جنايات فاس تخرج ملف قتل دركي من المداولة

المتهم أورد رواية جديدة للحادث ودفاعه شكك في صور وبعض معطيات محضر الاستماع إليه أخرجت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس الأربعاء الماضي، الملف عدد 44/11 المتعلق بقتل دركي بسرية قرية با محمد، من المداولة لاستدعاء شاهد والدفاع، بعد مناقشته بحضور المتهم الرئيسي وبعض الشهود، وأدرجته في جلسة 7 ماي المقبل. أرجأت المحكمة النظر في الملف الذي أدرج في أول جلسة في 7 فبراير 2011، تسع مرات لأسباب مختلفة، بينها تعذر حضور شهود من بين 19 شاهدا بينهم 4 نساء، نسبة مهمة منهم، دركيون من زملاء الضحية "ع. ن. ي" الذي داسته سيارة محملة بالشيرا، عند مخرج بلدية قرية با محمد. ويتابع فيه "إ. ط" شخص في عقده الخامس، بتهم تتعلق بالمشاركة في جناية القتل العمد وجنح الاتجار في المخدرات والتبغ المهرب والعصيان وإهانة موظف أثناء قيامه بعمله، فيما انتصبت إدارة الجمارك و"أ. ي" قريب الضحية، طرفا مدنيا في هذا الملف الذي يعود إلى أكثر من 4 سنوات. اتضح من خلال اعترافات المتهم وشهادة الشهود الحاضرين، وجود لبس في القضية، خاصة أمام الرواية الجديدة التي أوردها «إ. ط» وتحدث فيها عن تعرضه إلى ضغوط واحتجاز من قبل أشخاص أحدهم توفي بعد الحادث، وتضارب شهود في وصف من داس الدركي. «كنت خايف منو» جملة أوردها «إ. ط» وهو يسرد تفاصيل ما بعد الحادث، مؤكدا أن «م. ح» الذي قال إنه عمل حارسا لمنزله، هو من قتل الدركي، متحدثا عن حجز هاتفه ومنعه من الخروج. وأوضح أنه كان بجانب سائق السيارة الثانية التي تعقبت تلك التي داست الضحية عند حاجز طرقي. من «الفريشة» انطلقت السيارتان إحداهما كانت محملة بكمية مهمة من الشيرا، عبر طريق مولاي بوشتى، قبل أن تتجاوزا الحاجر الأمني الأول عند مدخل القرية، وتدوس إحداهما الدركي وتصيب زميله، وتصطدم بسور حديقة البلدية، ويفر سائقها على متن السيارة الثانية. عقارب الساعة كانت تقارب الثانية عشرة زوال يوم 9 غشت 2007، حين سقط الدركي «ع. ي» شهيد الواجب أثناء تدخله وزملائه، لإيقاف سيارة محملة بكمية مهمة من المخدرات، بعد توصلهم بإخبارية من زملائهم بمركز الورتزاغ، ووضعهم حاجزي مراقبة عند مدخلي المنطقة. «دار لي فيها شكلاطي» (شيرا).. ذاك ما أجاب به المتهم عن سؤال للنيابة العامة حول سيارة ميرسيديس 207 ساقها وتركها بمنطقة «حجرية»، قبل أن يمتطي سيارة أخرى، مؤكدا إرغامه من «مشغله» على نقل حمولة مخدرات أخرى فيما بعد، لأنه «كان يهددني وأبنائي بالقتل». ونفى «إ. ط» توصله بمكالمتين مباشرة بعد الحادث، في إجابته عن عدة أسئلة لرئيس الهيأة، الرامية إلى فك لغز هذه الجريمة، في ما حكى الشاهدان «ا. ق» و»م. ع»، وقائع سبقت الحادث وأعقبت شحن كمية المخدرات على متن سيارة من نوع ميرسديس 190. وحكى دركي شاهد، الإجراءات القبلية للحادث ولحظة احتضار زميله وما باشره وزملاؤه من إجراءات بعد ذلك، بما في ذلك تعقب السيارة وإخبار القيادة الجهوية بفاس، فيما وصف «ي. ه» سائق آلة «بوكان»، لحظة اصطدام السيارة بسور البلدية، وخروج سائقها منها وركوبه سيارة ثانية. وقال إن ذاك الشخص، «ليس هو الماثل أمامكم»، بل «كان بدينا وطويل القامة وخفيف الشعر»، مؤكدا سماعه مكالمة تحث السائق الذي دخل السيارة الثانية من نافذتها، على الفرار، قبل أن يعرض عليه صور السيارة التي قال إنها «بقات لاصقة في الحيط»، عكس ما جاء في محضر الضابطة القضائية. هذا الشاهد وزميله «أ. س» (17 سنة) تحدثا عن أن المحققين طالبوهم بالإشارة إلى 1 رقم المتهم حين مواجهته و5 أشخاص، بهما، فيما كذب دفاع المطالب بالحق المدني، ذلك، بينما اختلف الشاهدان في وصفهما للسائق خاصة شعره، دون باقي التفاصيل التي جاءت متطابقة.ولم تفد شهادة «ط. ق» الدركي بالورتزاغ، في شيء، قبل أن يتلو رئيس الهيأة، تصريحات الشهود المتخلفين، خاصة زميله «ع. م» الذي سرد الإجراءات التي أعقبت توصل مركز الدرك، بمعلومات عن توجه سيارتين مشبوهتين في اتجاه القرية، متحدثا عن تسلح أحد ركابهما، بسلاح ناري.أما شهادة «م. ا» و»م. ب» و»م. ع» وغيرهم، فجاءت بالمعلومات ذاتها، أما دفاع المطالب بالحق المدني، فركز على الخبرة المجراة على هاتف المتهم، مشيرا إلى بعض تناقشات شهادة الشهود، متحدثا عن بشاعة قتل تعرض إليها الضحية، فيما سرد ممثل النيابة العامة، تفاصيل الحادث. وتحدث عن اختلافات جوهرية في شهادات الشهود، ملتمسا الإدانة، فيما قال دفاع المتهم إن الدركي «مات في خدمة واجبه وقلة هم من يضحون في الواجب، وهو بذلك مات شهيدا وكان إنسانا متخلقا وملتزما»، مؤكدا أن من قتل الضحية، ليس «إ. ط» بل أشخاصا آخرين. وتساءل «هل سمعتم أن الضابطة تستعين بالجرارات والشاحنات لوقف السيارتين»، في إشارة إلى الطريقة المستعملة من قبل الدرك لإيقافهما، مؤكدا أن «المشكل ليس في الوقائع، بل في معرفة من كان يسوق السيارة التي داست الضحية»، خاصة أن المتهم ينكر المنسوب إليه، في سائر المراحل.وأكد أن الدرك لم يتحرك للوقوف على حقيقة الأمر بأخذ البصمات من فوق مقود السيارة، و»اكتفى بأمرات»، مشككا في رواية المحضر حول نسب خسائرها إلى صدم الضحية وليس ارتطامها بسور الحديقة، التي «تخالف المنطق السليم»، مذكرا بما تعرض إليه موكله من تهديدات. حميد الأبيض (فاس)

جنايات فاس تخرج ملف قتل دركي من المداولة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رئيس مقاولة يقاضي عامل إنزكان أمام المحكمة الإدارية

برلماني أمام استئنافية فاس بتهمة التزوير

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات