الأزمـة الأوربـيـة… جـهـود لـتـعـزيـز الـثـقـة بـالـيـورو

يبذل القادة السياسيّون في كلّ من فرنسا وألمانيا محاولات ملحوظة لتعزيز الثقة باليورو وبالاتّحاد الأوربي. ويبرز من بين هذه الجهود اتجاه ألماني للسيطرة، مقابل حذر البلدان الأوربيّة الأخرى. إن ألمانيا بقاعدتها الصناعية القويّة وبتفوّق نسبة صادراتها تشكّل اليوم قوّة اقتصادية لا توازيها أيّ قوّة أخرى في أوربا. إذ بلغت قيمة ميزانها التجاري للعام 2011 بحسب مصادر أوروستات نحو129.2 مليار يورو، مقابل 72.5- لفرنسا و24.9 لمنطقة اليورو ككلّ. فيما بلغت نسبة البطالة للعام نفسه5.5 في المائة من إجمالي السكان الناشطين، مقابل 9.9 في المائة لفرنسا و10.4 في المائة لمنطقة اليورو، وذلك مع توقّعات بتفوّق معدل نموّ الناتج المحلّي الإجمالي في2012 في ألمانيا بـ 0.8 في المائة، عمّا سيكون عليه في فرنسا 0.6 في المائة) أو في منطقة اليورو(0.5 في المائةمن ناحية ثانية، كان «الاتحاد الألماني لمراقبة الشركات المفلسة» أكد في سابع فبراير الماضي، أن عدد الشركات الألمانية المفلسة سجّل في العام الماضي، مقارنةً بالعام الذي سبقه، انخفاضاً بنسبة6 في المائة، رغم أزمة الديون في منطقة اليورو واحتمال حصول كساد اقتصادي فيها. وقال هيلموت رودل عضو مجلس إدارة الاتّحاد المختص في مراقبة الشركات وتحديد مدى قدرتها على الاقتراض أن عدد الشركات الألمانية التي أشهرت إفلاسها في العام الماضي بلغ 30200 شركة فقط، وأن البيانات المتوفّرة لديه تؤكّد أيضاً أن أزمة الديون في منطقة اليورو تسبّبت في الفترة ذاتها في زيادة أعداد الشركات اليونانية والبرتغالية والإيطالية والإسبانية المفلسة بنسب تجاوزت 10 في المائة.واعتبر رودل أن نجاح الاقتصاد الألماني في الخروج من الأزمة الاقتصادية الأخيرة وتحقيقه نموّاً معقولاً في العامين الماضيين ساعداه على الاضطلاع بدور محرّك النموّ الاقتصادي في منطقة اليورو: «يمكن القول إن بقاء إفلاس الشركات في منطقة اليورو من دون تبعات كبيرة جاء في العام الماضي بفضل النموّ المعقول الذي تشهده اقتصادات كلّ من ألمانيا والدنمارك وفرنسا والنمسا والسويد".وعليه، بات يطلق على ألمانيا وصف "العملاق» كنوعٍ من التهكّم الموحي بميول ألمانيا نحو زعامة أوربا والسيطرة السياسيّة، إذ بعدما فشل"اتّحاد التحويل" الذي اقترحته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والذي يفترِض أن تحوّل ألمانيا وغيرها من دول منطقة اليورو السبع عشرة القوية الأموال إلى اليونان وغيرها من البلدان المحتاجة عاماً بعد آخر، والذي يفترِض كذلك تنظيم ميزانيات الدول المتلقية وجمع ضرائبها والإشراف عليها، تمّ الاتفاق على أن تعمل كلّ دولة في منطقة اليورو على ضبط ميزانيتها. بحيث تُفرض العقوبة المالية تلقائياً على أيّ دولة تنتهك هذا الالتزام، وصولاً إلى الطرد من الاتّحاد النقدي. وذهبت ألمانيا أبعد من ذلك بطلبها تعليق حقوق التصويت لمدّة سنة على الأقل في القرارات التي تتخذ على مستوى الاتّحاد الأوربي، الأمر الذي من شأنه عزل الدول التي تواجه صعوبات في أوربا. واقترحت برلين على شريكاتها أن يحذين حذوها عبر تحديد سقفٍ للعجز في دساتيرها الوطنية ووضع إجراءات لإعلان إفلاس الدول التي تعاني من مديونية كبيرة، والتي لا يكون لديها خيار بعد ذلك سوى الخروج من منطقة اليورو.زعامة ألمانيّة واستياء أوربيحيال كلّ هذه التطوّرات السريعة، كثرت ردود الفعل المناهضة لمختلف هذه القرارات وللدور الألماني فيها. فثمة مَن اعتبر أن ألمانيا تسعى إلى جعل السيادة الوطنية في البلدان المديونة مسألة غير شرعيّة، سواء في اليونان حالياً أم في البرتغال وغيرها من البلدان لاحقاً. فاعتبر الصحافي البرتغالي جوزيه فيكتور ماليروس في مقاله «عودة إلى زمن الكولونيات» المنشور في كورييه إنترناسيونال (العدد 1110 من 9 إلى 15 فبراير 2012 ) أن أيّ دولة مديونة ستكون غير متمكّنة من اتّخاذ قرارات على صعيد السياسة الداخلية. وما هو تراجيدي في الموضوع أن الاتّحاد الأوربي يبدو وكأنه تخلّى عن أيّ فكرة على علاقة بالتضامن والتماسك والمساواة بين الدول، كما يبدو أن الاتّحاد يتيح للبلدان الأكثر ثراءً فيه إخضاع الأعضاء الأكثر فقراً واستغلالهم بواسطة آلية الدين. فيما اعتبر مارتن فيلدشتاين، أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد أنه مهما كان جوهر المعاهدة المالية المتّفق عليها «لن يكون لها تأثير يمكن التنبؤ به على سلوك بلدان منطقة اليورو. وسوف يتلخّص تأثيرها الوحيد في السماح لزعماء منطقة اليورو السياسيّين بأن يزعموا أنهم أسّسوا اتحاداً مالياً، وأنهم عملوا بالتالي على تقريب أوروبا من الاتّحاد السياسي الذي يعتبر الهدف النهائي لهم» («أوربا والمعاهدة المالية الفارغة»، (منظمة بروجيكت سنديكيت، 27 فبراير الماضي)النائب دانيال كوهن بنديت رئيس كتلة الخضر في البرلمان الأوربي صرّح في الرابع عشر من فبراير الماضي قائلاً: «إن الألمان، الذين مازالوا متردّدين في تقديم حزمة إنقاذ ثانية لليونان، عليهم أن يتذكّروا ما نهبوه من البلاد خلال الحرب العالمية الثانية»، مشيراً إلى أعمال النهب التي تعرّض لها البنك المركزي اليوناني خلال الحرب من قبل القوات النازية، معتبراً أن ألمانيا مدينة لليونان بـ81 مليار يورو بعد حساب الفائدة.وبينت أحداث اليونان، أخيرا، العداء السافر لألمانيا، بفعل دورها القيادي لمنطقة اليورو، والذي أظهر أن حالة صعود المشاعر الوطنية المتطرّفة لا تقتصر على اليونان فقط، إذ شهدت معظم أنحاء أوربا صحوة قومية، كانت بحسب مقال للكاتب والمفكّر المصري جميل مطر بعنوان «من المسألة اليونانية إلى مسألة ألمانية» واضحة في اضطرابات إسبانيا وإيطاليا وأوربا الشرقية»(الشروق 20 فبراير الماضي)، وكانت واضحة في الشعارات التى رفعها الاشتراكيّون الفرنسيّون ردّاً على إعلان إنجيلا ميركل دعمها لـساركوزي في رئاسيات فرنسا. وبدت واضحة، وإن بهدوء، في دعوة أهل اسكتلندا للانفصال عن المملكة المتّحدة وإقامة دولة خاصة بهم. فإذا كان ذلك يشير إلى فتور حماس الأوربيّين تجاه الوحدة الأوربية ومؤسّساتها، فثمة في الواقع الكثير من القضايا والتغيّرات والأحداث التي تدفع ألمانيا إلى مراجعة سياساتها الخارجية ليس بسبب استنكار هيمنتها أوربياً فقط، بل بسبب ضغط من نوع آخر سببه الرأي العام في ألمانيا نفسها الذي يربط بين هيمنة دولته والثمن الذي تدفعه ميزانية الدولة مقابل ذلك، ناهيك، وبحسب الكاتب مطر، باقتناعٍ "متزايد لدى عدد متزايد من كبار الصناعيّين ورجال الأعمال الألمان بأن مستقبل ألمانيا يجب أن يكون ضمن مجموعة دول صاعدة وواعدة، مثل الصين وروسيا والبرازيل والهند، وليس مع دول قديمة ومتهالكة بنصيب متضائل في التجارة الدولية، مثل مجموعة الدول الأوربية". ألمانيا العملاق الوحيد في أوربا نشرت صحيفة داجين نييتر السويديّة، وفي مقال بعنوان العملاق الوحيد في أروبا " (نقلته كورييه إنترناسيونال (العدد 1110 من 9 إلى 15 فبراير 2012،) فقد أوردت أن «إصرار برلين بقوة على ضرورة شدّ الحزام والامتثال لضبط الميزانية والاستثمار بدلا ًمن الاستهلاك غايته تكييف أوربا، في عصر العولمة، مع قواعد اللعبة التي لا يوجد أيّ تأثير لألمانيا عليها، وليس لفرض أوروبا ألمانية. لأن هذه المرحلة باتت من الماضي".ألا تدعو الأزمة الأوربيّة، التي تحيل إلى اقتصاد عالمي منهك، وإلى إمكانية تفاقم الأزمة في حال تزايد مشكلات الديون السيادية في منطقة اليورو، إلى التوجّس من تبعاتها على الدول العربية، سيّما بعدما خسرت بلدان «الربيع العربي» ما يزيد على 100 مليار دولار بسبب الاضطرابات السياسية التي حدثت فيها؟ عن مؤسسة الفكر العربي

الأزمـة الأوربـيـة… جـهـود لـتـعـزيـز الـثـقـة بـالـيـورو

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات