اعمارة يرفض التجديد لجرف الرمال

ضغوطات يمارسها موظف نافذ في وزارة التجهيز لتركيع الوزير الوصي على القطاع منذ قرار عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، الرافض للتجديد التلقائي لأربع رخص لجرف الرمال البحرية في أربعة مواقع بحرية بكل من العرائش ومهدية وأزمور، جن جنون الذين ألفوا الاغتناء من اقتصاد الريع، إذ شنوا حملة شرسة على الوزير الوصي على القطاع، مستعملين كل وسائل الضغط لتغيير موقفه. وأمام تشبث الوزيراعمارة بموقفه الرافض، اتجهت بعض الجهات المعروفة باستغلال رمال الجرف، إلى الاستعانة ببعض جمعيات المجتمع المدني، للترويج لضرورة عودة إحدى الشركات المشهورة لاستغلال رمال البحر، على اعتبار أن عملية جرف الرمال تساهم في المحافظة على البيئة، وترفع مداخيل الجماعات المعنية وتوفر فرص شغل جديدة. ولإعطاء الحملة مصداقية أكثر، تكلف أستاذ جامعي بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، ربط الاتصال بعدد من الأساتذة بكل من جامعة محمد الخامس بالرباط وجامعة ابن طفيل بالقنيطرة،إذ عرض عليهم إنجاز دراسات صورية لفائدة الجهة المستفيدة مقابل مبالغ مالية مغرية.كما تكلف رئيس قسم سابق بوزارة التجهيز والنقل بترويج إشاعات مفادها أن الوزير اعمارة على استعداد لتجديد رخص جرف الرمال شريطة إسكات الأصوات المناهضة لهذا النشاط. اليوم وبعد مرور سنة كاملة عن توقف نشاط جرف الرمال بكل من أزمور ومهدية وبعد انتهاء صلاحية رخصتي الجرف بشاطئ العرائش مع نهاية دجنبر 2018، بلغ اليأس بالشركة منتهاه، فنزلت بكل ثقلها على عامل إقليم القنيطرة لإجباره على مباشرة البحث العمومي المتعلق بدراسة التأثير على البيئة تتعلق بطلب استغلال الرمال البحرية بمنطقة مهدية. وهذا إجراء خارج على القانون لاعتبارات عديدة أهمها أن الشركة صاحبة الطلب ليست هي من يحدد موقع الاستغلال، وأن أي ملف طلب يجب أن يكون مشفوعا بموافقة مبدئية من القطاع الوصي الذي هو وزارة التجهيز والنقل، كما أن القانون 27.13 الخاص بالمقالع وضع شروطا مسبقة لأي نشاط لجرف الرمال ومن بينها توفر المخطط الجهوي لاستغلال المقالع الذي سيحدد المواقع القابلة للاستغلال وسيضع شروطا معينة لهذا الاستغلال، كما أنه سبق لوزير التجهيز ربط أي جرف لرمال البحر بضرورة إخضاعه لطلبات العروض بعد أن تحدد دراسة قبلية حاجة السوق الوطنية لهذا النوع من الرمال المعروف بكلفته البيئية الباهظة، إذ لا تعتمده الدول إلا في الحالات الاضطرارية القصوى. لذا فإن عامل إقليم القنيطرة، الذي واجه بحكمة كل الضغوطات التي مورست عليه من قبل الشركة، مطالب اليوم بالتريث لأن فتح البحث العمومي المتعلق بدراسة التأثير على البيئة التي تقدمت بها الشركة ستعتبره بمثابة موافقة مبدئية على طلبها. عبد الله الكوزي

جطو يدعو لتجديد التصريح بالممتلكات

شخص " يشرمل " شرطيا بإمزورن

مقالات ذات صلة

مانع إعلانات!!!