“إهانة موظفين”… مبرر لقمع طلبة بفاس

بين المتهمين فتيات ومحام يؤكد أن هناك ملفات تتعلق بتدخلات أمنية لمحاربة البناء العشوائي ترتبط جل الملفات المتعلقة ب»إهانة موظف عمومي أثناء أداء مهامه»، المعروضة على أنظار محاكم فاس، بتدخلات للسلطة المحلية والقوات العمومية، لمنع أشخاص من مباشرة البناء العشوائي، أو تنظيم احتجاجات غير مرخصة، نسبة مهمة منهم طلبة توبعوا بالتهمة وتهم أخرى، أمام جنايات فاس.من آخر هذه القضايا، تلك المتعلقة بهجوم باعة متجولين بحي مونفلوري، الأربعاء الماضي، على عون سلطة في إطار حملة لمحاربة الظاهرة المستشرية، ما أدى إلى إصابته برضوض وجروح، خاصة في الصدر، نقل إثرها إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي. وهو الملف الذي فتح تحقيق فيه.الحادث يأتي بعد أيام معدودة من إصابة قائد ملحقة عين الشقف، بجروح بليغة في بطنه بعد أن طعنه شخص بسكين داخل مكتبه، بعد ساعات من هدم القوات العمومية، «براكة» بناها بشكل عشوائي قرب منزله القريب من مسبح خاص، وكان ينوي تحويلها إلى محل تجاري، قبل إيقافه. ولم تتوفر إحصائيات رسمية دقيقة تحصر رقم الملفات المعروضة على أنظار ابتدائية واستئنافية فاس، المتعلقة بهذه التهمة أو وجودها بين تهم أخرى، وكذا الأشخاص المتابعين فيها. وهو ما عزاه مصدر مطلع، إلى أن تلك الملفات عادة ما تدرج ضمن قائمة من ملفات أخرى في جلسات عمومية معينة. المحكمة الابتدائية بفاس، نظرت، الإثنين الماضي، في 3 ملفات تتعلق بهذه التهمة، توبع فيها 5 أشخاص بينهم سيدتان، على خلفية تدخلات أمنية رافقها عصيان وتظاهر غير مرخص وعنف في حق أفراد القوات العمومية، خاصة باستعمال الحجارة، ما أدى إلى إصابة بعضهم بجروح متفاوتة الخطورة.واحد من تلك الملفات يعود إلى نحو 6 أشهر، ويتعلق بتجمهر مسلح أعقبه رشق بالحجارة وعصيان وإهانة موظفين واستعمال العنف في حقهم. ويتابع فيه الشاب «إ. ب» المنتظر أن يمثل يوم 8 أكتوبر المقبل، في ثالث جلسات النظر فيه، بحضور 4 شهود عاينوا وتضرروا من الواقعة وما رافقها. أما الثاني فيتعلق بعرقلة ومقاومة أشغال أمرت بها السلطة العامة في فبراير الماضي، في حادث لم يخلو من عنف وتهديد. وتتابع فيه «ف. ص» وقريبها «م. ص» وزميلتهما «ن. ك»، المنتظر مثولهم في رابع جلسة في 24 شتنبر المقبل، فيما انتصب «ح. ع» و»م. غ» و»ع. م» عناصر سلطة، طرفا مدنيا. وفي ثالث الملفات المنتظر مواصلة النظر فيه في التاريخ ذاته، يحاكم الشاب «م. ب» بتهمة إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه واستعمال العنف ضده، إثر تدخل أمني لمنع بناء عشوائي، أصيب فيه الموظفون العموميون «ع. ر» و»ع. ع» و»ع. و»، المنتظر الاستماع إلى إفادتهم في النازلة.ويؤكد جواد التويمي بنجلون، محام بهيأة المحامين بفاس، أن نسبة مهمة من مثل هذه الملفات المعروضة على هذه المحكمة، تتعلق بتدخلات أمنية في إطار محاربة البناء العشوائي والسكن غير اللائق، مشيرا إلى أن أغلب ضحايا من رجال السلطة وأعوانها، الذين يتعرضون إلى الإهانة.وأبرز أن عملية هدم المنازل والبنايات العشوائية وغير القانونية، لا تخلو من حوادث قد تكون دامية، يكون ضحيتها أفراد من القوات العمومية، ذنبهم قيامهم بواجبهم، دون أن ينفي احتمال أن تكون المتابعة بهذه التهمة، «جاهزة» في بعض الحالات، لردع المحتجين والغاضبين وجعلهم عبرة لمن يعتبر. وأوضح أن تفسير الفصل المعاقب للشخص المرتكب لهذا الفعل، يذهب إلى حد اعتبار الإهانة في حق الموظف العمومي الذي عرفه القانون المغربي بدقة وصنفه ضمن «من يقدم خدمة عامة لمواطن بمقابل أو بدونه»، تكون ولو بالإشارة المهينة والإيماء والإحياء بذلك، وبعبارات حاطة من الكرامة.ولا ينكر بعض زملائه، احتمال أن تكون التهمة، «جاهزة» لعقاب كل محتج على حق مهضوم، أو التغطية على انتهاك حقوقي أو خرق قانوني. وحجتهم «تلفيقها» لأشخاص قد يكونون احتكوا بأفراد القوات العمومية خلال مظاهرة أو تدخل أمني، أو كان لهم رد فعل على تصرف غير مسؤول.وحجة محامين سبق أن رافعوا في ملفات توبع فيها طلبة، إلصاق هذه التهمة وتهم جنائية ثقيلة، بطلبة اعتقلوا عقب أحداث دامية شهدها محيط الجامعة، وفوجئ الجميع بغياب رجال أمن تقدموا بشكايات في مواجهاتهم، عن حضور جلسات المحاكمة، التي من آخرها ملف محمد القشقاشي. ويتذكر الرأي العام بصفرو، كيف أدى ناشطون حقوقيون ومواطنون، ثمن احتجاجهم، بقضاء أسابيع وراء القبضان، لا لشيء إلا لاحتجاجهم وإعلان امتعاضهم من تأخر «مسطرة التقاضي» في ملفاتهم، في فترة سابقة قبل التغيير المهم الذي طال هياكل المحكمة الابتدائية بالمدينة.ولعل من أشهر ملفات إهانة الموظفين أثناء أدائهم مهامهم، تلك المتعلقة بتنفيذ حكم قضائي ضد فلاح بنواحي إقليم مولاي يعقوب، الذي تأجل لأكثر من 14 مرة، لحرص المنفذ عليه، على الاحتجاج وتسخير أبنائه وحفدته وأقاربه لذلك، دون أن يسلم أفراد القوات العمومية، من إهانته وتهديداته. حميد الأبيض (فاس)

“إهانة موظفين”… مبرر لقمع طلبة بفاس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حقوقيون في شرك إهانة موظفين

حـالات تـحـجـب فـيـها المتـابعـة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات