تبييض أموال في عقارات بالمحمدية

شرعت المحكمة الابتدائية بالرباط، بالقاعة رقم 1، مساء الخميس الماضي، في مناقشة ملف جديد يتعلق بتبييض أموال في ستة عقارات بأحياء راقية بالمحمدية، وذلك بعد اكتشاف فتح حساب بنكي بمبلغ مليار و600 مليون، من قبل زوجين مهاجرين بالديار الإيطالية، وتبين وجود شبهات قوية في تورطهما في تأسيس شركة بالمحمدية مع منعش عقاري بالمدينة، إضافة إلى دخول شخص إيطالي الجنسية، للمغرب، أنجز عقدا عدليا لفائدة أحد المتهمين، قصد تتبع عمليات تبييض الأموال في العقارات. وجاءت المحاكمة بناء على أبحاث أجراها مكتب مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية تابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، بالتنسيق مع وحدة معالجة المعلومات المالية، بعدما تعقب الجهاز المشتبه فيهم منذ 2011، وأظهر البحث الأولي أن هناك زوجين مغربيين يقيمان بالديار الإيطالية، عمدا إلى فتح حساب بنكي مشترك بمؤسسة بنكية، وأودعا فيه أموالا بالعملة الأجنبية فاقت 16 مليون درهم دون إرفاقها بشهادة الاستيراد، وفقا للتدابير التي يفرضها مكتب الصرف، وهو ما رجح الاشتباه حول مصدرها وطريقة إدخالها إلى المغرب، خصوصا أن الأبحاث التي بوشرت بينت أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي لا يوازي الإيداعات المالية المنجزة بالحساب المشترك للزوجين. وأوضح مصدر "الصباح" أن الأبحاث الأمنية اكتشفت توظيف الزوجين للمبالغ المسحوبة في اقتناء عقارات مبنية وعارية باسميهما، وأخرى باسم شركة عقارية محدودة المسؤولية أسساها مع منعش عقاري بالمحمدية، كما تبين أن إيطاليا غادر المغرب ولا يملك أي أصول مالية أو تجارية أو عقارية بالمغرب ولم يعد للتراب الوطني، وتزامن ذلك مع اقتناء العقارات. وأثبت البحث أنه فوض لأحد المتهمين في النازلة بموجب عقد عدلي أنجز بمكتب موثقة بالمحمدية، للقيام بجميع العمليات الإدارية والإجرائية لاقتناء أصول عقارية أو أسهم لفائدته، وهي الاستنتاجات التي توصلت إليها وحدة المعالجة المعلوماتية التي اعتمدت على نتائجها أبحاث المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء. ورجحت المعلومات الواردة عن وحدة معالجة المعلومات المالية وكذا الأجوبة المتوصل بها من مختلف المؤسسات البنكية والعقارية والتجارية فرضية الاشتباه في قيام الأظناء في الفعل الجرمي المتعلق بتبييض الأموال، وواجهت الضابطة القضائية متاعب في استدعاء المتهمين إلى مقرها، إذ رغم توصلهم بالاستدعاءات رفضوا الحضور رغم وجودهم بالمغرب، ما دفع المحققين إلى استقدامهم لمقر التحقيق. وأسندت تعليمات من قبل النيابة العامة بتجميد أصول وعقارات وحسابات بنكية في ملكية المشتبه فيهم، ضمنها العقارات الستة بالمحمدية، وأحيلت القضية على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، المختص ترابيا في معالجة قضايا تبييض الأموال، فأحالها على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها الذي حقق في النازلة، وأحالت المشتبه فيهم في حالة سراح على المحكمة، لترتيب الجزاءات الضرورية. وأثناء مناقشة الملف داخل القاعة رقم 1 بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة الإدارية، سرد محام متخصص من هيأة البيضاء، ودكتور في الحقوق، يدافع عن المتهمين، مجموعة من المعطيات القانونية والفقهية، أكد من خلالها أن جنحة تبييض الأموال غير قائمة، وأنه لا توجد أدلة كافية على تورط المعنيين بالأمر في الجريمة المتابعين من أجلها، مضيفا أن قاضي التحقيق ذهب إلى أنه لا أدلة على ارتكاب المتهمين لجريمة غسل الأموال، وحجزت المحكمة الملف للتأمل والنطق بالحكم. عبد الحليم لعريبي

تبييض أموال في عقارات بالمحمدية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"كوميسير" يسطو على سيارة

تلاعبات في سجلات سكن الفقراء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات