القضاء ينهي مسار محامي نصف مليار

أيد قرار التشطيب وغرفة المشورة تزكي أغلب قرارات مجلس هيأة المحامين بالبيضاء

أيدت غرفة المشورة باستئنافية البيضاء، زوال أول أمس (الخميس)، قرار التشطيب على محام من هيأة البيضاء، يعد من قيدومي المهنة (ن.ح)، متورط في الاستيلاء على 480 مليونا، أصدره مجلس هيأة المحامين أخيرا.

وأفادت مصادر “الصباح” أن قرار غرفة المشورة استند على صواب قرار مجلس هيأة المحامين بالنظر إلى الإخلالات المهنية الخطيرة التي ارتكبها المحامي، والتي لم يستطع تبريرها أو إيجاد السند القانوني لها، مشيرة إلى ان الضمانات التي منحت له خلال مسطرة التأديب أمام مجلس الهيأة، استفاد منها كذلك أمام الهيأة القضائية، إلا أنه لم يتمكن من تبرير احتفاظه بذلك المبلغ الذي يدعي أنه يخص أتعابه.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، أيدت أغلب القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس هيأة المحامين، في شأن الإخلالات المهنية االمنسوبة إليهم، في إطار تفعيل المحاسبة والتعاون بين جناحي العدالة في التخليق، والتي سبق أن أشار إليها عبد العزيز الفتحاوي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف خلال افتتاح السنة القضائية، مؤكدة ضرورة التعاون بين جميع مكونات العدالة في مجالات التخليق والمراقبة.

وأفادت مصادر “الصباح” أن السبب في التأييد هو صواب جل القرارات المتخذة، حتى تلك التي تخص التشطيب، مشيرة إلى أن مجلس هيأة المحامين عمد إلى وضع إستراتيجية عمل ترتكز على الدراسة الجيدة لجميع الملفات التأديبية المحالة عليه، سواء من خلال الشكايات المباشرة أو التي تحال عن طريق الوكيل العام للملك، موضحة أن الجرأة التي يتعامل بها مجلس الهيأة مع الملفات التأديبية تستوجب أن تمارسها غرفة المشورة حين النظر في الطعن المقدم ضدها في شأن عقوبة ما، وإصدار قرارات تصب في خانة التخليق وحماية المهنة والمتقاضي، من بعض السلوكات المنحرفة لمحامين جانبوا الصواب في أداء المهمة المنوطة بهم، وصلت حد الاستيلاء على أموال وودائع الزبناء بطرق احتيالية، كما هو حال محام شطب عليه أخيرا، بسبب إخلالات مهنية جسيمة، وصلت حد الاستيلاء على أموال موكل بواسطة وكالة خاصة.

وأضافت المصادر ذاتها أن إستراتيجية العمل التي اتخذها حسن برواين، نقيب هيأة المحامين بالبيضاء ومجلس الهيأة بشأن الشكايات المحالة عليه من قبل النيابة العامة، مكنت من إنجاز عدد مهم من الملفات التأديبية المحالة أمامه، بالنظر إلى أن النقيب يرفض مسألة المقرر الضمني بالحفظ، وهو ما يعني عدم البت في الشكاية داخل الأجل المحدد في القانون، إذ يعمد إلى البحث في جميع الشكايات سواء الموضوعة بالهيأة أو المحالة عليه من قبل الوكيل العام، في إطار ما تنص عليه المادة 67 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، التي تفيد أنه تحال على النقيب الشكايات المرفوعة مباشرة لمجلس الهيأة، أو المحالة من الوكيل العام والمقدمة، في مواجهة محام، والتي تتعلق بمخالفة النصوص القانونية، أو التنظيمية أو قواعد المهنة، أو أعرافها، أو أي إخلال بالمروءة والشرف. ويتخذ النقيب مقررا بالحفظ أو المتابعة، ويتعين أن يكون قراره معللا وذلك داخل أجل ثلاثة أشهر وإلا اعتبر قرارا ضمنيا بالحفظ.

كريمة مصلي