هواتف سماسرة قضاة تحت المراقبة

رسالة مجهولة حددت 40 رقما هاتفيا وأسماء قضاة بطنجة ومراجع ملفات مشبوهة يسود توجس كبير بالدائرة القضائية الاستئنافية بطنجة بسبب رسالة مجهولة، تحمل اتهامات خطيرة لقضاة بخصوص معالجتهم ملفات قضائية، خلال السنوات الأخيرة، وتحدد ألقاب سماسرة تدخلوا فيها لفائدة أحد الأطراف، كما تكشف أرقام الملفات القضائية المشبوهة، وتكيل الاتهامات إلى القضاة، الذين أصدروا فيها الأحكام. وأفادت مصادر متطابقة أن الرسالة المجهولة وجهت بداية إلى وزارة العدل، وأحالتها على الجهات القضائية المختصة بالمراقبة، أي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، سيما أن الوزارة لم تعد متخصصة في تتبع أو تفتيش القضاة، وهو ما انتهى بوصولها إلى مسؤولي الدائرة الاستئنافية، حيث تقرر، بعد دراستها والاطلاع على مضامينها الفاضحة، اتخاذ قرار بإجراء الأبحاث الإدارية في شأنها. كما ينتظر أن تتم مراجعة الملفات المحددة في الرسالة المجهولة، والتي أدلى محررها بمراجعها وأسماء أطرافها وألقاب من وصفهم بالسماسرة المتدخلين فيها، وذلك لاستبيان طريقة معالجتها ومدى سلامة القرارات المتخذة في شأنها. وأشارت مصادر «الصباح» إلى أن الرسالة المذكورة تحمل مضامين مثيرة حول سير الملفات وكيفية معالجتها وطرق المحاباة وكذا المتدخلين فيها، وهي تؤرخ لفترة زمنية قبيل تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما تذكر بالاسم القضاة المعنيين، وكذا من اعتبرتهم سماسرة توسطوا في تلك الملفات. والغريب في الأمر، حسب المصادر ذاتها أن الرسالة حددت الأرقام الهاتفية للمتورطين، إذ ذكرت حوالي 40 رقما هاتفيا محمولا، معتبرة أن كشف المكالمات الهاتفية بين أطراف النزاع من شأنه استبيان حقيقة العلاقة التي تربط المتصلين في ما بينهم. ورجحت مصادر «الصباح» أن يكون مصدر الرسالة المجهولة مهني ينتمي إلى أسرة العدالة وله اختلاط كبير بالمحاكم التي تدخل ضمن الدائرة الاستئنافية لطنجة، إذ أنه لم يقتصر على ملف واحد أو ملفين، بل ذكر العديد من الملفات، وأبدى من خلال تحريره الرسالة التي أرادها أن تكون مجهولة المصدر، اطلاعه على ردهات المحاكم المعنية وعلمه حتى بالأشخاص المتدخلين، أو المحكوم لفائدتهم. وصرح مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في وقت سابق، أنه لم يعد مقبولا اليوم التستر على من يسيء للعدالة أو يهينها، والتساهل مع من يخرق الأخلاقيات ويخالف الضوابط كيفما كان موقعه، أو صفته ومسؤوليته، ولا تواطؤ مع الفساد والمفسدين، ولا تطبيع مع التهاون والاستهتار. ورغم أن القضاء الدستوري حسم في الشكايات مجهولة المصدر، بعد أن أقر بعدم قبول إلا الشكايات التي يكون مصدرها معلوما، إلا أن السلطة القضائية، تتعامل مع الشكايات من حيث مضامينها وما تحمله من معطيات بغض النظر عن مرسلها، ولا تتوانى في إجراء الأبحاث اللازمة، من أجل الكشف عن مدى صحة تلك المضامين، سيما بالنسبة إلى الشكايات، التي تحمل شبهات جنائية وتمس النزاهة والاستقامة. المصطفى صفر

هواتف سماسرة قضاة تحت المراقبة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

12 سنة لضابط مزور بالفرقة الوطنية

العثماني يربح 300 مليار في "المامونية"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات