بنعمرو: لا يمكن إخضاع جرائم العنف للحصانة

الجامعي أكد أن مشروع القانون المتعلق بالضمانات الممنوحة للعسكريين من شأنه أن يطرح صعوبات سياسية وحقوقية أكد عبد الرحمن بنعمرو، الفاعل الحقوقي، أنه لا يمكن تبرير أعمال العنف، ولا إخضاعها للحصانة، مشيرا إلى أن القوانين والمواثيق الدولية تمنع ذلك. وقال بنعمرو إن العنف بكل أشكاله، مجرم استنادا إلى المبادئ العامة المتعلقة بحقوق الإنسان، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، ومبادئ النظام الأساسي المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية وعدد من المواثيق الدولية.وقال، في حديث إلى "الصباح"، إن الجرائم لا يمكن أن تُبرر، ومنها جرائم القتل، سواء كان المسؤول عنها فاعلا أو مشاركا فيها. وأضاف أن الجرائم التي تهدد الأمن الشخصي مجرمة قانونا، وأن الحالة الوحيدة التي يستثنيها القانون بالنسبة إلى جريمة القتل أو الجرح، هي الحالة المتعلقة بالدفاع عن النفس، والتي لها شروط أي أن يكون الدفاع عن النفس في مستوى الخطر الذي تعرض له الشخص المعني.وتحدث بنعمرو، في السياق ذاته، عن استعمال العنف من طرف القوات العمومية، والتي تفضي إلى الضرب والجرح والتسبب في عاهات مستديمة، أو القتل.وبالنسبة إلى الجيش، شدد بنعمرو على أن المبدأ الذي يجب أن يُعتمد هو رفض الجنود تنفيذ الأوامر التي يتلقونها من رؤسائهم، حينما تدعوهم إلى القتل أو استعمال العنف، مشيرا إلى أن التوجه على المستوى الدولي يسير حاليا نحو الحث على عدم تنفيذ الأوامر المرتبطة بارتكاب الجرائم. وقال إن القانون الجنائي المغربي لم يرتفع إلى هذه الدرجة ولكن ينص على معاقبة منفذ الجريمة، لكن إذا تبين أن الفعل جاء بأمر من الرئيس فإن العقوبة تنتقل إليه.وكان عبد الرحيم الجامعي، النقيب والحقوقي، أكد في مقال نشره في "الصباح"، أن مشروع القانون المتعلق بالضمانات الممنوحة للعسكريين، من شأنه أن يطرح صعوبات سياسية وحقوقية، منها مسألة الإفلات من العقاب، وكذا مسألة إعمال ربط المسؤولية بالمحاسبة. وأضاف الجامعي أن من بين الإشكالات القانونية التي يطرحها المشروع مدى دستوريته، أي هل تتوافق نصوصه كلها معه أم تخالف في جوهرها أحكامه ومبادئه، وبالخصوص مقتضيات المادتين السابعة والثامنة منه،عندما تتحدث الأخيرة عن عدم مساءلة العسكريين جنائيا عن أفعال يقومون بها بصفة عادية تنفيذا للأوامر، لأن نص المشروع أعطى حصانة تجاه الأعمال ذات الطبيعة الجنائية أمام نص المادة 37 من الدستور الذي يفرض على الجميع احترام أحكامه والتقيد بالقانون ولا يستثني في ذلك أحدا. جمال بورفيسي

بنعمرو: لا يمكن إخضاع جرائم العنف للحصانة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات