عبر فاعلون سياسيون وناشطون في المجتمع المدني، عن قلقهم من تأخر الحكومة في إصدار العديد من القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور الجديد. وحذروا الحكومة من تبعات ذلك. وأكد هؤلاء الفاعلون أن هناك نصوصا تنظيمية ينبغي التعجيل بإصدارها، على غرار القانون التنظيمي الذي يحدد القواعد المتعلقة بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، والقانون التنظيمي المتعلق بانتخاب وتنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إضافة إلى القانون التنظيمي المتعلق بالجهات والجماعات الترابية الأخرى.
مقالات ذات صلة
شاهد أيضاً
إغلاق
-
كواليس انتخاب عمدة الرباط منذ يومين