العدول ضمن دائرة الحوار حول إصلاح العدالة

يطالبون بتحمل الوزارة مسؤوليتها تجاه المهنة يتهم العدول يتهمون الوزارة الزصية بعدم الجدية في التعامل مع ملفهم المطلبي، الذي يجمل في طياته العديد من المقترحات ومنها على الخصوص تمكينهم من حقهم في الحصول على «تعريفة مشرفة» يضمنها لهم القانون بشأن الخدمات التي يقدمونها إلى الموطنين، إضافة إلى ضرورة إيجاد حل يمكنهم من الاستفادتهم من التغطية الصحية الإجبارية ونظام التقاعد والتأمين على الأخطار المهنية مل يجعل العلاقة بين وزارة العدل والهيأة الوطنية للعدول وباقي الجمعيات ليست على ما يرام. لا تتوقف مطالب العدول عند هذا الحد فهم يرون أنه لكي تشهد المهنة رقيا لابد من تحمل وزارة العدل والحريات، مسؤوليتها الكاملة، في حماية المهنة، وإعادة النظر في قانون 16 ـ 03، بما يحقق الطموحات في قانون جديد يحفظ كرامتهم ويصون مكتسباتهم وينجز وعود المسؤولين والمتدخلين في الموضوع. تهاني مهنة العدول كغيرها من المهن القضائية اختلالات عدة تتطلب العمل على إيجاد حلول لها ضمن الحوار الوطني لإصلاح العدالة الذي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار ملفهم المطلبي، على اعتبار أن الوزارة الوصية تتوفر على أرشيف للقاءات عقدتها مع الهيأة الوطنية في مرات عدة، ووضعت يدها في السابق كما قال إبراهيم الأيسر للصباح في حوار سابق لوزير العدل محمد الناصري تولى فيه الأيسر الإجابة على المهن القضائية، إذ أكد أن هناك تنازعا في اختصاص تحرير العقود بين العدول كجمعية وغرفة التوثيق العصري، وأن الوزارة تحاول إيجاد تسوية لتلك الخلافات، على اعتبار أن العدول يرفضون خطة العدالة، ويطالبون بأن تحمل هيأتهم اسم التوثيق العدلي، لكي يضمنوا قانونا صفة موثق ويمارسون اختصاصات التوثيق العصري. إضافة إلى الخلاف الذي طرح بالنسبة إلى العدول مع وزارة المالية، في ما يهم السكن الاجتماعي اشترطت وزارة المالية أن تحرر العقود الخاصة بالسكن الاجتماعي من طرف الموثق، ما أغضب العدول، إذ اعتبروا أنهم استثنوا من حق تحرير العقود من النوع سالف الذكر، فالمشكل بالأساس مع وزارة المالية التي لا تجيب على مراسلات العدول، وأكد الأيسر أن مطالب العدول وصلت حد القول إن خطاب قاضي التوثيق على الوثيقة «الرسم» لم يعد له ما يبرره، ويطالبون ذلك بولوج مهن التوثيق والقضاء مباشرة وبدون مباراة. المهن القضائية اليوم ومنها العدول مطالبة بالانخراط بشكل فعلي في الحوار الوطني لإصلاح العدالة، التي أكد وزير العدل والحريات أنها تعاني من اختلالات جمة وأنه يجب العمل على النهوض بالمهن القضائية ومساعدي القضاء تخليقا وتكوينا، سواء في ما يتعلق بالمحاماة، أو التوثيق، وخطة العدالة، والخبراء، والتراجمة، والمفوضين القضائيين، والنساخة، والشرطة القضائية، والطب الشرعي. ك.م

العدول ضمن دائرة الحوار حول إصلاح العدالة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

واقع مهنة العدول لا يعكس دورها في المجتمع

ضرورة ملاءمة التشريع المغربي للدولي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات