إيداع عليوة ومسؤولين بـ “السياش” سجن عكاشة

لائحة المتهمين ضمت أخت عليوة وابن عمه ومسؤولين سابقين بالبنك ومديري فنادق أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس (الجمعة)، بإيداع خالد عليوة، الرئيس المدير العام السابق للقرض العقاري والسياحي، ومجموعة من المتهمين المتابعين في الملف سجن عكاشة، بعد أن توبعوا بتهم تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والمشاركة، فيما تم إخلاء سبيل أحد المتهمين. وكشفت مصادر مطلعة أن لائحة المتهمين، الذين أحيلوا على الوكيل العام للملك من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ضمت 16 متهما، من بينهم أخت عليوة «س.عليوة»، وابن عمه «ي.عليوة»، بالإضافة إلى مسؤولين سابقين بالبنك ومديري بعض الفنادق وتخلف عن حضور مسطرة التقديم اثنان من المتهمين، ويتعلق الأمر ب «حسن.ف» و«الحارتي» فيما انتظر عليوة ومن معه، حوالي ساعتين قبل أن يمثلوا أمام أحد نواب الوكيل العام، وقد بدت علامات قلق واضحة على وجوه المتهمين، خاصة خالد عليوة الذي لم يتمالك نفسه واستأذن للذهاب إلى المرحاض ليرافقه اثنان من عناصر الشرطة، ما دفع البعض إلى القول بأن «عكاشة تنتظر الجميع».وعلمت «الصباح»، من مصادر مطلعة، أن الفرقة الوطنية استمعت إلى أزيد من مائتي شخص من أطر وموظفي القرض العقاري والسياحي حول الاختلالات وتبذير المال العام، من قبيل الرئيس المدير العام ل «السياش» وأشخاص استفادوا من امتيازات البنك بطرق غير قانونية.وكشفت مصادر مقربة من الملف أن عليوة اقترف مجموعة من الخروقات وتبذير المال العام، مثل إنفاق 13 مليون سنتيم من مال البنك لتغطية تكاليف جنازة زوج أخته، كما استفادت والدته من جناح في فندق بخمسة آلاف درهم لليوم الواحد وأخته وابناها من جناحين آخرين ب2500 درهم لكل واحد منهما، أي ما مجموعه مليون سنتيم في اليوم.وكشف البحث أن عليوة حجز لنفسه جناحا بفندق بالبيضاء تابع للقرض العقاري والسياحي طيلة سنة كاملة، وعندما استفسره المحققون عن الغاية من ذلك، أخبرهم انه كان يدخل للصلاة فيه كلما كان قريبا من المكان، مع العلم أن الفندق لا يبعد سوى ب 200 متر عن مسجد آل سعود بعين الذئاب. وانصب تحقيق الفرقة مع عليوة وبعض المسؤولين على منح قروض دون التوفر على ضمانات، واستفادة عليوة وبعض أقاربه من امتيازات بدون موجب حق، وبيع بعض العقارات التابعة للقرض بثمن أقل من سعرها الحقيقي ما تسبب للبنك في خسارة كبيرة، مثلما حدث في مدينة مراكش إذ باع عقارات بجليز بمليار و300 مليون سنتيم، في حين أن قيمته الحقيقية تقارب ثلاثة ملايير، ما كبد البنك خسارة تقدر بمليار و400 مليون سنتيم.ووقف التحقيق على غياب الشفافية خلال عملية البيع المباشر أو عن طريق طلبات العروض، وإبرام صفقات بطريقة واحدة، وهي طلب عروض محدود، حتى بالنسبة إلى الصفقات ذات المبالغ المهمة، وإبرام صفقات وبيوعات وهمية. وانصب التحقيق على التوظيفات داخل البنك، خاصة غياب مساطر مكتوبة لدى مديرية الموارد البشرية، وتوظيف أشخاص في مجموعة من وحدات الفندقة دون حاجة إليهم وبرواتب كبيرة. وكان وزير العدل السابق محمد الطيب الناصري توصل بتقرير المجلس الأعلى للحسابات في 20 يناير 2011، وأحاله على مكتب الوكيل العام بالرباط الذي حوله بدوره إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. الصديق بوكزول

إيداع عليوة ومسؤولين بـ “السياش” سجن عكاشة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

البرلمان يحسم تنازع الاختصاصات بين الملك وبنكيران

قطاع الدواجن يخسر 131 مليون درهم بسبب الحرارة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات