fbpx
حوادث

الرشوة تورط شرطيا بطانطان

شرعت المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن العيون، مساء أول أمس (الاثنين)، في فتح أبحاث قضائية تحت إشراف النيابة العامة، مع مقدم شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بطانطان، متهم بقضية تتعلق بالارتشاء.

وحسب مصادر “الصباح”، فإن إيقاف الشرطي المتهم والتحقيق معه، يأتي بعد أن تمكنت مصالح الأمن من ضبطه في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي عن طريق الرشوة من قريب أحد المتهمين الموقوفين، وهو ما جعل الشرطة تستنفر عناصرها وتقوم بإيقافه.
وأضافت المصادر ذاتها، أن فرقة المصلحة الولائية للشرطة القضائية، ما زالت تباشر أبحاثها وتحرياتها، من أجل كشف ملابسات القضية، ومعرفة ما إذا كان الشرطي الموقوف متورطا في عمليات أخرى لها علاقة بالرشوة.

وكشفت مصادر عليمة، أن إيقاف الشرطي يأتي انسجاما مع سياسة الأيادي النظيفة التي أطلقها عبد اللطيف حموشي، منذ تعيينه على رأس المديرية العامة للأمن الوطني، والرامية إلى توطيد مبادئ الحكامة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة مهما كانت صفة الشخص المتورط، ناهيك عن التخليق في صفوف الجهاز الأمني. وعلمت “الصباح”، أنه تقرر الاحتفاظ بالشرطي المذكور تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، كما أن المديرية العامة للأمن الوطني ستنتظر انتهاء إجراءات البحث القضائي ليتسنى لها اتخاذ العقوبات التأديبية والإدارية اللازمة.

وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، بلاغا، أكدت فيه واقعة إيقاف المتهم وذلك للاشتباه في تورطه في قضية ارتشاء.

وأفادت بلاغ المديرية، أن المعلومات الأولية للبحث كشفت أن الشرطي يشتبه في أنه طلب مبلغا ماليا على سبيل الرشوة من شخص له علاقة بمشتبه فيه يخضع لبحث قضائي، بدعوى الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي أسفر عن إيقاف الشرطي في حالة تلبس بتسلم المبلغ المالي موضوع طلب الرشوة.

وكشف البلاغ ذاته، أن المديرية العامة للأمن الوطني، ستتخذ الإجراءات التأديبية اللازمة في حق المعني بالأمر، بعد انتهاء مجريات البحث القضائي وترتيب المسؤوليات بشكل دقيق.

محمد بها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى