الحبس لمختلسي أموال جماعة

تلاعبات في صفقة كراء سوق أسبوعي بالخميسات ضيعت على جماعة قروية مداخيل فاقت 27 مليونا أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، الاثنين الماضي، أحكاما حبسية في حق مسؤولين بجماعة حودران التابعة لنفوذ إقليم الخميسات، في فضائح تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والرشوة، كل حسب المنسوب إليه، نتج عنها حرمان الجماعة من حوالي 27 مليون سنتيم، عائدات لمداخيل السوق الأسبوعي بالجماعة، بعد حصول مقاول على صفقة الكراء. وقضت الغرفة في حق الكاتب العام للجماعة والمقاول صاحب الصفقة بسنتين حبسا في حدود سنة نافذة والأخرى موقوفة التنفيذ، كما قضت في حق متورط ثالث بسنتين موقوفتي التنفيذ، فيما نال رئيس الجماعة الحالي البراءة. وفي تفاصيل القضية حركت النيابة العامة المتابعة بناء على شكاية تقدم بها الفرع المحلي لجمعية حماية المال العام بتيفلت، طالبت فيها بفتح تحقيق قضائي استنادا إلى خروقات في الصفقات نتج عنها حرمان الجماعة القروية من مداخيل مهمة، بعدما استفاد المقاول من الصفقة، وحصل تلاعب في أداء ثمنها وطريقة تحصيلها بين الرئيس الحالي والسابق، وأحال الوكيل العام للملك الشكاية المعززة بالوثائق على الفصيلة القضائية للدرك الملكي بسرية الخميسات، التي استمعت إلى المشتبه فيهم، وأحالت نتائج أبحاثها على الوكيل العام للملك، الذي قرر عرض المتابعين على قاضي التحقيق، ووضع القاضي ثلاثة متابعين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن سلا، وبعدها متعهم بالسراح المؤقت، وظلوا يواظبون على الحضور. واعتبرت هيأة دفاع المتابعين أثناء مناقشة الملف أن الرئيس السابق للجماعة هو المتورط الحقيقي في الفضيحة، وطالب محام باستدعائه إلى مقر المحكمة للاستماع إلى أقواله، بعدما أبرمت الصفقة في عهده، لكن المحكمة رفضت الملتمس، كما برأت الرئيس الحالي للجماعة. واعتبر أحد أعضاء الدفاع أثناء مناقشة القضية أن موكله أدى في بداية الأمر 7 ملايين سنتيم لفائدة الجماعة، وبعدها شرع في أداء ما تبقى من الصفقة لكنه دفع شيكا تبين أنه بدون رصيد، وبعدها دفع أموالا بطريقة مباشرة، لدى القابض بجماعة والماس، وأن قائد المنطقة على علم بالموضوع. واعتبر متتبعون للقضية أن الأحكام كانت جد مخففة في الوقت الذي تكونت القناعة لدى القضاة بوجود أدلة كافية في تورط المتهمين في النازلة، وأن الأفعال الجرمية المرتكبة فوتت مداخيل مهمة على الجماعة، كان بإمكانها استغلالها في تنمية قطاعات مهمشة. واستئنفت النيابة العامة القرار الابتدائي الصادر في حق رئيس الجماعة بالبراءة، كما لجأ المدانون بدورهم إلى استئناف الأحكام الابتدائية. عبدالحليم لعريبي

الحبس لمختلسي أموال جماعة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السطو على هدايا الحسن الثاني لـ "كليزو"

نسب المشاهدات مجرد وهم

مقالات ذات صلة