fbpx
حوادث

إضراب جديد للنساخ

توقف النساخ القضائيون ابتداء من الاثنين الماضي، عن العمل لمدة ثلاثة أيام، تستمر إلى الخميس المقبل، احتجاجا على ما أسموه “التهميش والإقصاء والانتظار، وحملو مسؤولية تدهور أوضاع القطاع لوزير العادل، محمد أوجار، بسبب استمراره في نهج سياسة التسويف والمماطلة.
وأعلنت النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب، في بلاغ لها، عن خوضها إضرابا وطنيا، احتجاجا على سياسة التسويف والمماطلة التي تنهجها الوزارة الوصية على القطاع، وعدم استجابتها للملف المطلبي، وعدم جديتها في التعامل معه.
وأشار البلاغ أن تصعيد النقابة وخوضها الإضراب، يأتي بعد عدم التزام الوزارة بالأجل المحدد للحوارات، والتي كانت مقررة في في بداية شهر أبريل، والتي تم الاتفاق على إجرائها خلال اللقاء الأخير، للمكتب التنفيذي برئيس الديوان ومستشار الوزير، ثم أجلت لمنتصف الشهر نفسه، ثم لما بعده، دون معرفة تاريخ هذا الاجتماع.
المطالب الاستعجالية للنساخ القضائيين بالمغرب لم تلق أي ترحيب أو اهتمام من قبل الوزارة، حسب بلاغ سابق للنقابة وسط غياب أي تفعيل لحظهم من الإصلاح الذي أقرت به منظومة إًصلاح العدالة في مادتها عدد 244، منذ أكثر من أربع سنوات. ويؤكد النساخ رفضهم المطلق المساس بأي جزء من اختصاصاتهم المخولة لهم بمقتضى القانون، وتشبثهم بالمطالب الاستعجالية التي لا تحتمل مزيدا من الانتظار والتي من شأنها تحسين الوضعية المعيشية والمهنية المزرية التي يعيشها الناسخ، والتي لا ترقى إلى مستوى التطلعات.
ويبلغ عدد النساخ القضائيين بالمغرب 668، منهم 194 ناسخة، وفق إحصائيات نهاية أكتوبر 2018 لوزارة العدل والحريات.
وتطالب نقابة النساخ القضائيين بـ”فتح حوار وطني مع ممثليهم وإعمال المقاربة التشاركية التي انتهجتها الوزارة في تعاملها مع مختلف المهن القضائية، والتي استثنيت منها مهنة النساخة لأسباب نجهلها”.

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى