البرلمان يحسم تنازع الاختصاصات بين الملك وبنكيران

حصر قائمة التعيين الملكي في 39 مؤسسة إستراتيجية وتوسيع مجال تدخل رئيس الحكومة في أكثر من 1180 قطاعا تبنت أغلبية مجلس النواب الصيغة النهائية لقانون «ما للملك وما لبنكيران»، بعد أن رفض المجلس الدستوري بعض مقتضياته الواردة في البند الثاني من المادة الثانية بشأن مسطرة التعيين في المناصب العليا، والمقطع الأخير من المادة الثالثة، من القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، وفق مقتضيات أحكام الفصلين 49 و92 من الدستور. وقالت مصادر لـ«الصباح»، إن عددا من قرارات التعيين الخاصة بالكتاب العامين ومديري المكاتب الوطنية ورؤساء المقاولات، ظلت عالقة في انتظار الإقرار النهائي لقانون التعيين في المناصب العليا.واعترض المجلس الدستوري على القانون المثير للجدل، مشيرا إلى أن بعض بنوده مخالفة للدستور كما هو الشأن بالنسبة إلى المادة الثانية التي تنص في بندها الأول على أن المسؤولين عن المؤسسات العمومية الإستراتيجية يعينون بظهير بعد المداولة في المجلس الوزاري، في حين تنص المادة في بندها الثاني على أن تعيين المسؤولين عن المقاولات العمومية الإستراتيجية يصادق عليها في المجلس الوزاري، بناء على اقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني. وشدد المجلس على أن المقطع الأخير من المادة التي تقول إنه «يصادق» على تعيين المسؤولين عن المقاولات العمومية٬ غير مطابقة لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور اللذين ينصان على التعيين دون المصادقة.وقسم القانون الاختصاصات بين الملك ورئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، إذ حصر لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية التي يتم تعيين المسؤولين فيها من اختصاص الملك داخل المجلس الوزاري في 39 مؤسسة، منها 20 مؤسسة عمومية إستراتيجية و19 مقاولة عمومية إستراتيجية، بالمقابل، تضمنت لائحة التعيينات التي اختص بها رئيس الحكومة، بعد التداول فيها داخل المجلس الحكومي، ما يقارب 1181 منصبا يتوزعون بين الإدارات العمومية والمقاولات والمؤسسات.وأثار «قانون ما للملك وما لبنكيران»، بشأن توزيع ممارسة الصلاحيات التنفيذية بينهما، جدلا كبيرا وصل إلى حد اتهام الاتحاديين بالسعي إلى «إشعال الفتنة بين الملك ورئيس الحكومة»، وهو ما عبر عنه عبد الإله بنكيران بقوله إنه لم يأت ليتنازع مع الملك. بالمقابل، اعتبر محمد اليازغي، وزير الدولة السابق، أن عددا من القطاعات التي تم حصرها بوصفها إستراتيجية يختص بها الملك، لا يقبل أن تدخل في مجال صلاحياته، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بأكثر من 30 قطاعا اعتبرتها الحكومة إستراتيجية، رغم أن الأمر، يقول اليازغي، لا يجب أن يتجاوز ثمانية قطاعات يتحكم فيها الملك، في حين طالب الاتحاد الاشتراكي بتحديد مجالات تدخل الملك في 11 قطاعا إستراتيجيا.وتجدر الإشارة، إلى أن القانون المثير للجدل تضمن ست مواد تتعلق بمبادئ ومعايير التعيين في المناصب العليا واقتراح المترشحات والمترشحين لشغل هذه الوظائف، فضلا عن تحديد لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية التي يختص الملك بالتعيين فيها. إحسان الحافظي

البرلمان يحسم تنازع الاختصاصات بين الملك وبنكيران

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حديث الصباح: صراع القيم والمرجعيات بالمغرب... أي دور للأمازيغية؟

إيداع عليوة ومسؤولين بـ "السياش" سجن عكاشة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات