المغرب ينتقل إلى الرتبة 94 في تصنيف مناخ ممارسة الأعمال

بنكيران قال إن تحسين مناخ الأعمال والاستثمار يعد من بين أهم الركائز التي اعتمدتها الحكومة في برنامجها ترأس عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أول أمس (الثلاثاء) أشغال المؤتمر الجهوي لممارسة الأعمال في العالم العربي، الذي ركز على موضوع تحسين التنافسية في العالم العربي. وشكل اللقاء، الذي نظمته وزارة الشؤون العامة والحكامة والبنك الدولي والشركة المالية الدولية، مناسبة من أجل تقييم ومقارنة مختلف تجارب الدول العربية في مجال النهوض بمناخ الأعمال والإصلاحات القانونية والإجراءاتية التي اتخذت بهذه البلدان من أجل رفع العراقيل أمام الاستثمار، إذ استعرض ممثلو البلدان العربية تجارب بلدانهم والخطوات التي اعتمدت لتشجيع الأعمال وضمان ممارسة تنافسية سليمة. وأكد بنكيران أن تحسين مناخ الأعمال والاستثمار يعد من بين أهم الركائز التي اعتمدتها الحكومة في برنامجها قصد رفع وتيرة التنمية الاقتصادية وإيجاد فرص الشغل ومحاربة الفقر والتهميش. وأوضح أن الأمر يتعلق بالعمل على توفير الشروط الملائمة لجلب الاستثمارات الخارجية والمحلية الكفيلة بتحقيق النمو ورفع إنتاجية المقاولة المغربية، خاصة الصغيرة منها والمتوسطة. وأشار إلى أن الحكومة التزمت بالعمل على توفير كل الظروف الكفيلة بتحسين المنافسة والحكامة الجيدة والدفع قدما بالإصلاحات القانونية والتنظيمية الكفيلة بدعم المقاولة عبر تذليل الصعوبات المسطرية التي تواجه سير عملها، ومواكبة مساهمتها في خلق الثروة الوطنية وتطوير الاقتصاد الوطني. وأوضح أن المغرب كان سباقا إلى إرساء تجربة متميزة لتحسين وتطوير مناخ الأعمال منذ نهاية 2009، إذ تم إحداث اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال٬ التي تهدف إلى مأسسة الحوار والتشاور بين القطاعين العام والخاص٬ وذلك وفق منهجية مبنية على برنامج عمل سنوي محدد الأهداف٬ مضيفا أن هذه اللجنة٬ التي عقدت اجتماعها السنوي الأسبوع الماضي٬ كان لها الفضل الكبير في تحسين ترتيب المغرب في التصنيف العالمي٬ واكد ان المغرب يعتبر الدولة التي عملت أكثر على تسريع وتحسين الإجراءات المنظمة لعمل الشركات. ما مكنه من تحسين ترتيبه في التصنيف الدولي لتحسين مناخ الاستثمار ب 24 مركزا، إذ انتقل إلى الرتبة 94 من ضمن 183 دولة شملها التصنيف. واعتبر أن ذلك يتوج الإصلاحات المنجزة السنة الماضية٬ التي همت بالخصوص٬ ميادين تقوية الحكامة الجيدة والشفافية في الأعمال٬ وتحديث إطارها القانوني٬ وتحسين حل النزاعات التجارية٬ وتبسيط المساطر الإدارية٬ وتحسين الولوج إلى العقار وتعزيز تنافسية الجهات. وأضاف أن اللجنة ستشتغل السنة الجارية وفق برنامج متكامل يهدف إلى رفع وتيرة الإصلاحات المتعلقة بتحديث الإطار القانوني للأعمال٬ وتقوية الحكامة الجيدة والشفافية٬ وتطوير الحصول على التمويل٬ وتشجيع الاستثمار٬ وتطوير التمويل الذاتي والشركات الصغرى، إضافة إلى تقييم أداء الخدمات العامة المقدمة لفائدة الشركات. ودعا بنكيران البلدان العربية إلى التنسيق مع خبراء مجموعة البنك الدولي للعمل سويا من أجل تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في ما يخص تحسين وتطوير مناخ الأعمال قصد تحقيق المزيد من النجاحات في هذا المجال٬ واتخاذ كل التدابير والإجراءات التي من شأنها تشجيع تدفق الاستثمارات في المنطقة. وأكد سيمون غراي٬ مدير البنك الدولي بمنطقة المغرب العربي، من جانبه، أن المغرب اتخذ تدابير مهمة من أجل تحسين مناخ الأعمال، المتمثلة٬ أساسا٬ في أشغال اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال٬ مضيفا أن إجراءات جديدة تنحو في هذا الاتجاه اتخذت، منها على الخصوص٬ تعزيز قدرة واستقلالية مجلس المنافسة الذي من شأنه تقوية التنافسية بالمغرب. وأوضح أنه لا يكفي تحقيق وتيرة نمو مرتفعة، بل يتعين اعتماد آليات من أجل ضمان توزيع عادل للنمو بما يكفل استفادة كافة الفئات والشرائح الاجتماعية من ثمرات النمو، مشيرا إلى أن هناك بلدانا عربية كانت تحتل رتبا متقدمة في الترتيب الدولي لتحسين التنافسية، لكن أنظمتها تهاوت بعد ثورات شعوبها، التي لم تستفد من النمو المحقق، ما يفرض، حسب غراي، بذل مجهودات من أجل رفع وتيرة خلق الثروات مع الحرص على التوزيع العادل لها. عبد الواحد كنفاوي

المغرب ينتقل إلى الرتبة 94 في تصنيف مناخ ممارسة الأعمال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تبسيط 100 إجراء إداري خلال السنة الجارية

إسبانيا تطرد السفير السوري بعد مجزرة حولة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات