نصوص قانونية معطلة للحد من اكتظاظ السجون

تفريد العقاب يمكن من تحديد العقوبة تبعا لظروف الجاني ما تعيشه السجون المغربية من حالة اكتظاظ وفوضى، يطرح التساؤل هل المجتمع المغربي يخفي بين ثناياه كل هذا العدد الهائل من المجرمين؟ وإذا كان الجواب بنعم فذلك يعني وجود اختلال خطير داخل المجتمع. فحسب الإحصائيات الأخيرة تجاوز عدد السجناء 80 ألف، بين السجناء الاحتياطيين أو الذين صدرت في حقهم عقوبة ابتدائية أو نهائية.ويرجع سبب ذلك إلى أن السياسة الجنائية المتبعة في المغرب، لم تستطع بعد أن تعتمد مقاربات أخرى غير العقوبة السالبة للحرية، لأجل معالجة مجموعة من القضايا، ما يدفع إلى التساؤل عن جدوى وجود بعض القواعد القانونية التي لا يتم تفعيلها، مثل إمكانية المتابعة في حالة سراح، إذا وجدت الضمانات القانونية، والإفراج مقابل كفالة، ومسطرة الصلح التي تعد من أسباب استقرار الأمن من خلال تحقيق تصالح بين طرفي الخصومة المباشرين، ما يؤدي إلى رأب الصدع وجبر الضرر، وهذا التدبير أحدث حلاً وسطاً بين قراري الحفظ والمتابعة اللذين تملكهما النيابة العامة، إذ سيمكن من تجنب متابعة المتهم وفي الوقت نفسه يقدم حلاً للضحية بالحفاظ على حقوقه، ويصون حقوق المجتمع. ويهم هذا التدبير جنحاً محددة على سبيل الحصر، تتسم بأنها لا تعتبر خطيرة على النظام العام، ويقتصر ضررها الظاهر على أطرافها الذين يعتبر رضاهم ضرورياً لتحقيق المصالحة، ويلاحظ أن المشرع قيد هذا التدبير بمراقبة القضاء الذي له أن يتأكد من وقوعه بحضور الأطراف ودفاعهم، قبل إقراره بأمر قضائي يصدره رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه. ثم هناك إمكانية إيقاف سير الدعوى العمومية، وتدابير المراقبة القضائية المخولة إلى قاضي التحقيق بمقتضى قانون المسطرة الجنائية، التي تمكنه متابعة المتهم أو الظنين في حالة سراح ووضعه تحت المراقبة القضائية، التي خصص لها المشرع المواد من 160 إلى 174 من قانون المسطرة الجنائية، وجعلها تدبيرا استثنائيا لا يعمل به إلا في الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية. وبمفهوم المخالفة، فإن الجنح المعاقب عليها بالغرامة لا يتخذ بشأنها هذا التدبير، وانطلق المشرع من أن الأصل هو البراءة، تطبيقا للمادة الأولى من القانون نفسه، التي جاء فيها أن «كل متهم بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمقتضى محاكمة عادلة». ويتضمن الأمر بوضع الشخص تحت المراقبة القضائية الخضوع تبعا لقرار قاضي التحقيق لواحد أو أكثر من الالتزامات المتمثلة، في عدم مغادرة الحدود الترابية المحددة من طرف قاض التحقيق.إضافة إلى العقوبات البديلة، التي هي موضوع نقاش قانوني من أجل سنها، والعمل بها لأجل تخفيف الاكتظاظ الذي تعرفه السجون.ولا تتوقف تلك الضمانات التي يمكن الأخذ بها لتجنب الاكتظاظ داخل السجون عند هذا الحد، بل إن القانون الجنائي، بالنظر إلى أن العقوبة هي الجزاء الذي يقرره القانون ويوقعه القاضي على من تثبت مسؤوليته عن الجريمة ويتناسب معها، ومن تم فإن العقوبة هي جزاء يتعين أن يكون مقابلا لجريمته فلا عقوبة ما لم ترتكب جريمة وتنشأ المسئولية عنها، وهذا ما يميزها عن تدابير الأمن أو الوقاية، وعن غيرها من آثار الجريمة التي ليس لها طابع الجزاء، كالتعويض والجزاء التأديبي. فقد أقر المشرع المغربي مبدأ تفريد العقاب الذي يقصد به تحديد القاضي العقوبة تبعا لظروف الجاني، سواء منها ما يتصل بظروف وملابسات ارتكاب الجريمة، أو ما يتصل منها بشخص الجاني ومدى خطورته الإجرامية، وأعطى المشرع للقاضي سلطة تفريد العقاب إذ يعمل سلطته في تقدير العقوبة في كل حالة تطرح عليه حسب قصد الجاني من الفعل أو درجة خطئه وظروف وملابسات ارتكاب الجريمة. ولا يتضمن هذا التفريد خروجا عن مبدأ المساواة في العقوبة، ما دامت العقوبة مقررة للجميع على السواء مهما اختلفت مراكزهم الاجتماعية. إذ أن إعمال سلطة تفريد العقاب تمكن من اعتماد ظروف التخفيف، في حال إذا كان الجزاء المقرر للجريمة في القانون قاسيا بالنسبة إلى خطورة الأفعال المرتكبة أو بالنسبة لدرجة إجرام المتهم، فإن هناك إمكانية تمتيعه بظروف التخفيف، إلا إذا وجد نص قانوني يمنع ذلك. ومنح الظروف المخففة موكول إلى تقدير القاضي، مع التزامه بتعليل قراره في هذا الصدد بوجه خاص، وآثار الظروف المخففة شخصية بحتة، فلا تخفف العقوبة إلا في ما يخص المحكوم عليه الذي منح التمتع بها.وغاية المشرع من كل تلك التدابير، أو المقاربات التي تغني عن العقوبة السالبة للحرية حماية المجتمع، بالدرجة الأولى وإعطاء فرص للأفراد للاندماج فيه، إلا أن الملاحظ ان تلك الغاية لم تؤت أكلها وأصبحت السجون المغربية تشكل غاية عند عدد من المجرمين، يتم اختلاق جرائم للعودة السريعة إليها. كريمة مصلي

نصوص قانونية معطلة للحد من اكتظاظ السجون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سجناء يفضلون لقاء المشاهير في السجن

الهادي: العقوبات البديلة غير مقبولة في المجتمع

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات