ضرورة ملاءمة التشريع المغربي للدولي

بوشارب: المشرع سن القانون الجديد متأثرا بتداعيات بعض الانزلاقات التي قام بها قلة من الموثقين استعرض سليم بوشارب، موثق بمدينة تازة ونائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين فاس تازة صفرو، بعض الملاحظات حول القانون رقم 32.09 المنظم لمهنة التوثيق، وقال في حديثه مع الصباح إن هذه الملاحظات تعتبر من الأسس العامة التي يمكن للغرفة الوطنية للموثقين أن تستند إليها كمنطلقات لمشروع إصلاح منظومة العدالة، والتي تشكل مهنة التوثيق رافدا جوهريا فيها. وتنصب هذه الملاحظات، حسب المتحدث نفسه حول مجالين أساسيين يتعلقان بمهنة التوثيق انطلاقا من المبادئ العالمية، وكذا التشريعات الدولية التي تحكم المهنة ومن خلال السياق المحلي الذي تم فيه إعداد القانون. فبالنسبة إلى مهنة التوثيق في السياق العالمي، يرى للسياق الدولي لمهنة التوثيق أهمية، إذ أن الاتحاد الدولي للتوثيق، الذي يعتبر المغرب عضوا فيه، وكذا كل التشريعات الدولية سواء أكانت أوربية افريقية أو عربية، أجمعت على المبادئ الأساسية الآتية:صفة الموثق: لا يوجد اختلاف أو حتى استثناء في اعتبار الموثق ضابطا أو مأمورا عموميا حسب التسميات، انطلاقا من أنه مفوض من طرف الدولة بإطفاء الصفة الرسمية على العقود المرتبطة بأعمال السلطة العمومية. وعلى عكس ذلك نجد أن المشرع المغربي لم يقدم تعريفا للموثق، وإن كان البعض يتحدث عن ضمنية صفة الموظف العمومي من خلال مقتضيات المادة 35 من القانون 32.09. قوة العقد وحجيته: انطلاقا من كون الموثق ضابطا عموميا فان العقد الذي يبرمه يتميز بخصائص الرسمية والقوة الثبوتية والقوة التنفيذية. إلا أنه بالرجوع إلى قانون 32.09 الذي من المفروض أن يعد امتدادا لقواعد القانون الدولي والتشريعات العالمية نجده أسقط القوة التنفيذية على العقد التوثيقي التي خصه بها ظهير 1925 المنظم للمهنة، ويعد هذا تراجعا للمشرع. مكتب التوثيق: يتمتع مكتب التوثيق في جل التشريعات بالحماية القانونية، وينص المشرع الجزائري في المادة الرابعة (04) من القانون 06-02 على ما يلي :» يتمتع مكتب التوثيق بالحماية القانونية، فلا يجوز تفتيشه أو الحجز الوثائق المودعة فيه، إلا بناء على أمر قضائي مكتوب، وبحضور رئيس الغرفة الجهوية للموثقين أو الموثق الذي يمثله أو بعد إخطاره قانونا. يقع تحت طائلة البطلان، كل إجراء يخالف أحكام هذه المادة».ويستنتج من ذلك، حسب بوشارب، صيانة حرمة المكتب التوثيقي، أما المشرع المغربي فيقضي في الفصل «69» على أنه يمكن للوكيل العام أن يقوم بمراقبة أي مكتب للتوثيق بكيفية مفاجئة..... وبالنسبة إلى السياق المحلي، لاحظ بوشارب أن المشرع المغربي وعلى حسن نيته سن القانون الجديد متأثرا بتراكم التداعيات المترتبة عن بعض الانزلاقات التي قام بها مع الأسف بعض المنتمين إلى المهنة (وهم قلة)، وهي انزلاقات موجودة ومعروفة أنها ناتجة عن تدخل بشري ملازم أحيانا للخطأ، يجب التصدي لها (أي الانزلاقات) إضافة إلى القوانين الجاري بها العمل بميثاق أخلاقي ملزم يعزز ثنائية الرقابة سواء في شقها الجزائي أو المهني. ثم ناقش المتحدث نفسه ما وصفه بنوع من عدم الملاءمة للمبادئ العامة الكونية و التشريعات الدولية التي ينبغي تداركها بسرعة، لتجاوز هذا المظهر المجزئ لصفة الموثق، خاتما أنه ليس من الشطط القول إن هذه المرحلة من التطور القانوني لمهنة التوثيق وضعت الموثق في وضع متدن بالنسبة إلى المكانة القانونية التي أعطيت له بموجب ظهير 1925. المصطفى صفر

ضرورة ملاءمة التشريع المغربي للدولي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العدول ضمن دائرة الحوار حول إصلاح العدالة

الموثقون والعدول... أي دور في إصلاح العدالة؟

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات