fbpx
وطنية

الدستوريون ينقلبون على ساجد

وقع برلمانيون وقيادات المكتب السياسي للاتحاد الدستوري، على قرار فك الارتباط برلمانيا بالتجمع الوطني للأحرار، في اجتماع عقدوه، أول أمس (السبت) بالقنيطرة، قبل أسابيع قليلة على إعادة انتخاب هياكل مجلس النواب منتصف الولاية في أبريل المقبل، ما اعتبر “انقلابا سياسيا” على محمد ساجد، الأمين العام الذي لم يحضر الاجتماع، ولم يوافق على هذا القرار، حسب مصادر “الصباح”.

وأفادت المصادر أن 19 برلمانيا بمجلس النواب، حضروا الاجتماع الذي وصف بـ “العاصف” إلى جانب سبعة أعضاء من المكتب السياسي، هم الحبيب الدقاق، وعبد الله الفردوس، وأحمد البنا، ومحمد جودار، وإدريس الراضي، ونجله ياسين، وحسن عبيابة، معتبرين أن تحالفهم البرلماني ومشاركتهم في الحكومة بحقيبة وزارية يمثلها الأمين العام، وأخرى أقل شأنا في كتابة الدولة، غير كافية ولا تعكس حجمهم السياسي، ولم تلب مطالبهم كما الاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية، أكثر المستفيدين في حكومة سعد الدين العثماني.

وامتعض قادة الدستوري، حسب المصادر نفسها، من التهميش الذي طال حزبهم، رغم مشاركتهم في الأغلبية الحكومية ، إذ لم تعين المجالس الحكومية، كفاءات الاتحاد الدستوري لتولي المناصب العليا.
وكشفت وثيقة صادرة عن اللقاء توصلت بها “الصباح” أن هذا الاجتماع قرر الدعوة لعقد اجتماع اللجنة الإدارية للحزب يوم 30 مارس الجاري، من أجل تحديد تاريخ المؤتمر الوطني المقبل، ولم يتمكن محمد ساجد، الأمين العام، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية، وعثمان الفردوس، كاتب الدولة المكلف بالاستثمار، من صد هذا “الانقلاب السياسي” عليهما وعلى الأغلبية، بل اعتبر هذا الاجتماع تهديدا صريحا بمغادرة حكومة العثماني في حال عدم رفع تمثيلية الدستوريين بمنحهم حقيبتين وزاريتين وازنتين داخل الحكومة.

أ. أ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى