fbpx
الرياضة

الوزارة ترفض جمع جامعة السلة

رفضت وزارة الشباب والرياضة عقد الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة جمعها العام غير العادي، بسبب تضمن مشروع أنظمتها الأساسية العديد من المقتضيات غير القانونية المنصوص عليها في النظام الأساسي النموذجي.
وعلمت «الصباح» أن الرسالة التي بعثتها الوزارة إلى الجامعة، ترفض من خلالها المقتضيات المنصوص عليها في البند الرابع من الفصل الخامس في مشروع النظام الأساسي، وتتعلق باكتتاب وثائق التأمين من قبل الجمعيات الرياضية لتأمين الرياضيين، إذ اعتبرته من باب تحصيل حاصل حسب المادة 11 من قانون التربية البدنية والرياضة، وأن مراقبة التأمين من اختصاصها، كما أن اشتراط التأمين للحصول على الاعتماد الذي بموجبه تنخرط الأندية في الجامعات أمر ضروري.
كما اعتبرت الوزارة أن من بين مخالفات النظام الأساسي النموذجي، ما تنص عليه المادة 17 من المشروع حول إمكانية انعقاد الجمع العام بصفة استثنائية داخل أجل ثلاثة أشهر التي تلي انطلاق البطولة الوطنية، إذ لا يمكن إعطاء انطلاقة الموسم قبل عقد الجمع العام، لأنه يصادق على برنامج العمل السنوي التوقعي، وتحديد الجمعيات التي تشارك في البطولة في مختلف الأقسام، والنتائج المحصل عليها من الموسم المنقضي، فإن هذا التعديل يناقض مبدأ الاستحقاق الرياضي ويتنافى مع أخلاقيات المرفق العام المنصوص عليه في قانون 30-09، إذ أن هذا التعديل يناقض مبدأ الاستحقاق الرياضي ويتنافى مع أخلاقيات المرفق العام المنصوص عليها في قانون 30-09، خاصة عندما يكون الجمع العام انتخابيا، وتغيير المكتب المديري للجامعة، ومن شأنه أن يحرم الجمعيات الرياضة من الأصوات الإضافية الممنوحة لها بموجب المادة 14 من النظام الأساسي النموذجي.
كما انتقدت الوزارة المادة 16 من المشروع المتعلقة بشغور منصب أحد أعضاء المكتب المديري، إذ يفرض النظام الأساسي النموذجي في مادته 22 الكيفية التي يتم بها تعويض المناصب الشاغرة بشكل واضح.
وأشارت الوزارة إلى أن المشروع مس اختصاصات المكتب المديري المنصوص عليها في المادتين 21 و22، عندما يتحدث عن إمكانية الدعوة لعقد اجتماع طارئ بناء على طلب الرئيس وفي ظرف 24 ساعة والتواصل عن طريق البريد الإلكتروني، كما أن المشروع حذف هذه المادة بصفة تامة، ما يعتبر خرقا للمادة 36 من النظام الأساسي النموذجي.
وتطرقت الرسالة أيضا إلى العيوب القانونية الموجودة في الأنظمة العامة مقارنة بمشروع النظام الأساسي، كما هو الشأن بالنسبة إلى الاختصاصات المخولة للأجهزة المركزية.
ص. م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى