عودة الجدل حول حرمان الشرطة من 600 درهم

الاستثناء من الزيادة يطرح إشكالية انتماء الأمن الوطني إلى الوظيفة العمومية عاد الجدل من جديد إلى نقاشات نساء ورجال الأمن الوطني بخصوص زيادة 600 درهم التي استفاد منها العاملون بالوظيفة العمومية في مختلف القطاعات، ولم يستفد منها المنتمون إلى مديرية الأمن. اعتبر رجال أمن، في تصريحات مختلفة لـ»الصباح» أن جميع ونساء الأمن الوطني يتساءلون عما إذا كان قرار حرمانهم من هذه الزيادة يجعلهم ينتمون إلى قطاع آخر غير القطاع العمومي، أم أن الأمر مرتبط بالزيادة التي منحت لهم طبقا للنظام الأساسي الذي تم الشروع في تطبيقه السنة الماضية.وبخصوص هذه القضية، كشف رجال أمن أن الزيادة التي ينص عليها النظام الأساسي غير مرتبطة أساسا بالأجر الخام، كما قد يعتقد كثيرون، وإنما هي عبارة عن علاوة شهرية، تصرفها لهم وزارة المالية وفق ميزانية خاصة، ولا علاقة لها بالمنصب المالي، مشيرين إلى أن نساء ورجال الأمن، عندما يحالون على التقاعد، ستختفي هذه الزيادة، وسيقلص راتبهم إلى الأجر القديم، الذي يتراوح ما بين 3000 و8000 درهم، من حارس أمن إلى عميد شرطة. وأفادت مصادر موثوقة أن حالة من الترقب تسيطر على العاملين في الأمن الوطني، وينتظرون ما ستقدم عليه الحكومة من إجراءات فعلية لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية، بزيادة في الأجور، تستجيب للجهود التي يبذلونها لخدمة الأمن والاستقرار بالبلد، وتجعلهم في الوضع الاعتباري المناسب لحجم المسؤوليات والمهام الملقاة على عاتقهم.ووجه رجال الأمن نداء عاجلا إلى وزير الداخلية، امحند العنصر، وبوشعيب الرميل، المدير العام للأمن الوطني، من أجل السهر على أن تكون نتائج الترقية المقبلة في حجم التطلعات، موضحين أن هناك من قضى ثلاثين سنة في خدمة الأمن الوطني، وما زال يحمل رتبة بسيطة ولم يرق بعد إلى ضابط. وأكدوا أن الكثيرين لم يستفيدوا من الترقية على مدى سنوات عديدة، فيما هضمت حقوق آخرين في الاستفادة من الترقية، بسبب السياسات المتعاقبة لوزراء المالية السابقين.ويقول أحد رجال الأمن الوطني إن أجرته الهزيلة تفرض عليه التكيف مع الأوضاع المعيشية، ويصرفها فقط من أجل ضروريات الحياة وليس كمالياتها، في وقت ترتفع فيه مطالب الحياة المعيشية ومصاريف الأبناء في الدراسة والتطبيب والملابس واقتطاعات الكراء أو قرض السكن وغيرها.ويتساءل رجال الأمن الوطني كيف يتم الحديث عن سياسة التخليق لدى مصالح الشرطة ما دامت تتقاضى أجورا هزيلة في ظل الارتفاع الصاروخي الذي مس مختلف جوانب الحياة. ويقول رجل أمن، برتبة مقدم، إنه إذا كان راتب تقاعد الشرطي، الذي قضى أزيد من عشرين سنة من عمره في مطاردة المجرمين والمنحرفين، يتراوح ما بين 2500 و3000 درهم، فكيف يتمكن من التوفيق بين مصاريف الحياة الزوجية وتدريس الأبناء واقتطاعات الكراء أو الشقة وغيرها، مشيرا إلى أن وزارة المالية لا تهتم البتة بهذه المعاناة، وتستمر في رفض أي طلب للمديرية العامة للأمن الوطني، أو وزارة الداخلية، لإدراج زيادات في أجور نساء ورجال الأمن الوطني.ويقول بعض رجال الأمن الوطني إن الترقيات الأخيرة استثنت الآلاف منهم، وزادت في تعميق الهوة السحيقة أصلا في الأجور، بل إن الأمر تسبب لبعض العاملين في خلق حالة من اليأس والإحباط، دفعت عددا منهم إلى الاعتكاف في بيوتهم يجترون الحسرة، بعد تعرضهم لهزة نفسية أثرت على معنوياتهم. محمد البودالي

عودة الجدل حول حرمان الشرطة من 600 درهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال متهم بضرب وجرح زوجته بآسفي

تفاصيل حجز 9 أطنان من المخدرات بميناء طنجة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات