الأمازيغيون قلقون من تأخر إصدار قوانين تنظيمية

عبر فاعلون سياسيون وناشطون في المجتمع المدني، عن قلقهم من تأخر الحكومة في إصدار العديد من القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور الجديد. وحذروا الحكومة من تبعات ذلك. وأكد هؤلاء الفاعلون أن هناك نصوصا تنظيمية ينبغي التعجيل بإصدارها، على غرار القانون التنظيمي الذي يحدد القواعد المتعلقة بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، والقانون التنظيمي المتعلق بانتخاب وتنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إضافة إلى القانون التنظيمي المتعلق بالجهات والجماعات الترابية الأخرى. في السياق ذاته، دعت أزيد من 200 جمعية نشيطة في مجال الدفاع عن الأمازيغية الحكومة إلى الإسراع بإخراج القانون التنظيمي المحدد لمراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، إلى حيز الوجود. وانتقدت "أسلوب المماطلة المعتمد لتأجيل هذا الموضوع وتضييع الوقت الثمين الذي ينبغي تداركه بعد أزيد من نصف قرن من سياسات الميز"، على حد تعبيرها. ونددت هذه الجمعيات بتعليق استعمال اللغة الأمازيغية بالبرلمان، بحجة توفير وسائل الترجمة، وبذريعة عدم استيعاب تعابير الأمازيغية من طرف بعض البرلمانيين. واعتبرت هذه الجمعيات أن البرلمان عطل تنزيل مقتضيات الدستور في موضوع اللغة الأمازيغية، إذ ربط ذلك بانتظار القانون التنظيمي الذي سيؤدي إلى مزيد من التماطل، كلما تعلق الأمر بشأن من شؤون الأمازيغية، بحسب هذه الجمعيات. وانتقدت الجمعيات المذكورة “التعامل السياسوي الضيق مع الأمازيغية، وتغييب الإرادة السياسية الحقيقية التي من شأنها القطع مع الإقصاء الإيديولوجي للتنوع والاختلاف الذي يعتبر السمة الأساسية للشعب المغربي عبر التاريخ”.وطالبت هذه الجمعيات بالتراجع الفوري عن القرار “اللادستوري لندوة الرؤساء في البرلمان ليوم 07 ماي 2012”، وتفعيل الفصل الخامس من الدستور المغربي الذي يقر بالأمازيغية لغة رسمية، وتمكينها من جميع فرص النماء والتطور والنجاح كمثيلتها العربية لتؤدي وظائفها باعتبارها لغة رسمية للبلاد. وتعميم الكتابة باللغة الأمازيغية على واجهات جميع المؤسسات العمومية المغربية، بما فيها البرلمان، وبحرفها الأصلي تيفيناغ. واستحضرت الجمعيات المذكورة واقعة جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم 30 أبريل الماضي، على إثر السؤال الشفوي الذي طرحته فاطمة شاهو، النائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بالأمازيغية، وما تلاه من تدخلات اتسم بعضها بالمزايدات السياسية والحزبوية الضيقة، التي أظهرت أن بعض القيمين على تنفيذ السياسات العمومية بالبلاد ما زالوا يعيشون مرحلة ما قبل الاعتراف الرسمي بالأمازيغية وترسيمها في الدستور، وخارج الحراك الشعبي الذي يرنو إلى التغيير الشامل، حسب بيان الجمعيات. جمال بورفيسي

الأمازيغيون قلقون من تأخر إصدار قوانين تنظيمية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الداودي: لا تلاعبات في امتحانات موظفي التعليم العالي

اقتراح كولن باول لخلافة روس في مفاوضات الصحراء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات