الناصري: المغرب تقدم في تكريس قيم حقوق الإنسان

نوه محمد الطيب الناصري، وزير العدل، باختيار المجلس الأعلى ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص لموضوع «حماية الأطفال والأسرة عبر الحدود»، الذي تشارك عدة دول في مناقشته، بمقر المعهد العالي للقضاء بالرباط، على مدى يومين. وقال وزير العدل، في كلمته التقديمية بمناسبة الندوة المشتركة بين مؤتمر لاهاي للقانون الخاص والمجلس الأعلى، التي انطلقت أشغالها صباح أمس (الاثنين) بالرباط، إن موضوع الأسرة والطفل أضحى يحظى باهتمام دولي متزايد، خصوصا في إطار تفعيل اتفاقية لاهاي لسنة 1996، المتعلقة بالاختصاص والقانون المطبق والاعتراف والتنفيذ والتعاون في ميدان المسؤولية الأبوية وآليات حماية الأطفال، منوها بالجهود الحميدة التي يبذلها مؤتمر لاهاي في مجال التنظيم القانوني لمختلف القضايا المعاصرة، وجهوده في التقريب بين التشريعات الوطنية.وأشار الوزير إلى أن تدبير الخلافات الأسرية العابرة للحدود من المواضيع القانونية الدقيقة، لما يرتبط بها من إشكاليات ناجمة عن عدة عوامل، سواء في ما يتعلق بقصور التدابير القانونية الموضوعة، أو في ما يرجع إلى اختلاف وتضارب المرجعيات القانونية لمختلف التشريعات الوطنية، فضلا عن الاختلاف في التفسيرات والتأويلات القضائية التي تنتصر لمرجعية بعينها.وأوضح وزير العدل أن المملكة المغربية، ومن منطلق التزاماتها الدولية في مجال حماية الأطفال، قامت، خلال سنة 2003، بالتصديق على اتفاقية لاهاي المتعلقة بالاختصاص والقانون المطبق والاعتراف والتنفيذ والتعاون في مادة المسؤولية الأبوية والإجراءات الحمائية للأطفال.وأشار الناصري إلى أن تصديق المغرب المبكر على هذه الاتفاقية، يأتي في سياق تكريسه للقيم الكونية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتعزيز آليات حماية حقوق المرأة والطفل، خصوصا في ما يتعلق بالخلافات الأسرية العابرة للحدود، مؤكدا أن ذلك تجسد في تحديث المنظومة القانونية الوطنية، ودعم البنيات المؤسساتية، فضلا عن السعي إلى إبرام الاتفاقيات الثنائية والانضمام إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالخلافات الأسرية عبر الحدود.وفي نظر الوزير، شكلت مدونة الأسرة نقلة نوعية في التشريع الوطني، والتي يتبلور فيها الجمع بين إنصاف المرأة وصيانة كرامة الرجل وحماية حقوق الأطفال، في تشبث تام بأحكام الشريعة الإسلامية السمحة، ومقاصدها المثلى في العدل والمساواة والتضامن، وفي انسجام كامل مع متطلبات الانفتاح ومستلزمات الحداثة والتطور.وأكد محمد الناصري أن مصادقة المغرب على مجموعة من الاتفاقيات الدولة المتعلقة بالأسرة والطفل، تجعله في وضع متقدم جدا، من حيث توفير الإطار القانوني الملائم لتدبير وضمان حماية الأطفال والأسرة عبر الحدود، مشيرا إلى أن اللقاء سيكون مناسبة لتسليط الضوء على الجوانب المشتركة بين المنظومة التشريعية المغربية ومقتضيات الاتفاقيات الدولية في سائر الجوانب، كما سيمكن اللقاء من المساهمة في تقريب وجهات النظر وتبادل التجارب، وفي التعرف أكثر على الممارسة القضائية المرتبطة بهذه الميادين، سيما أن أعلى مؤسسة قضائية بالمملكة، وهي المجلس الأعلى، كان لها الفضل في الدعوة إلى عقد هذا المنتدى. محمد البودالي

الناصري: المغرب تقدم في تكريس قيم حقوق الإنسان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

4000 أستاذ وتلميذ في مسيرة احتجاجية ممنوعة بزاكورة

716 قضية رفعت ضد وزارة العدل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات