البحث التمهيدي… صك إدانة مسبق

انعدام ضمانات المحاكمة العادلة وخرق لحقوق الدفاع وازدواجية السلطة الرئاسية للضابطة القضائية تثير إشكالية البحث التمهيدي، وظروف وملابسات إجرائه والضمانات الممنوحة للمشتبه فيه خلال تلك المرحلة، العديد من النقاشات خاصة بشأن بعض النصوص القانونية التي تتعارض مع مقتضيات المحاكمة العادلة، ومع الحقوق التي تم التنصيص عليها في الدستور الجديد والتي ترمي إلى تكريس مبدأ قرينة البراءة، كمبدأ دستوري. هيأة المحامين بتطوان حاولت مناقشة تلك لإشكالات خلال اليوم الدراسي الذي عقدته السبت الماضي، تحت عنوان «البحث التمهيدي بين إكراهات الفعالية وضمانات حقوق الإنسان». الصباح شاركت فيه وعمدت خلال ملفها الأسبوعي عدالة إلى نقل ما راج خلاله وحاورت حسن وهبي، رئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب، الذي أكد أنه ضد منح إعطاء محاضر الضابطة القضائية حجية على جميع المستويات، وأنه من الضروري أن لا تأخذ بها المحكمة إلا على سبيل الاستثناء، وضمن الحجج التي تخضع للسلطة التقديرية للمحكمة، إلا أنه تأسف على الواقع العملي الذي يؤخذ بها في الجنح رغم ظهور أدلة تفندها، وأرجع ذلك إلى التفسير الخاطئ للمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية، الذي يرمي إلى إعطاء الحجية للمعاينات وليس التصريحات. محمد الصبار، رئيس المجلس الوطني أكد على ضرورة تصالح القضاء مع المواطن وتجهيز تلك المخافر بكاميرات تسجل ما يجري فيها، وتزويد المراكز بسجلات تدون فيها كل الإجراءات لمراقبة هذه الأماكن، بالإضافة إلى إشراك المجتمع المدني في المراقبة. أما عبد السلام البقيوي، الرئيس السابق لجمعية هيآت المحامين بالمغرب، فاعتبر أن ما يجب الانتباه إليه هو أحقية المشتبه فيه في محاكمة عادلة تمر من البحث التمهيدي، خاصة أن الفصل 66 من المسطرة الجنائية يوفر فعلا المدخل لشروط المحاكمة العادلة بشأن حضور المحامي خلال مرحلة البحث والذي يظل حسبه مجرد إجراء يبقى حبرا على ورق. المديرية العامة للأمن الوطني كان لها هي الأخرى وجهة نظر في الإشكالات المتعلقة بالبحث التمهيدي، عبر عنها عصام المديني العميد الممتاز الذي طرح تلك المتعلقة بنقل الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة، وتساءل عن تلك المدة هل يتم خصمها من مدة الحراسة النظرية، خاصة في الحالات التي تكون هناك مسافات طويلة، واعتبر المتدخل أن الضابط غير مؤهل لإعطاء وجهة نظره من الناحية الفنية والتقنية لمعرفة الحالة الصحية، كما طرح إشكالية تعترض ضباط الشرطة بشأن الاتصال بالمحامي ومشكل التغذية وعلى عاتق من يقع. أما محمد سيداتي أبا حاج، وكيل الملك بابتدائية تطوان، فقد ركز على الازدواجية من خلال وجود إدارتين رئاسيتين للشرطة القضائية ، إحداهما تتبع للمديرية العامة للأمن الوطني وأخرى تتبع للنيابة العامة، إضافة إلى تعدد الأشخاص الذين يحملون صفة ضابط شرطة، وأكد أن الدستور أخضع لأول مرة الشرطة القضائية للنيابة العامة وقضاء التحقيق، ومن تم أضحت النيابة العامة هي من تمتلك سلطة تسيير الضابطة القضائية. كريمة مصلي

البحث التمهيدي… صك إدانة مسبق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قضاة ومحامون ورجال شرطة يناقشون البحث التمهيدي

المادة 66 من المسطرة الجنائية وإشكالية التطبيق

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات