حرب المناصب تنتقل إلى الجماعات

دورية وزير الداخلية تشعل الغضب في أوساط موظفي ورؤساء الجماعات

فجرت دورية لوزير الداخلية حول التعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات الترابية وهيآتها، حالة من الغضب في أوساط الموظفين التابعين لوزارة الداخلية، بسبب ما اعتبره موظفون بالجماعات المحلية تبخيسا ممنهجا واستخفافا بمهام الموظف الترابي.

وكشفت مصادر «الصباح» أن الدورية الجديدة رقم D4790 أعادت النقاش من جديد حول الهياكل التنظيمية بالجماعات الترابية إلى الواجهة، حيث كان الموظفون ينتظرون صدور القانون الأساسي، ليفاجؤوا بدورية عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية الموجهة إلى ولاة الجهات والعمالات والأقاليم، تعيد العمل بمرسوم 2011، والذي يحدد المناصب العليا بالجماعات الترابية والتعويضات المخولة للمستفيدين منها.

وأثارت الدورية الجديدة استياء في أوساط موظفي ورؤساء عدد من المجالس، بسبب تراجعها عن الهياكل التنظيمية التي سبق إقرارها في دورات سابقة، تنفيذا لمنشور وزارة الداخلية، والعودة إلى المناصب المنصوص عليها في مرسوم 2011.

ووصل الأمر ببعض رؤساء المجالس إلى الرد على الدورية، مؤكدين أن الإجراءات والهياكل التنظيمية التي تم إقرارها طبقا لمنشور عدد 43 بتاريخ 28 يونيو 2016، وأشر عليها عمال العمالات والأقاليم، أصبحت اليوم متعارضة مع مقتضيات الدورية الجديدة، والتي قلصت عدد الأقسام والمصالح حسب الجماعات، خاصة بالجماعات الكبرى ذات نظام المقاطعات، معتبرة أن تطبيق الدورية الأخيرة لن يساعد على ممارسة المهام الموكولة إليها في ظروف جيدة، معتبرين أن التراجع عن عدد من الأقسام والمصالح، والذي طال مختلف العمالات والجماعات سيمثل إكراها حقيقيا للإدارة الجماعية.

وطالبت بعض الجماعات بمراجعة وملاءمة مقتضيات الدورية مع المنشور الوزاري، لما تقتضيه ضرورة تطوير التدبير العمومي والخدمات الإدارية، وملامتها مع الانتظارات المحلية.

واستغرب بعض الموظفين كيف أن المدير العام للمصالح، والذي ستخضع لسلطته أربعة أقسام، سوف يحتفظ بالتعويضات الممنوحة لرئيس القسم، وهو حيف لن يشجع الموظفين على الترشح لمناصب المسؤولية، بالنظر إلى الأعباء التي سوف يتحملها بعد إلغاء عدد من الأقسام والإبقاء على المصالح.

وحددت المذكرة المناصب العليا بالنسبة إلى الجهات في المدير العام للمصالح ومدير شؤون الرئاسة والمجلس، ومدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، والمكلفين بالمهام ورؤساء الأقسام ورؤساء المصالح. أما الجماعات والمقاطعات، فقد حدد المناصب العليا في مدير عام المصالح ومدير المقاطعة ورئيس الديوان والمستشار والمكلف بمهمة ورئيس قسم ورئيس مصلحة.

وطالب وزير الداخلية رؤساء الجماعات بالحرص على اعتماد مبدأي الاستحقاق والكفاءة، بعد فتح باب الترشيحات لشغل المناصب المذكورة، وفق الهيكل التنظيمي للجماعة الترابية المؤشر عليه من سلطة المراقبة، على أساس أن قرار فتح الترشيح، وتعيين اللجنة يخضعان وجوبا لتأشيرة الوالي والعامل، وحضور ممثلين عنهما في لجن الانتقاء.

برحو بوزياني