لمسؤولي قنوات القطب العمومي، سيما “دوزيم”.
وقال الأعرج، في جوابه عن سؤال حول “الوضعية المالية للقناة الثانية”، ضمن جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إن قناة عين السبع تمر من “ضائقة مالية”، قبل أن يؤكد أن هناك إشكالا على مستوى التوازنات المالية للقناة الثانية، وأنه سيحاول أن يأتي بالمسؤول الاول عن القناة إلى قبة البرلمان من أجل مناقشة موضوع الأزمة.
واعترف الوزير بعدم التمكن من تفعيل قرارات اتخذها مجلس إدارة القناة “إلا أنه خلال الاجتماع المقبل سيراجع عقد القناة”، مشيرا إلى أن وزارة الثقافة والاتصال راسلت منذ أسبوعين وزارة الاقتصاد والمالية لإعداد عقد مشروع برنامج مع القناة، قصد وضع لبنات وأسس لمعالجة الضائقة المالية التي تمر منها القناة مع بداية 2019.
وهاجمت الزايدي قنوات القطب العمومي، موضحة أن “رائحة الفساد فاحت من القطب الإعلامي العمومي، بفعل تسييره بمنطق المحسوبية والزبونية”، قبل أن تطالب بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ودعت الزايدي البرلمان إلى تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول الوضعية المالية لقنوات القطب العمومي عقب اختلالات رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، مضيفة أن القطاع يعاني سوء التدبير، ورمى بكفاءات كبرى في الشارع.
وأضافت الزايدي أن المتضرر مما وصفته بـ”سوء التدبير في قنوات القطب العمومي، خصوصا القناة الثانية، هم المستخدمون الذين يعانون اليوم حالة استنفار كبيرة جدا بسبب الضغوطات التي تمارس عليهم”، مضيفة أن “هناك كفاءات كبرى وجدت نفسها في الشارع.
وذكرت الزايدي بمثول رئيس القطب العمومي أمام البرلمان، في وقت سابق، إلا أنه، على حد تعبيرها، قدم عرضا هزيلا، “بدل أن يعرض حقيقة الوضع المالي لقنوات القطب العمومي، خاصة القناة الثانية، عقب تقرير المجلس الأعلى للحسابات، اكتفى بعرض تجربة نموذج تدبير مالي فاشل”، على حد تعبيرها.
يشار إلى أن القناة الثانية تعيش في الوقت الراهن أزمة وصفت ب”الخانقة” تعتبر سببا في توقف أداء التعويضات عن المرض وأداء واجب انخراط العاملين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد.
إيمان رضيف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى