التحقيق في شهادات طبية للبيع

طبيب بمستشفى الرازي ببرشيد تورط في منح وثائق إدارية لسجين وامرأة متوفاة منذ 9 سنوات وجه وكيل الملك بابتدائية برشيد تعليماته إلى عناصر الشرطة القضائية بتعميق البحث حول نشاط شبكة لتسليم شهادات طبية مزورة، صادرة عن طبيب في مستشفى الرازي المحلي في سجن ضحايا اعتداء بالضرب والجرح، يتعلق الأمر بالتلاعب بمسار ملف قضائي باستعمال وثائق إدارية، تضمنت معلومات غير صحيحة. وتم الاستماع إلى الطبيب المتابع من أجل إصدار شهادات طبية تتضمن معطيات غير صحيحة لفائدة أموات وسجناء، استنادا إلى شكاية تقدم بها شخصان، تعرضا لاعتداء بالضرب والجرح ومحاولة القتل من أقارب لهما في ضيعة بالكارة، واستخلصا إثرها شهادات طبية تمتد إلى 60 يوما قابلة للتجديد، قبل أن يفاجآ بتحصل المعتدين، البالغ عددهم أربعة أشخاص، بدورهم على شهادات مسلمة من الطبيب المذكور بعد يومين من وقوع الحادث، تحوي مدد عجز تتراوح بين 25 يوما و40، إذ سجلوا بواسطتها شكاية ضد الشخصين المعتدى عليهما بالضرب والجرح أيضا لدى مركز الدرك الملكي المحلي. وادعى حاملو الشهادات الطبية، موضوع الشكاية رقم 1887/3101/18، بتعرضهم للضرب والجرح أمام الدرك، الذين اعتقلوا أحد الشخصين المعتدى عليهما بالعصي والهراوات ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، بعد الاستماع إلى شهود أكدوا معطيات الواقعة، علما أن إحدى المدعيات صرحت أمام الضابطة القضائية لدرك الكارة، أنها لم تحصل على أي شهادة طبية في الموضوع، ولم تتعرض لأي إصابات، إلا أن النيابة العامة تجاهلت هذه الوقائع، وأحالت الشخص المعتقل على هيأة الجنحي بابتدائية برشيد، إذ حكم عليه بـ45 يوما حبسا، قضاها بالسجن المحلي. وما زال الطبيب موضوع الشكاية يزاول مهامه بشكل اعتيادي في مستشفى الرازي ببرشيد، إذ لم تتخذ مندوبية وزارة الصحة في حقه أي إجراء إداري، يهم التوقيف عن مزاولة العمل حتى الانتهاء من التحقيقات وفق الضوابط الجاري بها العمل، في الوقت الذي اتخذ الملف منحى جديدا بعد خروج "الضحيتين" المعتقلين بواسطة شهادات طبية مطعون في صحتها من السجن، حين عمدا بعد رفضهما الصلح في سياق قضية ضرب وجرح متبادل، إلى تقديم شكايتين إلى النيابة العامة بابتدائية برشيد، الأولى في مواجهة الشهود، والثانية ضد الطبيب المذكور، علما أنهما لجآ من أجل توثيق عدم صحة الشهادات الطبية المسلمة من قبل الطبيب ذاته، إلى طلب شهادات طبية في اسم أم أحدهما توفيت منذ 9 سنوات ( مدة العجز 25 يوما) ، وأخرى باسم ضحية، وهو ما زال في السجن، وذلك مقابل مبالغ مالية مهمة. وأمر وكيل الملك بالمحكمة ذاتها، أمن برشيد بالتحقيق في الشكايتين والاستماع إلى الشهود، الذين أكد أحدهم تلقيهم مبالغ مالية مقابل الإدلاء بشهادة الزور، قبل أن تتم متابعتهم في حالة اعتقال، والإفراج عنهم بعد أيام، فيما تم الاستماع إلى الطبيب الذي صرح بأنه لم يتأكد من هوية طالبي الشهادات، الذين لم تورد أسماؤهم في سجلات الوافدين على مستعجلات المستشفى بعد الحادث. بدر الدين عتيقي

التحقيق في شهادات طبية للبيع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

222‬ راميا‭ ‬يتنافسون‭ ‬على‭ ‬الجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬

الطالبي: يجب نقل الرياضة من "القصارة" إلى الاحتراف

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات